النزاهة تضبط هدراً للمال العام وتهريباً للمشتقات النفطية في ديالى

القبض على أحد أفراد عصابة متهمة بتهديد الشركات النفطية

العمارة - علي قاسم الكعبي

ديالى ـــ سلام الشمري

كشفت قيادة شرطة محافظة ميسان عن القائها القبض على فرد من عصابة تتكون من أربعة اشخاص  تهدد الشركات النفطية في المحافظة وقال اعلام الشرطة لـ (الزمان) أمس ان قسم مكافحة الاجرام تمكن من الاطاحة بأحد افراد عصابة متهمة بتهديد الشركات النفطية والتجارية العاملة في ميسان

 مشيرا إلى أن (ذلك جاء   بناءا على معلومات استخبارية دقيقة وبعد تعرض احد الشركات الى تهديد وابتزاز  من قبل عصابة مكونة من اربعة افراد).

تكثيف جهود

وأضاف قد ان (قوة من مكافحة اجرام ميسان وباشراف مدير القسم شخصيا شرعت بتكثيف الجهود ومتابعة حيثيات الحادث وبعد جهود كبيرة وعمل متواصل توصلت الى احد افراد العصابة واثر كمين محكم تمت الاطاحة به في احدى اقضية المحافظة وبين بانة تم  مواجهة المتهم بالادلة والبراهين حول قيامه بتهديد احدى الشركات العاملة) منوها بانه (اعترف صراحة بقيامه هو ومجموعته المكونة من اربعة افراد بالتهديد والابتزاز للشركات الاهلية والنفطية في ميسان لغرض كسب الاموال واكد بانة تم تدوين اقواله بدائيا وقضائيا وتوقيفه وفق احكام المادة  366من قانون العقوبات العراقي).

وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية ، بتنفيذها سلسلة عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام ومغالاةٍ في الأسعار واختلاسٍ وتهريبٍ في عددٍ من دوائر الكهرباء ومحطات الوقود في محافظة ديالى.

وأشارت الدائرة في بيان تلقته ( الزمان ) أمس إلى أنَّ  ( فريق عمل مكتب تحقيق ديالى نفَّذ 5 عمليَّاتٍ مُتفرِّقةٍ في دوائر الكهرباء في المُحافظة، كشف في أولاها عن مغالاةٍ في أسعار شراء 20 عموداً كهربائياً من قبل مُديريَّة توزيع الكهرباء في المحافظة بمبلغ 72 مليون دينار، وهو مبلغ يفوق الأسعار الحقيقيَّة السائدة في الأسواق المحليَّة، مُبيّنةً أنَّ عملية الشراء جاءت مُخالفةً للمُواصفات الفنيَّة المُعتمدة لدى وزارة الكهرباء، بحسب تقرير لجنة الفحص ) .

وأضافت  ، ان  ( تحرِّيات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة أفضت إلى ضبط معاملة صرفٍ خاصَّةٍ تمَّ ترويجها مرَّة ثانية؛ بالرغم من صرفها سابقاً، لافتةً إلى قيام ديوان محافظة ديالى – قسم الحسابات بترويج معاملة صرفٍ لمشروع تنفيذ شبكة كهرباء جديدةٍ إلى  الحي العسكري – زهيرات – أبي صيدا ، مُوضحةً أنَّ ذلك أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام بلغت قيمته 52,722,572 مليون دينارٍ ) .

وفي عمليَّةٍ ثالثةٍ، قام الفريق بضبط أصل معاملة شراء مواد مُخالفةٍ للمواصفات الفنيَّة في مُديريَّة توزيع كهرباء ديالى، فضلاً عن مُغالاةٍ في أسعار شراء 150 براكيت إنارة حجم 250واط  لمشروع إنارة الشارع من تقاطع القدس إلى مُجسَّر المفرق، لافتةً إلى أنَّ أسعار الشراء للمواد التي تمَّ إدخالها مخزنياً بلغ 20,433,000  مليون دينارٍ. وأوضحت الدائرة أنَّ فريق عمل المكتب تمكَّن من ضبط مدير مركز صيانة كهرباء العظيم وأحد مُوظَّفيه؛ لقيامهما بترويج معاملات صيانة وهميَّة واختلاس الأسلاك الكهربائيَّة التي تمَّ صرفها بموجب تلك المعاملات، مُشيرةً إلى ضبط  4 معاملاتٍ "وهميَّةٍ ) .

ولفتت الى ان  ( العمليَّة الأخيرة في دوائر الكهرباء، تمَّ خلالها ضبط مُتَّهمين اثنين في مركز صيانة كهرباء كنعان وأمين مخزن الشبكات التابع لفرع توزيع كهرباء ديالى؛ لقيامهم بسرقة مُحوَّلة 250kv مع ملحقاتها، علماً أنَّ المُحوَّلة تمَّ تجهيزها من شركة توزيع كهرباء المُحافظة ) .

