البنك المركزي يرى إرتفاع الدولار أزمة مؤقّتة

بغداد -  ابتهال العربي

دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، البنك المركزي الى تفعيل خطوات بيع العملة بالأسعار الرسمية للمواطنين، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المضاربات غير القانونية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني، أجتمع بمحافظ البنك مصطفى غالب مخيف، واستمع إلى عرض مفصل بشأن ارتفاع سعر صرف العملة ، وأهم الإجراءات التي اتخذها البنك في هذا المجال)، ودعا السوداني ،البنك الى (تحقيق الاستقرار العام للأسعار وسعر الصرف، وفقاً للمهام المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من القانون اللتين تنصّان على تحقيقَ استقرار سعر الصرف المحلي وتنظيم ومراقبة عمل المصارف وتعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع وتطوير نظام المدفوعات)، واشار الى (ضرورة اتخاذ البنك الإجراءات اللازمة لمنع المضاربات غير القانونية، وكل ما يضر بالسوق المحلية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار)، مشددا على (تفعيل خطوات بيع العملة بالأسعار الرسمية للمواطنين وفتح منافذ البيع للمسافرين أو المتعالجين خارج العراق أو تمويل التجارة الخارجية على وفق السياقات الأصولية والمعايير الدولية لفتح الاعتمادات المستندية والحوالات). من جانبه ، قدّم محافظ البنك (الموقف الإيجابي للوضع المالي)، مؤكداً أن (ارتفاع اسعار الصرف أزمة طارئة لأسباب فنية، وتزامنت مع العمل بالمنصة الإلكترونية الجديدة وتأخر الحوالات بسبب عطلة أعياد الميلاد)، واشاد مخيف بـ (قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف العمل على  الاستيفاء المسبق من الضرائب والكمارك عن البضائع الداخلة من المنافذ الحكومية ومنع الازدواج الضريبي، واستيفاؤها وفقاً للسياقات المعتمدة عند المنافذ الحدودية). وناقش مجلس إدارة البنك في وقت سابق ،تداعيات ومؤشرات ارتفاع أسعار الصرف في الأسواق المحلية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البنك ناقش ما يتعرض له سعر صرف العملة منذ ايام من ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظراً لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي)، واضاف ان (متطلبات التجارة الخارجية لأغراض الاعتمادات المستندية أو الحوالات، مغطاة بالكامل بالسعر الرسمي 1465 دينار للدولار الواحد بالنسبة للاعتمادات المستندية و1470 دينار للدولار الواحد بالنسبة للحوالات)،

داعيا التجار الى (مراجعة المصارف مباشرة وعدم اللجوء إلى الوسطاء والمضاربين لتلافي تحميل استيراداتهم عمولات ومصاريف لا موجب لها)، واضاف ان (ما صدر عن مجلس الوزراء بشأن عدم استيفاء الرسوم الكمركية ومبالغ الأمانات الضريبية مسبقاً، سيؤدي ذلك إلى تقليل الحلقات الزائدة وتخفيف الإجراءات وإزالة الكلف الناتجة عن مشاكل الترسيم المسبق).