الداخلية تتّخذ إجراءات والقضاء يستقدم ضابطاً للتحقيق بالحادثة

إيقاف الترافع أمام محاكم قوى الأمن في أعقاب موجة إستنكار ضد الإعتداء على محامية

بغداد - قصي منذر

وجه مجلس القضاء الاعلى ،باستقدام ضباط ،وصف باعتدائه على محامية عقب موجة استنكار، قرر على اثرها مجلس نقابة المحامين العراقيين ،إغلاق غرفه في محاكم قوى الأمن الداخلي وإيقاف الإنتداب او الترافع فيها ،احتجاجا على هذا الاعتداء . وقالت النقيب احلام اللامي في بيان تلقته (الزمان) امس  (اصبح من المعروفِ بين بعض الأوساط ?ستغلال القانون، وحماية المعتدي باستخدام بعض المقدمات التي تحتم نتائج معينة)، واضافت ( الغريب أن يقوم بهذه التصرفات بعض ممن أناط القانون بهم واجب حماية نصوصه، ولكن أن يصل الأمر أن يعتدى على محامية بعد أن راجعت مديرية الإقامة العامة، وأن يجعل منها المعتدي بعد ذلك متهمةً ويزج بها في خانة الإتهام، والتوقيف، مستغلاً بذلك شكوى اعتاد بعضُهم على اصطناع أدلتها لعلمها بما سيؤول الامرُ إليه، كي يحمي جريمته)، مؤكدة (لن نسكتْ عليه، ولن نمرره مرورَ الكرام، وليعلم الجميع بأنني آخر شخص أسكتُ على أي اعتداء يطال محامية أو محام ، وهل يُطلب منّا السكوت ونحن نعيش في زمنٍ تطال فيه يد رجل لتضرب امراة؟)، وامهلت اللامي (الجهات المختصّة في وزارة الداخلية، بإجراء تحقيق عاجل لما حدث للمحامية التي راجعت المديرية فتمَ الإعتداء عليها، ومعاقبة كل مسيء اشتركَ في هذا الفعل، وفوراً، وإلا فأني أعد المعتدي بأنه سيتمنى لو أن الايام ترجع إلى الوراء فما يفعل ما فعل، وما اقترفَ ما اقترف، ولا عذر لمن أُنذر). واصدر القضاء ،امرا باستقدام الضابط الذي اعتدى على إحدى المحاميات وفق أحكام المادة  230 من قانون العقوبات ،  ومفاتحة مراجعه بذلك . وكانت اللامي قد حضرت إلى محكمة تحقيق الكرادة، يرافقها أعضاء مجلس النقابة ،لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية، وسط حضور غفير من محامي بغداد والمحافظات، لتثبيت موقف الإستنكار. وقالت اللامي ان (الموقف لا يخص حادث الإعتداء وحده، بل هي رسالة يجب أن يفهمها الجميع، بأن النقابة والمحامين لن يسكتوا عن أي تجاوز بحقهم، وعلى الجميع أن يحذر محاولة تقليل شأن المحامي)، واضاف البيان ان (اللامي دونت أقوالها بصفة مشتكيّة، وتطلب الشكوى بحق المشتركين في عملية الإعتداء على المحامية، وانها تتابع إجراءات تدوين أقوال الشهود وتثبيت ما ورد في التقرير الطبيّ، و تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بالسرعة الممكنة). من جانبه ، اجرى وزير الداخلية عبد الامير الشمري ، اتصالا هاتفيا باللامي ،اكد خلاله ان (الوزارة تتابع التحقيق في حادثة الإعتداء على المحامية، وأن وزارته ترفض بشكل قاطع أي اعتداء على أي محامٍ ، و ستتخذ الإجراءات القانونية العاجلة بهذا الصدد). كما التقت اللامي في مبنى النقابة ، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانيّة على الساعدي، للوقوف على حيثيات حادث الإعتداء على إحدى المحاميات. وقالت اللامي خلال اللقاء (ننتظر إجراءات القضاء، وسنتابع القضيّة، وعلى أساسها سنقرر الخطوات المقبلة، فلن نسمح بعد الآن بأن تتكرر الإساءة بحق أي محامٍ عراقي، مهما كانت الظروف).