الشيوعي يدعو لحوار وطني يواجه تراكمات الفساد والمحاصصة

مطالبة بحصر السلاح وحظر نشاط أي تشكيل خارج إطار القانون

بغداد - فائز جواد

دعا الحزب الشيوعي العراقي، إلى ضرورة بدء حوار وطني شامل يضم جميع القوى الديمقراطية والوطنية لمواجهة الأزمات المتلاحقة التي تمر بها البلاد، ولإعادة النظر في العملية السياسية التي وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتراكم الفساد والمحاصصة الطائفية.

 وقال الحزب في بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللجنة المركزية للحزب عقدت اجتماعها وناقشت التطورات في المنطقة ومستجدات الأوضاع في العراق، و كذلك التهيئة والتحضير للانتخابات النيابية المقبلة، إضافة الى أوضاع الحزب التنظيمية)، وأضاف ان (الاجتماع تطرق للتطورات الجارية في المنطقة، واستمرار الكيان الصهيوني في حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة، واستغلال الأوضاع الناشئة في سوريا بعد انهيار النظام السابق، لشن عدوان واسع عليها واحتلال المزيد من اراضيها وتدمير قدراتها العسكرية، فضلاً عن استمرار تهديداته لدول أخرى)، مجدداً (وقوفه الى جانب شعوب المنطقة في نضالها من اجل التحرر والاستقلال والديمقراطية، واحترام حقها في تقرير شؤونها من دون أي تدخلات خارجية، كما دان استمرار العدوان الصهيوني الاجرامي على الشعب الفلسطيني، الذي خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى ودمر كامل البنى التحتية في غزة، واكد أهمية وقف حرب الابادة فوراً وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته الوطنية المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس)، واستطرد البيان بالقول (تضامن الحزب مع الشعب السوري في نضاله من أجل إرساء دعائم نظام حكم مدني ديمقراطي تعددي أساسه المواطنة، ويحقق الحرية والعدالة الاجتماعية وإعادة إعمار البلاد والتنمية الاقتصادية واستعادة السيادة الوطنية، وتمكينه من ممارسه حقه في تقرير شؤونه وخياراته الحرّة، بعيداً عن العنف والإرهاب والتدخلات الأجنبية)، مشيرا الى ان (الاجتماع بحث انعكاسات تطورات الأوضاع العالمية وفي المنطقة على الوضع العراقي الداخلي، ونبه إلى محاذير التعويل على التغيير جراء تدخلات خارجية وتداعياتها المحتملة المحفوفة بالمخاطر على شعبنا وسيادة العراق واستقلاله). ولفت الى ان (التغيير الذي ينشده الشعب و يدعو حزبنا إلى تحقيقه يستند إلى مشروع وطني ديمقراطي، يستهدف منظومة الحكم ومنهجها القائم على المحاصصة الطائفية والاثنية، الغارقة بالفساد)، داعيا القوى الى (اطلاق حوار واسع يستهدف أعادة النظر بالعملية السياسية التي انتهت الى طريق مسدود جراء تعمق الأزمة البنيوية لمنظومة المحاصصة والفساد، بما يمهد الطريق لقيام الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية)، وشدد البيان على (أهمية الشروع العاجل في حصر السلاح بيد الدولة، وحظر نشاط أي تشكيل أو فصيل مسلح خارج إطار القانون).