نحو نزع سلاح العشائر

خليل ابراهيم العبيدي

لم تكن ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958على خطأ وهي تلغي يومها قانون دعاوى العشائر لعام 1918 الذي أصدره القائد العام لقوات الاحتلال البريطاني للعراق عام 1917 ،  والذي منح بموجبه للشيوخ والاقطاعيين  آنذاك سلطة القاضي ولسركاله سلطة الشرطي،  ولم تكن دعوات العراقيين هي الأخرى على خطأ وهي تطالب بعدم صحة اعتراف الدولة،، بعد الاحتلال ،، بسلطات العشائر واستحداث مديرية عامة لشؤونها في وزارة الداخلية ، لأن ذلك يعد اعترافا صريحا بصحة ضعف أجهزة الدولة بتحقيق أهداف القانون وقدرة القوى الأمنية باشاعة الأمن المجتمعي ، الذي بات يخترق يوميا من قبل هذه العشيرة أو تلك ، وآخرها اقتحام مركز شرطة الأمين

أن سلاح العشائر لم يعد فقط من وسائل إثارة الفتن الاجتماعية  ، أو مصدرا لأشغال القوى الامنية ، جراء الاقتتال المستمر بينها ولاتفه الأسباب والمبررات ، ولكن تراه متقدما في خدمة عصابات تهريب النفوط الخام أو تهريب المنتجات النفطية ، أو تهريب البشر أو الأعضاء البشرية وربما آخرها تهريب الذهب ، وله ايضا دورا متواريا عن العيون في حماية المهربين والعمل على تهريب المخدرات ، فهل بعد كل ما تقدمنا به أن نجد معارضة حكومية لمن يطالب بضرورة إهمال الدور السياسي والامني الذي تتمتع به العشائر ، والعمل بجد على نزع سلاحها اضافة إلى نزع سلاح كل مواطن عادي ،، يقع ،، تحت مظلة القوانين النافذة سييما قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل . كل يوم نزاع ، كل يوم دگة ، كل يوم سقوط لابرياء آخرها مقتل ثلاثة أطفال في نزاع عشائري لسبب ربما تافه لايستحق ذاك الدم المسال .

أن مسألة السيطرة على الأوضاع الأمنية تأتي من الإيمان بالدولة القوية ، وتتحق ايضا من الإيمان بدور قواها الأمنية ، وان الشعب المسلح ذا الجذور العشائرية لا ينتج إلا الحروب الجانبية وربما لأسباب فردية ، ونحن بعد اليوم يجب أن نطالب بشعب مسلح بالمبادئ لا أن يبقى شعبنا بكل شرائحه مسلحا بالبنادق .