اقتصاد العراق بحاجة الى ثورة فكرية وقانونية شاملة
حسين الفلوجي
منذ تأسيس الدولة العراقية المعاصرة بعد عام 1921 ، ظل الاقتصاد العراقي يدور في فلك الازمات السياسية المستعصية ولم يأخذ نصيبه الكافي من الاهتمام ، الامر الذي انعكس سلبا على المجتمع والفرد .
مر الاقتصاد العراقي بتقلبات كبيرة من حيث الاساس الفكري الذي يستند عليه ، او من حيث التشريعات القانونية التي تنظمه ، او من حيث التطبيق العملي .
من الناحية الفكرية تنقل الاقتصاد العراقي بين اكثر من مدرسة ، مثلا ايام النظام الملكي وتأثيرا بارادة المحتل البريطاني في تلك الفترة ظل الاقتصاد العراقي يدور حول مفهوم اقتصاد السوق مع ضمان بقاء دور واسع للقطاع الحكومي .
بعد انقلاب عام 1958 انتقل الاقتصاد العراقي من اقصى اليمين الى اقصى اليسار فتحول الى اقتصاد موجه تهيمن الدولة على كافة مفاصله .
بعد عام 1968 اتجهت الدولة ممثلة بقيادة حزب البعث وتوجهاته الاشتراكية نحو مزيد من السيطرة على مفاصل العملية الاقتصادية .
عام 1977صدر قانون اصلاح النظام القانوني رقم (35) الذي انهى اي دور للقطاع الخاص واطلق العنان للقطاع الحكومي في كل اتجاهات العمل الاقتصادي ، على اثر ذلك القانون تم تأميم كافة المصانع والمشاريع الزراعية الخاصة ولم يبقى اي مشروع الا وخضع لهيمنة الدولة بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
بعد حقبة الحصار الاقتصادي بعد عام 1991 جرت محاولات متواضعة لاعطاء دور للقطاع الخاص لتحريك العملية الاقتصادية . لكن تلك المحاولات ظلت مقيدة بكم هائل من التشريعات الصارمة التي لا تسمح للقطاع الخاص للعمل باستقلالية او العمل بمعزل عن هيمنة الدولة .
بعد عام 2003 انهارت الدولة العراقية وانهار الاقتصاد الذي كانت تديره الدولة بكل مفاصله ، ودخل الاقتصاد العراقي في مرحلة انتظار على امل ان يتم تحريره من القيود الفكرية والقانونية التي امسكت به طيلة العقود الماضية ، لكن الذي حدث ان العملية الاقتصادية دخلت في نفق مظلم لم تخرج منه لحد الان .
اليوم ، الاقتصاد العراقي يعاني من افصام فكري وتشريعي ، لا هو اقتصاد موجه تتكفل الدولة بادارته ، ولا هو اقتصاد سوق يكون للقطاع الخاص دور في تحريكه ، اعلاميا وسياسيا الكل يريده ان يكون اقتصاد سوق ، لكن الواقع يؤكد عكس ذلك تماما .
من الناحية التشريعية ظلت منظومة القوانين السابقة والتي احكمت الدولة على مفاصل الاقتصاد هي التي تنظم الجانب الاقتصادي .
الخلاصة : الاقتصاد العراقي بحاجة الى ثورة فكرية غايتها الاستقرار على منهج اقتصادي سليم يأخذ بنظر الاعتبار ما جرى للعراق من تخبط وضياع خلال العقود السابقة ، ومن جانب اخر الاستفادة من تجارب الدول التي نحجت في ادارة اقتصاداتها بصورة صحيحة .
كذلك الاقتصاد العراقي بحاجة الى ثورة قانونية شاملة تعيد النظر في كافة مفاصل العملية الاقصادية ، غايتها فك التشابك والتداخل بين دور الدولة وبين دور القطاع الخاص .
نائب عراقي سابق
العراق قبل كأس العالم وبعده
اليوم الوطني العراقي
بين مناخ العراق وتشتت القرار.. أزمة توفير الطاقة الكهربائية
التعليم في العراق.. وتسريب الأسئلة
الأمم المتحدة تشير إلى الإفلات من العقاب.. بيئة من الخوف والترهيب في العراق
الأمن الغذائي العراقي
بعد أن أصبح ماؤه غوراً .. العراق مهدّد بالفناء
لا مكان للتميّز في العراق
