الزراعة تواصل تحركها بتثبيت الكثبان الرملية وتأهيل الأراضي للإستثمار

النجف تنفي منح مستحقات الفلاحين وتبرّئ المالية من رفض الصرف

النجف - سعدون الجابري

نفت محافظة النجف، وجود اي توجه لصرف تعويضات الفلاحين، مؤكدة المضي بذلك عبر تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي .

وقال نائب محافظ النجف، هاشم الكرعاوي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (المحافظة لم تُشمل بكامل الخطة الزراعية للموسم الصيفي، واقتصرت على  10 آلاف دونم من اصل 211 الف دونم، جاهزة للموسم الشتوي)، واشار الى ان (الموسم الشتوي لا يحتاج كميات كبيرة من المياه، مقارنة بالموسم الصيفي، بقدر ما يحتاج لإدارة جيدة في توزيع المياه، واستثمارها بصورة مناسبة، لإستغلال المساحة الزراعية بالكامل).

 واضاف الكرعاوي فيما يتعلق بالتعويضات ان (اللجنة المُشكَّلة من قبل وزير الموارد المائية، اكملت جميع المتعلقات الخاصة بالمزارعين الذين لم يتمكنوا من زراعة اراضيهم العام الماضي بسبب شح المياه)، مؤكداً ان (جميع المواطنين والفلاحين والمزارعين، مشمولين بالتعويضات في النجف، وباقي المحافظات الأخرى)، وبين ان (الترويج على مواقع التواصل، بشأن عدم موافقة وزارة المالية بصرف مستحقات الفلاحين، امراً غير صحيح)، موضحاً ان (هنالك اجراءات ادارية يجب نتبعها لكي تُصرف المبالغ)، وتابع ان (المحافظة ماضية في استكمال الإجراءات كافة، للصرف). على الصعيد ذاته، اكدت وزارة التجارة، اطلاق قطع وتجهيز الوجبة التاسعة من مفردات السلة الغذائية للعام الجاري.

بطاقة تموينية

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، التابعة للوزارة، انهت استعداداتها الفنية والإدارية، لإستلام المواد لحساب السلة الغذائية، لتوزيعها على المواطنين المشمولين بنظام البطاقة التموينية، حسب الخطة التسويقية بدءاً من المناطق الأكثر فقراً).

ودعت الوزارة، الوكلاء الى مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات، لغرض قطع حصص المواطنين حسب الجداول، من جهتها اوضحت مدير عام شركة المواد الغذائية، لمى هاشم الموسوي، عمل ملاكات جميع المواقع، لبدء تجهيز المواد الغذائية وتوزيعها، مبينة ان (الشركة ستجهز المواطنين بالمواد، على دفعة واحدة). من جهة اخرى، واصلت وزارة الزراعة، نشاطاتها بتثبيت الكثبان الرملية وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.

وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (دائرة الغابات ومكافحة التصحر، التابعة للوزارة، تواصل اعمالها بتثبيت الكثبان الرملية وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وجعلها اراضٍ قابلة للإستثمار الزراعي، وتحقيق الإستقرار للسكان المحليين، فضلاً عن تحقيق اهداف التنمية المستدامة)، وبين ان (الدائرة اتبعت تنفيذ توصيات لجنة الأمر الديواني رقم 73 الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ضمن المرحلة الأولى من المشروع، بشأن لتثبيت الكثبان الرملية وحماية طريق المرور السريع الدولي).

واوضح ان (هذه النشاطات جاءت بمتابعة الوزارة، ومدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر، راوية مزعل محمود، من اجل تثبيت مساحات كبيرة من الكثبان الرملية، بأستخدام الطرق الميكانيكية والآليات الثقيلة ومنع زحفها، وحماية الأراضي الزراعية من المخاطر البيئية الناتجة عن تأثير الكثبان الرملية).