المستجدات السياسية السورية والإتفاقية المائية

محمد بهجت ثامر  

تمثل المياه العابرة للحدود أكثر من 60 بالمئة من تدفقات المياه العذبة في العالم لذلك فإن وضع ترتيبات للتعاون في هذا المجال يحظى بأهمية حاسمة لضمان الإدارة المتكاملة والمستدامة لهذه المياه، ورغم نشوب النزاعات بين البلدان المعنية او تعرض الدول لانقلابات عسكرية . إلا أن الاتفاقيات الدولية يجب ان تبقى التزام رئيسي للدول لغرض  حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود . ينبع نهر الفرات  من تركيا ثم يدخل سوريا عند مدينة جرابلس بريف حلب ثم يمر النهر في محافظة الرقة وبعدها بدير الزور ثم يدخل الأراضي العراقية عند مدينة البوكمال في مدينة القائم التابعة لمحافظة الأنبار.

تعد اتفاقيات حوض الفرات من أهم الاتفاقيات التي إبرمتها الدول المتشاركة بنهر الفرات ( تركيا ، سوريا ، العراق) ولهذه الاتفاقية  اهمية كبيرة على الدول الثلاث  فمن المنطقي أن يكون هدف تلك الدول جميعها واحد ومشترك وهي أن تعمل جاهدة على تحقيقها دون التسبب في أي عائق قد يعوق تلك الاتفاقية ويعوق تنفيذها من قبل أطرافها الثلاث ، ونصت الاتفاقية عام 1989 بأن كمية المياه المتدفقة (500م3/ثا) اعتباراً من الحدود التركية السورية تشمل حصة المياه الممرره للعراق عند الحدود السورية العراقية 58 بالمئة من مياه الفرات مقابل 42 بالمئة لسوريا من أجمالي الكمية التي ترد من تركيا.

بدأت الثورة السورية عام 2011 ثم تفاقمت الأحداث في سوريا بعد الهدنة ووقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل  انتهت بسقوط نظام بشار الاسد الذي استمر في حكم سوريا 24 عاما ، وبالرجوع الى تاريخ الاتفاقيات حول نهر الفرات نجدها وقعت منذ حكومة الرئيس حافظ الأسد واستمر بعد عام2000 لكون حكومة بشار الأسد أتت استكمالاً لمرحلة الحكومة السابقة ولكن المعطيات السياسية تغيرت الان بعد نجاح الثورة السورية لذلك على الحكومة العراقية تفعيل الاتفاقيات من جديد مع الحكومة السورية لضمان الحصص المائية وتجنب انخفاض مناسيب نهر الفرات والذي تعمد عليه ثمان محافظات عراقية توفير مياه الشرب والارواء الزراعي وتوليد  الطاقة الكهربائية..