الغزي يدرج مشروع تأهيل شارع النيل بكلفة 8 مليارات دينار

نتائج التحقيق تحدّد مقصرية أحد أفراد الأمن بأحداث الناصرية

الناصرية - باسم الركابي

اوصت لجنة تحقيقة ،بتسليم الملف الامني بمحافظة ذي قار الى تشكيلات وزارة الداخلية بعد تحديد المتسبب الرئيس في احادث الناصرية التي راح ضحيتها شهدين خلال تظاهرة احتجاجية تطالب بحقوق شهداء انتفاضة تشرين. وكانت مدينة الناصرية قد شهدت في السابع من الشهر الجاري، أحداثاً دامية، اثر اطلاق القوات الامنية النار على متظاهرين، مما أسفر عن سقوط شهدين وجرح نحو 20  شخصاً، في وقت قرر وزير الداخلية اقالة قائد شرطة المحافظة على خلفية تلك الاحداث، فيما خرج المئات من اهالي المدينة لتشييع الشهدين، مطالبين الحكومة بكشف الجناة. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة  اللواء يحيى رسول في تصريح امس أن (اللجنة تمكنت من تحديد المتسبّب الرئيس في الحادثة ،وهو أحد المنتسبين في الأجهزة الأمنية، وإحالة ملف الأوراق التحقيقية إلى الدائرة القانونية في وزارة الدفاع).

خطة إنتشار

مؤكدا ان (التحقيقات توصلت الى أن فوج فض الشغب التابع إلى قيادة شرطة ذي قار لم يقم بواجباته)، واضاف ان (اللجنة اوصت بـإعادة النظر في خطة انتشار القطعات وتبديل قسم منها خارج المحافظة والإسراع بتسليم الملف الأمني في داخل المدن إلى قطعات وزارة الداخلية، وكذلك الاسراع في حسم ملف تعويضات الجرحى الذين تعرضوا إلى الإصابة خلال التظاهرات السابقة). فيما ، اكد المحافظ محمد هادي الغزي ، اكمال ادراج مشروع تأهيل وتوسعة شارع النيل الممتد من  ساحة  الحبوبي الى حي اريدو وبكلفة اجمالية تبلغ 8 مليارات دينار . وقال في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المشروع لا يقتصر على تأهيل الشارع فقط ، بل يتضمن اعمال التوسعة والتأهيل والتأثيث بشكل يليق بمركز المدينة)، واضاف ان (العمل تطوير شارع الحبوبي الذي يعد اهم شوارع الناصرية مع تطوير ساحة الحبوبي مستمرا). ووجه الغزي في وقت سابق ،جميع الشركات العاملة في المحافظة الى توفير أعلى درجات الجودة فى الأعمال والاهتمام بالمظهر الجمالى، فضلاً عن مراعاة وتطبيق المتطلبات الخاصة التي تخدم الافراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.  وارسل الغزي ، في وقت سابق ،البيانات الاولية للمتقدمين والفائزين بإشغال الالف درجة وظيفية،التي توصلت اليها اللجنة المركزية في المحافظة، الى جميع الوحدات الادارية،لغرض تدقيقها واستقبال الاعتراضات من قبل اللجان التدقيقية في الاقضية والنواحي خلال اسبوع واحد.واكد الغزي ان (النتائج التي تم الاعلان عنها هي بيانات اولية ستخضع للتدقيق ومطابقة المعلومات قبل المصادقة عليها من قبل رؤساء الوحدات الادارية )، داعياً المعترضين الى (تقديم اعتراضاتهم الى رؤساء الوحدات الادارية ولمدة اسبوع واحد ). وكان الغزي قد صادق مطلع الأسبوع الماضي على نتائج التعيين بعد إفراز المستحقين من قبل لجنة حكومية.