أزمة الكهرباء تتفاقم وإتهام إيران بخرق إتفاق تزويد الغاز

شركات أجنبية تطالب بتعويض عن توقّف نفط الإقليم

بغداد - ندى شوكت

وجهت وزارة الكهرباء، اتهامًا مباشرًا لطهران بإخلالها باتفاق تزويد العراق بالغاز، وايقاف للإمدادات الإيرانية بالكامل. وأكد المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح أمس أن (هذا الانقطاع تسبب في تقليص ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد ومحافظات الفرات الأوسط بشكل ملحوظ)، محذرًا من أن (محاولة تعويض هذا النقص بمادة الكاز أويل ستؤدي إلى تفاقم الأزمة وتحميل القطاع الكهربائي أعباء إضافية)، وتابع إن (السبب الرئيس للأزمة الحالية ليس خللاً فنياً أو عطلاً في محطات التوليد، وإنما يعود إلى نقص الوقود)، ومضى الى القول إن (جميع المحطات جاهزة للعمل بكامل طاقتها إذا توفر الوقود)، وأوضح موسى (إذا أُعطيتنا وقودًا الآن، ستعود المحطات للعمل خلال ساعة)، مؤكدا ان (الغاز الوطني الذي توفره وزارة النفط لا يكفي لسد العجز الناتج عن توقف الإمدادات الإيرانية)، معربًا عن أمله في أن (يكون التوقف مؤقتًا بسبب أعمال صيانة). فيما كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ، عن مطالبة تسع شركات أجنبية بتعوضات مقدارها 24 مليار دولار ناجمة عن توقف صادرات النفط بعد رد القضاء طعن وزارة النفط العراقية بإلغاء عقود هذه الشركات مع إقليم كردستان. وقال المرسومي في تصريح امس إن (محكمة استئناف الكرخ رفضت دعوى وزارة النفط وألغت قرارات المحكمة السابقة التي اعتبرت العقود المبرمة بين حكومة الاقليم والشركات الاجنبية باطلة)، وتابع ان (الشركات التسع هي  أداكس، دانة غاز ودي إن أو وغازبروم نفط وغينيل إنيرجي وغلف كيستون وإتش كيه إن وشمران وويسترن زاغروس)، مبينا ان (هذه الشركات التسع تطالب بتعوضات مقدارها 24 مليار دولار ناجمة عن توقف صادرات النفط). وكانت محكمة استئناف الكرخ قد ردت طعناً قدمته وزارة النفط، وألغت أحكاماً سابقة قضت ببطلان عقود الشركات الأجنبية مع كردستان.

 ورأت المحكمة في بيان امس (العقود صحيحة ونافذة وملزمة للطرفين، ولا يحق لأي طرف خارج العقد الاعتراض عليها حتى وإن كانت تستند إلى أساس قانوني اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق غير دستوري في شباط 2022)، وأضافت ان (الأسباب التي اسندت إليها قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط 2022 لا يمكن تطبيقه على العقود المبرمة قبل صدوره، وفقاً لمبدأ عام في القانون المدني). وارتفعت أسعار النفط ، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية تباطؤ التضخم ما أنعش الآمال في مزيد من تخفيف السياسات العام المقبل بما يدعم النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط. فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.20 دولارا للبرميل.

واظهرت مؤشرات (صعود العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 69.77 دولارا للبرميل). من جانبه، قال محلل أسواق آي جي توني سيكامور ان (الأصول الخطرة، بما في ذلك عقود الأسهم الأمريكية الآجلة والنفط الخام، بدأت الأسبوع على أساس أكثر ثباتا).

مضيفا أن (بيانات التضخم الأكثر برودة ساعدت في تخفيف المخاوف في أعقاب خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي). وانخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 2 بالمئة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط بعد أن أشار البنك المركزي الأمريكي إلى توخي الحذر بشأن المزيد من تخفيف السياسة النقدية