ضمانات تنفيذ احكام المحكمة الاتحادية
احمد طلال عبد الحميد البدري

بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم‮ ( ‬59/اتحادية‮ ‬2012 ) وموحدتها‮ (‬110/اتحادية‮ /‬2019) في‮ ‬15/2/2022 والذي‮ ‬تضمن الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان رقم‮ (‬22) لسنة‮ ‬2007 والغائها لمخالفتها لاحكام المواد‮ ( ‬110،111، 112،115 121، 130 ) من دستور جمهورية العراق لسنة‮ ‬2005 ، مع عدة فقرات حكمية تتضمن الزام الجهات التنفيذية والتشريعية كردستان بتنفيذها‮ ‬،‮ ‬ونظراً‮ ‬لكون قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة للسلطات كافة‮ ( ‬م94) من دستور‮ ‬2005  فاننا سنواجه اشكالية عدم تنفيذ هذا الحكم كلياً‮ ‬او جزئياً‮ ‬ضمنياً‮ ‬او علنياً‮ ‬،‮ ‬وفيما‮ ‬يتعلق بالسلطة التنفيذية في‮ ‬الاقليم فأن امتناعها عن تنفيذ هذا الحكم‮ ‬يخضعها تحت طائلة التجريم استناداً‮ ‬لاحكام المادة‮  (‬329/2) من قانون العقوبات رقم‮ ‬111 لسنة‮ ‬1969 المعدل التي‮ ‬نصت على ان‮ (‬يعاقب بالعقوبه ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من ايه سلطه عامة مختصه بعد مضي‮ ‬ثمانية ايام من انذاره رسمياً‮ ‬بالتنفيذ متى ما كان تنفيذ الحكم او الامر داخلاً‮ ‬باختصاصه‮ ) ‬،‮ ‬وعلى الرغم من صعوبة تطبيق هذا النص بسبب الوضع الخاص لاقليم كردستان وعدم استجابة موظفي‮ ‬الاقليم للاحكام القضائية الاتحادية‮ ‬،‮ ‬لكن‮ ‬يمكن القول بوجود جزاء جنائي‮ ‬لعدم تنفيذ الاحكام وان هنالك الية‮ ‬يمكن تطبيقها‮ ‬،‮ ‬لكن السؤال الاهم ماهي‮ ‬ضمانات تنفيذ احكام المحكمة الاتحادية العليا في‮ ‬حال امتناع السلطة التشريعية في‮ ‬الاقليم عن تنفيذه‮ ‬،‮ ‬وهذا‮ ‬يقتضي‮ ‬سن مواد جديدة بدلاً‮ ‬من الملفاة بما‮ ‬يتوافق مع نصوص الدستور الاتحادي‮ ‬وبخلاف ذلك سنكون امام فراغ‮ ‬تشريعي‮ ‬بعد الغاء هذه النصوص‮ ‬،‮ ‬ونتوقع ان الحكم المذكور رغم اهميته لن‮ ‬يتم تنفيذه من قبل سلطات الاقليم‮ ‬،‮ ‬ومن المعروف ان الاحكام مهما كانت عظيمة تفقد قيمتها اذا لم تجد طريقها للتنفيذ واذا لم تكن هنالك وسائل وضمانات للتنفيذ‮ ‬،‮ ‬نقول حان الان اوان ايجاد ضمانات لتنفيذ احكام المحكمة الاتحادية العليا والا تبقى هذه الاحكام حبراً‮ ‬على ورق‮ ...‬والله الموفق‮ .‬