الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
الشركات الوهمية

بواسطة azzaman

الشركات الوهمية

عدي سمير حليم الحساني

تتخذ عمليات النصب والاحتيال في المجتمعات اشكالاً وانماطاً متعددة وفي سبيل ذلك يتطلب الحد منها الى رادع قوي يـجعل هـؤلاء يشـعرون بأنهم مراقبون على الدوام وانهم تحت طائلة القانون تعبيراً عن وجود الدولة القانونية، كونها احدى الوسائل الضرورية لإحقاق العدالة، وفي سبيل ذلك تتخذ الدولة اجراءات قانونية بحق من يخالف القانون والتعليمات او التعمد في ايذاء الأخرين او التسبب في مضرتهم من اجل منافع شخصية على حساب ضرر مواطن اخر وعادة ما يكون ذلك الضرر مباشراً في شخصه او غير مباشر والذي يتحقق نتيجة إصابة شخص آخر، وهذا ما نصت عليه المادة (203) من القانون المدني العراقي.

ومع ذلك ظهرت بعض الشركات العقارية التي تتخذ مقرات فارهه وتحمل عناوين كبيرة وفي مناطق راقية واعلانات ممولة تهتم في انشاء الدور السكنية بالتقسيط المريح وبعروض مغرية جداً، ونتيجة لذلك يتجه العديد من المواطنين من ذوي الدخل المحدود وممن حصلوا على قطعة ارض بشق الأنفس ودفعوا الغالي والنفيس في سبيل ذلك للتعامل معهم، ولا يعلمون انهم قد وصلوا الى شركات نصب واحتيال مستغلين قلة معرفتهم بأمور التعاقدات كونها من الأمور المستجدة على مجتمعنا، الى ان يصطدموا بواقع مرير وبمجموعة من ذوي المهارة والاختصاص في عمليات التحايل والغش وبمساعدة البعض من ذوي الخبرة القانونية الذين يقومون بتوقيعهم على عقود وهمية ومغالطة.

وهنا اصبح من واجب الجهات المختصة لمكافحة هذه الظاهرة ورصد واحصاء مثل هذه الشركات لتكرار هذه الحالة في اكثر من محافظة كونها ظاهرة لها من المساوئ والعيوب الكثير وأن وجودها من الممكن أن يهدد الاستقرار المجتمعي، ويولد شعوراً لدى المواطن بعدم كفاية الوسائل التقليدية في رقابة وحماية حقوقهم اضافة للعيوب التي تكتنف تلك الوسائل لاسيما تعقيد الاجراءات وبطئها وتأثرها بعوامل اخرى اهما نفوذ اصحاب هذه الشركات الذين عثوا في الأرض فساداً.

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} (الأنفال27).

وقد لا يقتصر الحال على الشركات العقارية ولكن هناك العديد والكثير من شركات متخصصه بأمور معينة وتنهج ذات النهج.

ومن هنا اصباح تظافر الجهود الحكومية والمجتمعية لفرض طوق على هذه الشركات واعادة الحقوق لأصحابها وبما يضمن سلامة التعاملات التعاقدية ضمن دولة قانونية جرمت قوانينها ذلك ونبذت اعرافها وتقاليدها هذه الظواهر.

{ لواء دكـتور

 

 


مشاهدات 646
أضيف 2021/04/25 - 5:04 PM
آخر تحديث 2024/06/30 - 1:54 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 43 الشهر 43 الكلي 9362115
الوقت الآن
الإثنين 2024/7/1 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير