‬بين مناخ‮  ‬العراق وتشتت القرار.. أزمة توفير الطاقة الكهربائية

موسى عبد شوجة

ان‮  ‬مسألة وألية توفير الطاقة الكهربائية‮  ‬بالعراق ما هي‮ ‬الا وعود تتكرر على أذان العراقيين لسماعها كل صيف،‮..‬وكل عام‮...‬
ويتضح ان الحكومات المتوالية بالعراق‮  ‬قد عجزت بشكل لا‮ ‬يقبل الشك عن معالجة هذه المشكلة التي‮ ‬تفاقمت وتشابكت عللها‮ .  ‬وان رجالات السياسة‮  ‬لا‮ ‬يفعلون شيئا على أرض الواقع في‮ ‬العراق الغني‮ ‬بالنفط‮. ‬ومصادر الطاقة المتوفرة‮. ‬وتداعيات‮  ‬انتعاش الجانب المالي‮ ‬في‮ ‬ظل ارتفاع‮  ‬سعر بيع النفط‮   ‬في‮ ‬هذه المرحلة الراهنة‮.‬
إلا أنه لم‮ ‬يطرأ أي‮ ‬تحسناً‮ ‬ملموساً‮ ‬في‮ ‬انتاج‮  ‬وتوفير الطاقة الكهربائيه‮  ‬،‮ ‬فلا‮ ‬يزال العراقيون‮ ‬يعانون من هذه المشكلة التي‮ ‬كان لها اليد الطولى في‮ ‬انهيار الجانب الاقتصادي‮ ‬والمعاشي‮ ‬للعراقين الذين بحت اصواتهم من خلال المطالبة بسعي‮ ‬حكوماتهم المتعاقبة منذ‮ ‬ 2003ولحد الان في‮ ‬إيجاد الحلول الناجعة لحل هذه المعضلة‮  ‬،‮ ‬سيما وأن العراق كان البلد العربي‮ ‬الوحيد في‮ ‬طليعة من امتلك محطات توليد الطاقة الكهربائية منذ الاستعمار البريطاني‮.‬
وهنأ أود الإشارة ان اهم مسببات انهيار منظومة الكهرباء بالعراق‮  ‬هو الفساد المستشري‮ ‬في‮ ‬مفاصل حكوماته وان الادارة السياسية بالعراق تتحمل‮  ‬مسؤولية أزمة الكهرباء في‮ ‬العراق‮  ‬وكل افرازاتها‮ .‬
ازمة كهرباء
إن إيجاد إجابة عن السبب وراء أزمة الكهرباء‮ ‬يعد أمرا شديد التعقيد‮.  ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬إن الأمر‮ ‬يشبه العاصفة الكبيرة إذ أنه لا‮ ‬يتعلق بمشكلة تقنية فحسب بل هناك عوامل‮ ‬غير تقنية وراء أزمة الكهرباء في‮ ‬العراق فهناك أسباب سياسية واقتصادية‮.‬
وأن هناك أسبابا‮  ‬لم‮ ‬يتم التعامل معها من قبل‮  ‬الحكومة بجدية وفق تخطيط مبرمج مسبق‮  ‬وسليم‮ ‬يتماشى والنمو السكاني‮ ‬وماتفرضة من تداعيات لزيادة الطلب على كمية الطاقة الكهربائية‮.‬
وكذلك التنبؤ بما تتطلب المرحلة الراهنه من مناخ لاهب وارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية وزيادة فترة فصل الصيف واشتداد وطأته‮.‬
أن من البديهي‮ ‬الاشارة‮  ‬ان وزارة الكهرباء قد‮ ‬غفلت‮  ‬عن شراسة الازمه وان إدراكنا الواضح بارتفاع مستويات عدم الكفاءة سواء في‮ ‬العرض وأيضا بادارة الطلب المتزايد‮ .‬
ومن المعلومات التي‮ ‬تم طرحها بين فينة واخرى‮ ‬،‮  ‬من وزارة الكهرباء ان شبكة نقل الكهرباء في‮ ‬العراق قد فقدت ما بين‮ ‬40‮ ‬إلى‮ ‬50‮ ‬بالمائة من طاقتها وهذا‮ ‬يمثل الفارق بين ما تنتجه من الكهرباء وما‮ ‬يتم توفيره للمواطنين من كهرباء‮. ‬وتحدث هذه المشكلة لأسباب تقنية،‮ ‬على سبيل المثال نتيجة تلف المعدات أو ضعف أدائها أو قدمها‮  ‬وعدم توفر قطع الغيار لصيانتها واهمالها‮.‬
وأيضا هناك أسباب‮ ‬غير فنية منها الفساد المالي‮ ‬والاداري‮ ‬المستشري‮ ‬في‮ ‬مفاصل الدولة ومؤسساتها وبالاخص القائمين على هذا الملف‮.‬
ولو لاحظنا ان‮  ‬إيران‮  ‬تجهز العراق بمقدار النقص بالطاقة‮   ‬والكهربائية‮  ‬والغاز الذي‮ ‬يغذي‮ ‬محطات توليد الكهرباء وهو الأمر الذي‮ ‬تحاول الولايات المتحدة الأمريكية‮  ‬ثني‮ ‬العراق عنه بسبب موقف الولايات المتحدة الأمريكية من خضم سياستها‮  ‬مع الجانب الإيراني‮  ‬وما ترغب الأخيرة في‮ ‬الضغط وشد الخناق على الجانب الاقتصادي‮ ‬لإيران مما أدى انعكاساته على ملف التجهيز‮.‬
