بسط سلطة الدولة كفيل بإنهاء أزمة بكاكا

مجاشع محمد علي

في البدء لابد من القول أن سقوط شهداء عراقيين جراء القصف على مصيف قرية برخ التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك أمر محزن وفاجعة جديدة من المصائب التي يتعرض لها العراقيون وهو يُشعر الجميع إن أرواحنا لا قيمة لها، القصف على منتجع برخ السياحي في دهوك أحدث جدلاً في العراق الذي وجه لتركيا الاتهامات رسميا ولكن يمكن القول إن هذا القصف حصل بالخطأ من الاتراك لإننا نتحدث عن منطقة فيها حرب بين القوات التركية ومنظمة حزب العمال الكوردستاني التركي pkk  ?لهذا يمكن القول إن الاثنين هو من تسبب في ذلك.

عموماً في السياقات الدولية فأن معالجة احداث أمنية كالتي حصلت في دهوك يتم إجراء تحقيق شفاف وربما يكون دوليا ومن ثم تعلن نتائج التحقيق وفي حال ثبت أن القصف تركي (متعمد او خطأ) ?فإن تركيا ملزمة بتقديم اعتذار ويتم اتخاذ إجراءات لعدم تكرار مثل هكذا عمل في المستقبل وتقديم تعويضات مجزية لذوي الشهداء والجرحى وهذا ما يحصل بالضبط في السياقات الدولية.

برأيي تركيا لن تستفيد من هذه الضربة العسكرية لأنها ستعرض مصالحها للخطر اذا تم تأكيد دور تركيا بالقصف، لهذا هناك فرضية بأن من قام بالعمل هو حزب العمال الكردستاني من أجل أحداث أزمة بين بغداد وأنقرة لكن رغم كل التصريحات فإن هذا الموضوع لابد أن يحسم من خلال تحقيق نزيه شفاف يتحمل الطرف المخطئ المسؤولية خاصة إذا كان التركي، لكن علينا التأكيد أن هناك منظمة ارهابية مسلحة يعتبرها العراق والمجتمع الدولي وهي حزب العمال الكردستاني التركي ?لهذا تطالب تركيا بشكل قانوني مشروع ومتكرر منذ عقود بإخراج هذه المجموعة لهذا سمح نظام صدام لتركيا بالدخول لعام واحد من خلال مذكرة التفاهم لكن لم يتم التجديد لها الا أن القوات التركية قررت التجديد والاستمرار بحسب تفويض من البرلمان التركي ?وليس من السلطات العراقية بسبب عدم وجود سلطة عراقية رسمية في المناطق التي تتواجد فيها منظمة حزب العمال الكردستانية ولا توجد قوات عراقية تستطيع التصدي لهذه المنظمة وتجبرها على مغادرة الأراضي العراقية وهذا هو جذر المشكلة لهذا على الحكومة العراقية والقوى السياسية ?إخراج هذه المنظمة كما تم إخراج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الإرهابية من الأراضي العراقية وبطلب إيراني وهو طلب مشروع لانه من حق طهران أن تطلب طرد أي مجموعة مسلحة تستهدفها بحسب الدستور العراقي كونها مصنفة على أنها منظمة إرهابية وبإعتراف الجميع بمن فيهم الولايات المتحدة ?لهذا فإن العراق ملزم بإخراج حزب العمال الكردستاني من أراضيه.واضح أن الحكومة العراقية تصرفت تحت ضغط الرأي العام العراقي لأن هناك فورة عاطفية وشعبية مشروعة لان من حق العراقيين الغضب لقتل عراقيين أبرياء لهذا الحكومة تصرفت كرد فعل وبما أن الطرف التركي مازال يرفض الاتهامات فإن اللجوء إلى إجراء التحقيق أصبح أمرا مهماً.

المشكلة اليوم إننا إزاء طبقة

سياسية تبدو قلقة وخائفة وهي تشعر أن المجتمع سيهجم عليها عند حصول أي خطأ وهذا راجع لأسباب كثيرة، وبرأيي أن القصف وقتل المدنيين رافقه قلق سياسي من تحول هذا الغضب إلى ثورة احتجاجية ضد الطبقة السياسية خاصة في هذه الظروف التي يمر بها العراق واقصد الأزمة السياسية وغياب الحكومة كاملة الصلاحية ولهذا جاءت تصريحات فورية من الحكومة والطبقة السياسية رغم أن عليها التأني وتحكيم العقل في أزمة جديدة وتأجيل اتخاذ اي قرار بعد صدور تقرير اللجنة التحقيقية بشأن القصف وهو بكل الاحوال لن يطول كثيرا وربما جاءت هذه المواقف الحادة من القوى السياسية للتغطية على الأزمة السياسية وقضية التسريبات التي تستهدف السيد نوري المالكي والغضب الكبير على قوة الإطار التنسيقي لهذا نجحت القوى السياسية بدفع الغضب من هشاشة الدولة المسؤولة عن هذه الطبقة السياسية إلى تركيا.

وهنا لابد من القول إن قوات حزب العمال الكردستاني تستخدم من أطراف داخلية وإقليمية في المنطقة وربما استغلت تركيا أيضا هذه المنظمة المسلحة ودفعها داخل الاراضي العراقية من أجل سيطرة تركيا على أجزاء من شمالي العراق.

 ولهذا فالحل برأيي هو ببسط سلطة الدولة على اراضي العراق كافة ونشر القوات العراقية الاتحادية وقوات حماية الإقليم وضبط مثلث الحدود مع تركيا وإيران لأن هناك وكما قلنا ارادات داخلية وخارجية سهلت من تقوية نفوذ حزب العمال الكردستاني في الاراضي العراقية وأبرز مثال على ذلك هو افشال اتفاق سنجار الذي كان يستهدف سيطرة القوات العراقية على مناطق نفوذ حزب العمال.لهذا يجب القول إن الحكومة العراقية مقيدة سياسيا في اتخاذ ما يلزم تجاه بسط سلطة الدولة وإذا لم تُرفع هذه القيود عن الحكومة العراقية الحالية او المقبلة فلا حلول حقيقية في معالجة الاختراق التركي وعناصر منظمة حزب العمال للاراضي العراقية؛ إذن لابد من إعادة التنسيق الأمني بين العراق وتركيا كما حصل عام 2008  حينما تم إجراء التنسيق بين القوات العراقية متمثلة في جهاز مكافحة الإرهاب والقوات التركية وبمشاركة قوات حماية إقليم كوردستان العراق ولا صحة لوجود اتفاق عراقي تركي سهل دخول القوات التركية باستثناء مذكرة التفاهم قبل سقوط نظام صدام عام 2003 بشأن تنسيق الأمور الامنية المتعلقة بحزب العمال الكوردستاني التركي.