حكومة الإقليم تتّهم وزير النفط الإتحادي التدخّل بالعقود المبرمة

توجيه بتنفيذ قرار الإتحادية وإلزام الشركات عدم العمل في حقول كردستان

بغداد - قصي منذر

اربيل - فريد حسن

وجهت وزارة النفط ،بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا، والزام الشركات تقديم تعهد بعدم العمل في عقود اومشاريع بقطاع النفط والغاز في اقليم كردستان، في وقت اتهمت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم ،بغداد التدخل في عقودها المبرمة مع الشركات.

 واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع وكيل الوزير لشؤون الاستخراج كريم حطاب ،موجهة الى شركة النفط الوطنية جاء فيها انه (استنادا إلى الأمر الوزاري الصادر في شباط 2019، المتضمن تشكيل لجنة توجيهية عليا لتنفيذ قرار المحكمة الإتحادية أعلاه، والصلاحيات المخولة لها، تنسب قيامكم باعلام الشركات التي تنفذ عقود ومشاريع في المجالات الفنية واللوجستية والإستشارية والخدمية و غيرها في كافة الحقول والمشاريع النفطية العاملة في العراق ،بتقديم تعهد عدم العمل في عقود أو مشاريع في قطاع النفط والغاز في كردستان).

واشار الى انه (في حال وجود عقود أو مشاريع حالية تقوم الشركات بأنهائها خلال ثلاث أشهر من تاريخ إعلامها ، وفي حال عدم التزامها  بما ورد اعلاه ،يتم وضع هذه الشركات في القائمة السوداء ويحظر التعامل معها).

فيما اكدت وزارة الثروات الطبيعية بحكومة الاقليم في بيان امس ان (المحكمة التجارية في الكرخ ، استدعت الشركات العالمية العاملة في الاقليم ،وذلك بناءً على طلب الوزير احسان عبد الجبار اسماعيل)، واضاف ان (الشركات هي دي.إن.أو ويسترن زاكروس وأتش.كيه.إن وشارمان وغينيل إنيرجي وأداكس وغولف كيستون، والتي تنفذ أعمالها وفقاً لقانون النفط والغاز في كردستان الذي أقر في برلمان الاقليم بما يتوافق مع أحكام الدستور).

تصريف الاعمال

ولفت الى ان (هذا الاستدعاء ، يمثل أحدث سلسلة من الإجراءات غير القانونية التي اتخذها الوزير في حكومة تصريف الأعمال ببغداد، ويبدو أن هذه الممارسات غير القانونية تستند إلى الحكم الصادر عن الاتحادية ،التي أصدرت في 15 شباط الماضي قراراً يحمل دوافع سياسية ويهــــــدف لإلغاء قانون النفط والغاز في كردستان، في حين أن أي محكمة في بغداد لا تملك صلاحية اتخاذ قرار كهذا) ،بحسب قول البيان.

واشار الى انه (في 28 شباط الماضي، أصدر رئيس الاقليم مع رؤساء السلطة التشريعية والسلطة التنـــــــــفيذية ومجلس قضاء كردستان بياناً رفضوا هذه القرار ،وفي الرابع من حزيران الجاري، أصدر مجلس القضاء، بصفته أعلى مؤســــــــسة قضائية في الاقليم ، بياناً دعم فيه صحة قانون النفط والغاز.

كما أشار إلى أن المادة 92 ثانياً من الدستور تنص على أن يقر مجلس النواب الاتحادي قانوناً يتم بموجبه تأسيس المحكمة الاتحادية ، إلا أنه لم يصدر مثل هذا القانون حتى الآن، وبالتالي فإن  هذه المحكمة لم تُؤسس على أساس الدستور، مما يعني أنها لا تملك أي سلطة دستورية للقيام بعمل كهذا، حيث لا يزال قانون النفط والغاز المتعلق بالاقليم نافذاً).

مؤكدا انه (في الثاني من حزيران الجاري، رفعت حكومة الاقليم دعوى في محكمة تحقيق أربيل على المدير العام في الوزارة الاتحادية، بسبب استغلاله سلطته وموقعه من خلال ترهيب ومضايقة الشركات العاملة في الاقليم ،حيث وترى حكومة كردستان أن هذا المسؤول كان يمارس تخويف الشركات والتدخل في حقوقها التعاقدية عبر الرسائل وبالبريد الإلكتروني)،بحسب تعبيره، مبينا ان (محكمة التحقيق في أربيل ،قضت بضرورة إحالة الدعاوى المرفوعة ضد الشركات العالمية من محكمة الكرخ التجارية إلى محكمة تحقيق أربيل ،للتحقيق بشأنها كدليل على شكوى جنائية، كما قررت تأجيل أي دعوى قانونية مقدمة إلى هذه المحكمة بهذا الصدد، وذلك استناداً إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية ، مما يتحتم على النفط الاتحادية تعليق العمل في المحكمة المدنية لحين الانتهاء من إجراءات محكمة التحقيق والبت فيها).

ولفت الى انه (في 5 حزيران الجاري، رفع وزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم ، دعوى مدنية على وزير النفط في الحكومة الاتحادية، حيث ترى حكومة كردستان، ووفقاً لأحكام القانون المدني ، أن الوزير ،مسؤول عن إرسال الرسائل الإلكترونية إلى تلك الشركات بهدف ترهيبها والتدخل في حقوقها الخاصة بالعقود المبرمة مع الاقليم)، على حد قول البيان.