الأمن الغذائي‮ ‬العراقي

زياد الضاري
لاشك ان الامن الغذائي‮ ‬للشعوب‮ ‬يحضى بااهمية كبرى وتعد الخطط والدراسات من اجل منع وقوع ازمة‮ ‬غذاء تهدد مجتمع ما بل ان اكثر دول العالم وضعت او صنفت الامن الغذائي‮ ‬من ضمن عناصر الامن القومي‮ ‬لتعلقه بقوت الشعب حيث ان نقص الغذاء‮ ‬يسبب ازمات واضطرابات داخلية تهدد امن وبنيه المجتمع بل احيانا‮ ‬يؤدي‮ ‬انهيار البنيان الاجتماعي‮ ‬بالكامل اضافه الى تهديد النظام السياسي‮ ‬برمته عن طريق اندلاع الثورات التى تسمى ثورة الجياع او ثورة الفقراء والتى هي‮ ‬بالفعل اجتاحت عدة دول وادت الى تغير جذري‮ ‬في‮ ‬انظمه الحكم‮. ‬
وعندما ظهرت اشارات او توقعات بأن العالم قد‮ ‬يتعرض الى نقص في‮ ‬الغذاء بسبب الحرب الروسية‮ ‬_الاوكرانية وتغير المناخ وقله المياة والجفاف وارتفاع اسعار الطاقة اخذت اغلب الدول في‮ ‬تبنى سياسات واحتياطات لتجنب شعوبها انعكاسات هذة الازمة‮.‬
فروسيا واوكرانيا من اكبر منتجي‮ ‬الحنطة في‮ ‬العالم قلصت من صادراتها الى الخارج والهند اصدرت قرارات بمنع تصدير الحنطة خارج حدودها والمتوقع ان العديد من الدول المنتجة الكبرى سوف تحذو حذوها مما‮ ‬يعرض العالم‮  ‬الى ازمة‮ ‬غذائية‮  ‬حقيقية قد تعصف بالعديد من البلدان التى لم تاخذ الامر بالحسبان ولم تتخذ إجراءات لمواجهة هذة الازمة ومنها العراق الذي‮ ‬لازال بعيد كل البعد عن ماسوف‮ ‬يتعرض له العالم من ازمات‮ ‬غذائية اما بسبب انشغاله بالازمات الداخلية ومنها ازمة تشكيل الحكومة او بسبب الخلافات العميقة بين القوى السياسية العراقية التى جعلت حكومة تصريف الاعمال عاجزة عن اتخاذ القرارات التى تصب في‮ ‬بناء سياسات وخطط تجعل العراق بمنأي‮ ‬عن ارتدادت وانعكاسات هذة الازمة العالمية التى تلوح في‮ ‬الأفق‮. ‬
لذا على الحكومة العراقية اتخاذ سياسة التحوط والتحسب ووضع الخطط الكفلية بتجنيب العراق ازمة‮ ‬غذاء قد تعصف بالبلاد عن طريق تعزيز الخزين الاستراتيجي‮ ‬من الحبوب وتوفير مفردات البطاقة التموينية بشكل كامل وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لعبور الازمة ويمكن القول ان تمرير قانون الأمن الغذائي‮ ‬في‮ ‬البرلمان من الممكن دعم الطبقات الفقيرة وتوفير خزين او حتياطي‮ ‬من الحنطة لمدد طويلة تجنب العراق ازمة كبيرة وخطيرة قد تؤدي‮ ‬الى حدوث مجاعة او اضطرابات داخلية كما إشارة الــعديد من التقارير الدولية‮. ‬

‮{ ‬باحث في‮ ‬الشأن السياسي‮ ‬والاقتصادي