مساع نيابية لتثبيت المتعاقدين والصحة تعتزم تعيين 7 آلاف خريج

صمت المالية يفاقم إستياء الموظفين من تأخير رواتب الشهر الجاري

بغداد - ندى شوكت

يشهد مجلس النواب، حراكاً مكثفاً لتعديل جداول قانون الموازنة بعد وصولها من الحكومة، بهدف تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم، فيما تستعد وزارة الصحة، لتعيين 7 آلاف خريج لدعم القطاع الصحي في البلاد. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح أمس إنه (تم تعيين أقل من ثلاثين ألفا من أصل نحو 60 ألفاً المطالبين بالتعيين)، وأضاف إن ( وملف التعيينات تحدده قدرة الدولة الاستيعابية وقانون الموازنة العامة الذي حدد لنا أعداد الدرجات الوظيفية)، وتابع إن (محدودية التعيينات تجعلنا نسير حسب الأولويات، حيث نركز على الاختصاصات التي نحتاجها فعلياً، وبعد توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تشكلت لجان وعلى ضوئها سيتم تعيين أكثر من سبعة آلاف درجة خلال الأيام المقبلة). وكان السوداني قد ترأس في وقت سابق، اجتماعا ناقش ملف الدرجات الوظيفية الخاصة بالمشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية، بحضور وزيري المالية والصحة ومدير عام في مجلس الخدمة الاتحادي وأحد أعضاء مجلس الخدمة ونائب مدير مكتب رئيس الوزراء. من جانبه، اعلن النائب عدنان عاشور، وجود حراك داخل مجلس النواب لتعديل بعض جداول قانون الموازنة العامة، لغرض تعزيز الاستقرار الوظيفي. وقال عاشور في تصريح أمس إن (المادة 14 من الموازنة تعد من المواد الأساسية التي تسهم في توفير فرص العمل للخريجين في الوزارات ومؤسسات الدولة)، وأضاف إن (المادة 14 ثانياً من قانون الموازنة تنص على إيقاف كافة التعيينات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات)، مؤكدا إن (هناك جهوداً لتعديل هذه المادة بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي، خاصة للعاملين بنظام العقود والأجور اليومية)، وأشار الى ان (تعديل المادة المذكورة سيوفر غطاء قانونياً يسمح للحكومة باستئناف التعيينات لبعض الفئات الضرورية التي تحتاجها الوزارات والمؤسسات الحكومية)، مؤكداً (العمل خلال الفصل التشريعي المقبل على تعديل قانون الموازنة، بما يتضمن نصاً يعالج قضايا عقود 315 والأجور اليومية، وتثبيتهم على الملاك الدائم وفق القوانين النافذة). تفاقمت حالة الاستياء بين موظفي الدولة، نتيجة تأخير صرف رواتبهم للشهر الحالي، مما أثار تساؤلات بشأن أسباب هذا التأخير، في ظل صمت وزارة المالية وغياب أي توضيح رسمي. وأعرب الموظفون عن (غضبهم من عدم مبالاة الجهات المسؤولة بمعاناتهم)، مؤكدين أن (تأخر الرواتب يضعهم في موقف صعب، ولاسيما مع تزايد الأعباء المعيشية والالتزامات المالية اليومية)، مطالبين الحكومة بـ (تحمل مسؤوليتها واتخاذ إجراءات لضمان انتظام صرف الرواتب مستقبلاً)، محذرين من أن (استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى زعزعة الثقة بمؤسسات الدولة ويزيد من حدة الاحتقان الشعبي. ويواصل الشارع ترقب أي تحرك حكومي يسهم في حل هذه التأخير، في وقت يعيش فيه الموظفون حالة من القلق والانتظار بشأن مستقبل رواتبهم في ظل غياب أي رد رسمي من وزارة المالية التي كانت تطلق التمويل في يوم 20 من كل شهر. الى ذلك، كشف عضو برلمان إقليم كردستان جوانرو محمد، عن مصير مجهول يواجه نحو 10 آلاف موظف متعاقد في الإقليم. وقال محمد خلال مؤتمر أمس إن (الحكومة الاتحادية نجحت في تحويل أكثر من 350 ألف عقد إلى تعيينات رسمية، بينما بقي مصير 9 إلى 10 آلاف موظف منهم غامضًا، مما يعكس تراجعًا في الوفاء بالوعود السابقة)، مشدداً على (أهمية تسجيل معاملات الموظفين المتعاقدين، وكذلك من الضروري إقرار موازنة الإقليم من قبل برلمان كردستان).