خطة لمضاعفة إنتاج البطاريات وتعزيز شعار صنع بالعراق

تفاقم أزمة الغاز يلقي بظلاله على إستقرار تجهيز الكهرباء

بغداد - ابتهال العربي

تفاقمت أزمة الكهرباء في العراق، مع استمرار نقص التجهيز في مختلف المناطق، في ظل تحديات كبيرة تواجهها وزارة الكهرباء في توفير الوقود والغاز لتشغيل محطات التوليد.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في تصريح أمس إن (الغاز الوطني لا يكفي لتشغيل جميع المحطات الكهربائية، وأن وزارة النفط تعمل على استثماره، لكن العملية تتطلب وقتاً لاستكمال المشاريع المتعلقة بذلك)، وأشار الى ان (الوقود البديل المتوفر حالياً لا يعوض الكميات المفقودة من الغاز، كما أن الغاز المستورد موقوف مؤقتاً بسبب أعمال الصيانة)، ومضى الى القول أن (اتفاقية استيراد الغاز من تركمانستان لم تدخل حيز التنفيذ بعد، بانتظار استكمال الإجراءات المالية من قبل مصرف التجارة العراقي وتحويل الدفعة المالية الأولى).

وتابع إن (المحطات الكهربائية المتوقفة جاهزة للعمل فور توفر الوقود اللازم، إلا أن التحديات الحالية أسفرت عن انخفاض ساعات تجهيز الكهرباء في الوقت الحالي). ووجه الوزير زياد علي فاضل، في وقت سابق، بالاستنفار التام لمواجهة الأحوال الجوية وهطول الأمطار.وقال البيان إن (الوزير وجه جميع ملاكات الوزارة بالاستنفار التام وبالدرجة القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية ودعم جهود أمانة بغداد والدوائر البلدية في جميع المحافظات)، مشدداً على (مراعاة استثناء مغذيات الكهرباء لمحطات تصريف المياه الثقيلة ومياه الأمطار والمستشفيات والمراكز الصحية)، وأوعز لـ (جميع المديرين العامين ومديري الفروع والقطاعات ومراكز الصيانة الموجودة في دوائرهم ومراقبة الشبكات والمغذيات والاهتمام بشكاوى المواطنين، وضرورة الاهتمام الأقصى من قبل مراكز السيطرة بإعادة جميع الخطوط المنفصلة تلافياً لتجمع مياه الأمطار في الشوارع).

معدل تجهيز

وتتجه وزارة الصناعة والمعادن، الى زيادة إنتاجها من البطاريات ذات الجودة العالية، لتغطية حاجة السوق المحلية، استناداً الى خطة تهدف لتخطي 500 بطارية يومياً.

وقال المستشار العلمي للوزارة، عمار الجنابي، في تصريح امس ان (معدل التجهيز يواصل الارتفاع، وتم عبور سقف 5 الاف بطارية هذا الشهر، لمضاعفة الانتاجية بمعدل 500 بطارية يومياً)، لافتاً الى (إدخال أنواع أخرى من إنتاج البطاريات، ضمن عملية تغطية السوق المحلية، وزيادة المنتج الوطني والتشجيع عليه).

واكد الجنابي ان (المنتج المحلي يخضع لسيطرة نوعية، وذو مواصفات عالية)، على حد وصفه. وتسعى الوزارة، الى تفعيـل قطـاع المعـادن، ضمن خطة تعزيز الإقتصاد الوطني.  واشار وزير الصناعة في تصريح امس الى (التعاون مع إحدى الشركات العالمية لإجراء مسوحات جيولوجية للمعادن التي يمتلكها العراق في ضوء خطط ورؤية الوزارة المستقبلية بالتركيز على قطاع التعدين عبر الفرص المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص، لإيجاد بدائل غير النفط ترفد الموازنة، وتدعم الإقتصاد العراقي)، داعياً الى (التقديم على الفرص المطروحة حسب الاولويات المعتمدة في تنفيذ المشاريع).

 وتسعى الوزارة الى دعم الصناعة المحليـة، عبر تمكينها من المنافسـة فـي السـوق وتجنب الإحتكـار. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير اكد خلال أعمال مؤتمر يوم المستثمر العالمي بدورته الرابعة، والذي تنظمه هيئة الأوراق المالية العراقية، في بغداد، ارتباط إعادة الهيكلة للشركات الحكومية بتشذيب وترشيق الهياكل الإدارية لتلك الشركات وفق متطلبات السوق)، لافتاً الى (وجود تحديات تواجه عمل شركات القطاع المختلط، بسبب سوء بعض الإدارات، وتقصير بعض الجهات الحكومية التي تمتلك أسهم في تلك الشركات بمتابعة أموالها واعادتها الى السوق بقوة)،

وتطرق الى (الدعم الحكومي للقطاعات الصناعية كافة، بالمنافسة وعدم الإحتكـار، الى جانب دعم القطاع الخاص والمختلط، بإلزام الوزارات والمحافظات بشراء منتجاتها التي تحقق قيمة مُضافة بنسبة 30 بالمئة).

ووجه بتال بتشغيل المعامل، وإعادة حركة الإنتاج الوطني، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي. واوضح البيان انه (تم الايعاز بالإستنفار التـام لإكمـال متطلبات المصانع المحلية، وتظافر الجهود والإمكانات لإكمال مصنع الصلب في البصرة).

مخطط انتاجي

وحققت الشركة العامة للسمنت العراقية، إحدى تشكيلات الوزارة، نجاحاً بتوسيع نشاط معمل سمنت بادوش، متجاوزاً المخطط الإنتاجي خلال تشرين الأول الماضي، بحسب مدير عام الشركة، عقيـل عبـد علـي ردام. والذي قال في تصريح امس ان (الشركة ماضية نحو تنفيذ التزاماتها على المستوى التشغيلي والإنتاجي، استناداً الى توجيهات الوزير بضرورة تشغيل المعامل والصعود بالطاقات الإنتاجية، ومواكبة حركة الإعمار والبناء التي يشهدها العراق)، مبيناً ان (معمل سمنت بادوش شهد تطوراً كبيراً باعتماد منظومات السيطرة المركزية لطواحين المواد والسمنت والفرن والخدمات، فضلاً عن المنظومات الالكترونية الحديثة التي عززت الواقع التشغيلي والإنتاجي للمعمـل).

وأوضح ردام انه (تحقق أعلى معدل للإنتاج في الشهر الماضي فقد بلغ 89568 الف طن من الكلنكر، 76655 الف طن من السمنت والتي تم تسويقها بالكامل)، منوهاً الى ان (المعمل ينتج السمنت البورتلاندي الاعتيادي المطابق للمواصفات العالمية، وبجودة عالية).