الملكية الاتحادية للنفط والغاز..الأسباب الموجبة

خليل ابراهيم العبيدي

لا أحد ينكر أن هناك محافظات لا تمتلك ثروة نفطية ، ربما تمتلك ثروة معدنية ، ولا أحد ينكر أن هناك محافظات عائمة على بحور من الخام الاسود ، ولا أحد ينكر أن ملكية الأرض في العراق هي ملكية أميرية تعود للدولة ، وان المحافظات والاقليم كل منها جزء من الدولة ، وان الكل يعلم أن الدولة الاتحادية وفقا لقواعد القانون الدولي هي من يمتلك صفة السيادة ، والكل يعلم أن المادة 14 من الدستور النافذ ترى ( العراقيون متساوون أمام القانون ، ولا يجوز تمييزهم في الوضع الاقتصادي ) بقانون يسنه مجلس النواب مخالفا لهذه المادة تحت عنوان قانون النفط والغاز نتيجة لامتلاك هذه المحافظة أو تلك للنفط أو الغاز ، وان سن مثل هذا القانون يعني إلغاء المساواة بين مناطق العراق الواحد ، وبالنتيجة ستكون هناك محافظات غنية متقدمة وأخرى فقيرة متخلفة ،

ان العدل يقتضي أن تدار الثروة النفطية والغازية وثروات البلد الآخرى إدارة مركزية للأسباب التالية .

اولا.. أن توجه حكومة مركزية ( نظيفة اليد) نحو حصر هذه الثروات قانونا بوزارة مركزية ( نظيفة اليد والعقل ) سيقوي من مكانة البلد النفطية إزاء البلدان المصدرة للنفط.

ثانيا...أن المفاوض العراقي سيكون في موضع اقوى مما هو عليه المفاوض في الإقليم أو المحافظة .

ثالثا...أن أقرأر قانون يوحد أنشطة النفط في كل المحافظات والاقليم سيحقق وحدة في الإدارة ووحدة في الكفاءة ووحدة في توزيع الكفاءات العلمية في التنقيب والاستكشاف والاستخراج .

رابعا...أن السيطرة المركزية النزيهة على موارد وعائدات النفط والغاز والموارد المعدنبة الأخرى يبعد نهائيا عمليات التزوير في احتساب الكميات المصدرة ،  عن طريق السيطرة النزيهة على العدادات ، ويعمل على توحيد اسعار المعروض الاني والأجل دون الدخول في منافسة تؤدي حتما إلى الخسارة.

خامسا...أن العائدات المالية ستكون محلا للتوزيع العادل بين ثمانية عشر محافظة على أساس التعداد السكاني لكل محافظة وللمشاريع الاستثمارية وفق خطة كل محافظة . أما الرواتب والأجور.وتفاصيل الموازنة التشغيلية الأخرى فيتم صرفها مركزيا بعد أن تتم مناقشتها من قبل كل الأطراف في مجلس الوزراء ومجلس النواب .ان مجلس النواب مطالب اليوم قبل كل شيء أن يبحث عن العدالة الاجتماعية ، وان هذه العدالة تتحقق بقانون لا يميز بين أجزاء العراق وفقا للمادة إلاولى من الدستور التي تنص على أن العراق دولة اتحادية واحدة ، ذات سيادة كاملة ، والمقصود دولة واحدة من حيث السيادة على الأرض وكوامنها ، وأنه دولة واحدة غير قابلة للتجزئة في وحدة الأراضي والثروات .

ارض اميرية

ان عائدية الأراضي في العراق دون أغلب دول العالم للحكومة المركزية كونها أراض أميرية أجازت قانونا للحكومة نزع هذه الملكية ببدل مناسب إذا ما ثبت أنها تحتوي على مكامن نفط أو غاز ، وهذا يعني أن لا ملكية فردية أو قطاعية لموارد الثروة الوطنية ، وان القانون يمكن أن ينص على إدارة مشتركة في الإنتاج أما التسويق يجب أن يظل مركزيا ، لأن العدالة الاجتماعية في العراق هي واحدة لا تختلف بين منطقة ألى أخرى .ان مشكلة الادارة العامة في العراق اليوم لا تكمن في مسألة توزيع الصلاحيات فقط ، وانما بمن ينفذ ويسهر على تطبيق القوانين بموجب تعليمات وقرارات قابلة للقبول والتنفيذ . وكلنا يعلم ان العراق منذ العام 2003 لا يملك إدارة عامة قادرة على تحقيق الأهداف العامة ولأسباب لا حاجة لنا لشرحها فهي معروفة ومشخصة وكانت سببا وراء كل هذا الاختلاف ووراء كل هذا التنازع بين السلطات .مما تقدم والأمر لا يخص فقط قانون النفط والغاز والموارد الأخرى إنما يخص كل القوانين التي أصدرها مجلس النواب في كل دوراته السابقة ، فاغلبها كانت قوانين ضعيفة قابلة للتفسير والتأويل ، ولا ادل على ذلك تعرضها للتعديلات المستمرة ، عليه فإن مجلس النواب بدورته الحالية مدعو وبشكل ملح لأن يكون عند حسن الظن ، في اصدار القوانين الرصينة ومجلسا عادلا في تعديل القوانين التي كانت محلا للخلاف