ومؤخرا،‮ ‬طالبت إيران العراق بسداد مدفوعات الطاقة والديون المتراكمة عليه التي‮ ‬تقدر بمليارات الدولارات فيما تعد العقوبات الأمريكية على طهران أحد الأسباب وراء عدم قدرة الحكومة العراقية على سداد هذه المدفوعات بطريقة أسرع‮.‬
وتفيد البيانات المتدوالة بان العراق‮  ‬يحرق ما‮ ‬يزيد على‮ ‬17 ‮ ‬مليار متر مكعب من الغاز المصاحب للنفط سنويا،‮ ‬ليحتل المرتبة الثانية بعد روسيا‮.‬
وان‮  ‬سبب عدم استثمار الغاز المصاحب في‮ ‬تشغيل محطات الطاقة الكهربائية هو ما تصبو إليه بعض الكتل السياسية‮   ‬لإبقاء العراق‮  ‬مستوردا للغاز وبالاخص من هذه الدوله الجاره‮.‬
وهذه الجهات هي‮ ‬ما تعرف‮   ‬بـالدولة العميقة التي‮  ‬تقف عائقا أمام استثمار الغاز المصاحب الذي‮ ‬يحرق‮ ‬يوميا ويكبد الدولة خسائر مالية بملايين الدولارات لمصالحهم الشخصية ومصالح الدوله التي‮ ‬تدعمهم‮.‬
ولم تفلح محاولات العراق في‮ ‬التواصل مع السفارة الإيرانية في‮ ‬بغداد للتحديد حجم الديون بذمة العراق نتيجة استيراد الغاز والطاقة من إيران‮.‬
وان ممارسات الحكومة الايرانيه في‮ ‬تقنين امداد الغاز للعراق‮   ‬أدى بمضاعفة الأحمال وتوقف العديد من الوحدات التوليدية في‮ ‬محطات الإنتاج،‮ ‬ما انعكس سلبا على ساعات التجهيز وتزويد المواطنين بالكهرباء‮.‬
مستحقات مالية
وبررت إيران سبب توقف خطوط إمدادها للعراق بتأخر سداد مستحقات مالية واجبة الدفع،‮ ‬إلى جانب أن إيران تمر حاليا بذروة حصار اقتصادي‮ ‬فرضته دول الغرب بقيادة أمريكا عليها‮ .‬
يبقى الامل الوحيد لمعالجة النقص بالطاقة الكهربائية‮  ‬بان تزيد الحكومة العراقية سعيها الحثيث‮  ‬لتفعيل ما تم الاتفاق عليه في‮ ‬أيلول منذ عام‮ ‬ 2019مع دول الخليج العربي‮ ‬من خلال مواصلة تنفيذ مشروع‮  ‬الربط الكهربائي‮ ‬مع دول الخليج لسد جزء من حاجة العراق من الطاقة الكهربائية بلاستعانة بمنظمات دولية‮  ‬لتنشيط وتفعيل اتفاقية العراق المبرمه مع مجلس التعاون الخليجي‮ ‬لتنفيذ الخط الرابط عبر دولة الكويت لتجهيز وسد النقص الحاصل‮. ‬او الاستعانة بربط الشبكه من شمال العراق باتفاقية كانت قد أبرمت سابقا مع الدولة التركيه في‮ ‬ذات الشأن‮.‬
وبالتالي‮ ‬يجب على الحكومه ان لا تبقى مكتوفة الأيدي‮ ‬امام هذه المشكله الملحة سيما وأن العراق‮ ‬يمر بمناخ لاهب‮ ... ‬بدرجة‮ ‬غليان التفاهمات السياسيه بين الكتل المتصارعة على السلطه‮.‬
وان الحذر‮..‬كل‮  ‬الحذر من عقم الحلول لهذه المشكلة لانه بات الضيق‮  ‬والحسرة في‮ ‬صدور العراقيين‮  ‬الاي‮ ‬ضاقت ذرعاً‮ ‬وألما‮...‬ولا تتحمل هذا العبء‮ ..‬وانها‮  ‬قنبلة مؤقوته‮...‬ستفجر‮...‬ويلتهب سعيرها ليأكل‮  ‬الأخضر واليابس‮.... ‬وما تبقى‮..‬في‮ ‬مواسم الجفاف‮.‬
‮ { { { { ‬
عواقب وخيمة
وتسلط هذه الأمور الضوء على صعوبة إيجاد حلول لأول لغز من الألغاز التي‮ ‬تكتنف أزمة الطاقة في‮ ‬العراق‮. ‬لكن مع اشتداد درجات الحرارة ما‮ ‬يجعل حياة العراقيين العاديين أمرا لا‮ ‬يطاق،‮ ‬يتعين على الحكومة إيجاد حل لأزمة الكهرباء.وهو ما تؤكد عليه مريم سلمان بقولها‮: "‬أصبح الوضع مريعا بالنسبة للعراق‮. ‬الفشل في‮ ‬إصلاح قطاع الطاقة لن‮ ‬يؤدي‮ ‬فقط إلى زيادة الفساد السياسي‮ ‬وإنما‮ ‬يهدد بعودة العنف‮ (‬الذي‮ ‬يقوم به المسلحون‮.‬