واكدت الدائرة أنَّ  ( الفريق نفَّذ عمليَّتين مُنفصلتين في محطتين وقود، تمكَّن بعد أعمال التحرّي والمُتابعة خلال العمليَّة الأولى من كشف عمليَّات تهريب مشتقاتٍ نفطيَّةٍ في محطة وقودٍ في خانقين، من خلال مد أنابيب من خزانات الوقود مخفية تحت خرسانة أرضيَّة المحطة إلى خارجها تنتهي إلى معدات ضخٍ وتفريغٍ داخل غرفةٍ مخفيةٍ تُستخدَمُ لتهريب  البنزين والگاز، كما تمَّ ضبط أسلاكٍ كهربائيَّةٍ داخل أنابيب تحت أرضيَّة المحطة، إضافة إلى أجهزة توليد نبضاتٍ كهربائيَّةٍ للتلاعب بعدادات مُضخَّات التزوُّد بالوقود ومعدات تفريغٍ وأختام تثبت تورُّط مُوظفين من المنتجات النفطيَّة بالتلاعب، حيث تمَّ ضبط مُتَّهمين اثنين ) .

وفي العمليَّة الثانية،  ( تمَّ ضبط  4  من مُنتسبي مُديريَّة شرطة نفط الوسط المُكلَّفين بحماية محطات الوقود الحكوميَّة؛ لقيامهم بتزويد أصحاب العجلات المُحوَّرة  بكميَّاتٍ كبيرةٍ من مادة البنزين،  خلافاً للضوابط؛ لقاء تسلُّمهم مبالغ ماليَّةٍ رشوة ، مع الإشارة إلى قرار قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة بتوقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات).

أمر استقدام

وافادت هيئة النزاهة العامة ،بصدور أمر استقدامٍ جديدٍ بحق قائممقام قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (محكمة تحقيق صلاح الدين المختصَّة بنظر قضايا النزاهة ،اصدرت أمر استقدامٍ بحق قائممقام قضاء سامراء سابقاً على خلفية قيامه بسحب صك خاص بأمانات مشروع تجهيز مركبات  لمديريّة شرطة المحافظة عام 2013) واشار الى ان (المحكمة أصدرت أمر الاستقدام بناءً على أحكام المادة 316) من قانون العقوبات). كما اكدت الهيئة ، استقدام رئيس جامعة تكريت السابق وأكثر من 20 مسؤولا بينهم عمداء كليات.وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة ،قررت استقدام رئيس جامعة تكريت السابق ومساعده للشؤون الإدارية سابقا، فضلاً عن 22 عميد كلية حالياً وسابقاً في الجامعة)، وتابع ان (أمر الاستقدام جاء على إثر قيام المتهمين بمخالفة التعليمات والضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 315 ?الخاصّ بتشغيل الأجراء اليوميِّين والعقود والمحاضرين)، ومضى الى القول ان (محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت أمر الاستقدام بناءً على أحكام المادة 331 من قانون العقوبات). فيما افادت ،بصدور قرار حكم السجن لمدة ستة اعوام بحق ثلاثة مسؤولين في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة .وذكر البيان ان (محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت حكماً غيابياً بالسجن ستة اعوام على وكيل الوزارة والمفتش العام والمدير العام لدائرة التخطيط والمتابعة فيها)، واضاف ان (الحكم الصادر وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات جاء على خلفية منح مدد إضافية للشركة المنفذة لمشروع تحديث التصميم الأساسي لمدينة النجف بصورة مخالفة للقانون)، مشيرا الى ان (المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصّلة في القضية، وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المدانين، فقررت الحكم عليهم غيابياً بالسجن ستة اعوام، وفقاً لمقتضيات المادة الحكمية).

وأوصت هيئة النزاهة في بيان بـ(وضع خططٍ شاملة من قبل وزارة التخطيط لإعادة تأهيل المصافي وإنشاء أخرى جديدة، والتحري عن أزمة تجهيز البانزين وأهمية تطوير أجهزة التفتيش والمراقبة وربطها بوزير النفط). الى ذلك ،قرَّرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية التابعة لمجلس القضاء الاعلى ،اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تسريب ?صوتي عن جرائم فساد في محافظة صلاح الدين.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحكمة ،اتخذت الإجراءات القانونيَّة بشأن التسريب الصوتي المتداول عن وجود جرائم فساد في المحافظة يتم التطرق فيها إلى أحد القضاة). واصدر القضاء في وقت سابق ، أوامر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق ومجموعة موظفين.وذكر البيان أن (محكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا النزاهة في الرصافة ،أصدرت أوامر قبض بحق المحافظ السابق ومجموعة موظفين اخرين)، وتابع ان (أوامر القبض تأتي وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات عن شبهات فساد ومخالفات في مشروع التطوير الأمني للمحافظة).وفي ميسان ،اطلقت محكمة الاستئناف ،سراح ناشطين متهمين بالتحريض على القضاء في مواقع التواصل الاجتماعي. وقال مصدر ان (المحكمة اطلقت سراح الناشطين بعد تظــــــاهرة لانصار التيار الصــــــدري امام مبناها في المحافظة).

وكانت قوة امنية قد اعتقلت 8 ناشطين من أنصار التيار بتهمة التحريض ضد القضاء على منصات التواصل.وقال مصدر إنه (من بين المعتقلين الناشط البارز في التيار كرار عبد الكريم)، وتابع ان (أنصار التيار تظاهروا امام مبنى المحكمة ،للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين). وكان المجلس قد أصدر ،مذكرات قبض بحق ثلاثة قياديين في التيار على خلفية تطورات الأحداث، وهم كل من صباح الساعدي ومحمد الساعدي وغايب العميري.