مواصلة ضبط أوضاع العمالة الأجنبية في العراق

إجراءات حكومية لتخفيف مستوى الفقر وتشغيل الشباب

بغداد - ابتهال العربي

تمضي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بخطى وصفتها بالجادة ضمن مشروع مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل للشاب، مشيرة الى اتخاذ اجراءات للنهوض بواقع العائلات الفقيرة والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية.

رعاية اجتماعية

وقال المتحدث بإسم الوزارة، نجم العقابي، في تصريح امس ان (برنامج الرعاية الاجتماعية يضم أكثر من مليونين ومئتي ألف أسرة)، مبيناً ان (الكثير من تلك الأسر قادرة على العمل)، واضاف العقابي انه (بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء، جرت اجتماعات مشتركة بين وزيري العمل أحمد الأسدي، والداخلية عبد الأمير الشمري، أسفرت عن نقل أكثر من 37 ألف أسرة من الفئة العمرية بين 18 إلى 25 عاماً، للعمل في وزارة الداخلية، فقد التحق نحو 20 ألف مواطن في مختلف مفاصل الوزارة، ضمنهم أكثر من 577 امرأة)، على حد قوله، مشيراً الى ان (الوزارة فتحت باب التقديم الى القروض الصغيرة لتسهيل مشاريع المستفيدين من الحماية الاجتماعية، ودعم طموحاتهم، لتشجيعهم على إنشاء مشاريع صغيرة تسهم في تحسين وضعهم الاقتصادي)، واوضح العقابي ان (القروض التي تمنح للمستفيدين تتراوح بين 20 و 50 مليون دينار، بفائدة تكاد تكون معدومة، مما يتيح لهم فرصة الاستثمار في مشاريع ذات جدوى اقتصادية، للنهوض بمستوى اسرهم المعيشي)، مؤكداً ان (الحكومة باشرت بتطبيق قانون التقاعد للعمال، بهدف دعم القطاع الخاص، والحد من الضغط على العمال في هذا القطاع)، وتابع انه (يتضمن القانون تقسيم للعمال إلى قطاعين منظم وغير منظم، مع التركيز على دعم العاملين في القطاع غير المنظم، مثل أصحاب المهن الصغيرة والعاملين في الورش والمخابز، ويوفر القانون تسهيلات في الاشتراكات التقاعدية، تسهم الدولة بنسبة ثلاثة أضعاف ما يدفعه المواطن)، وفقاً لما ذكر، منوهاً الى (التعاون مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ حملة إعلامية تشجع المواطنين على الانضمام إلى مظلة الضمان الاجتماعي، والوصول الى اكبر  عدد ممكن منهم).

وكشفت الوزارة عن وجود نحو 45 ألف عامل أجنبي حاصلين على رخصة عمل، لافتة الى العمل على مراقبة وتسجيل العمالة الأجنبية بالتعاون مع وزارة الداخلية، لضمان التزامها بالقوانين المتعلقة بهذا الملف.

عمالة اجنبية

واوضح مدير عام العمل والتدريب في الوزارة، أسامة مجيد الخفاجي، في تصريح تابعته (الزمان) امس، ان (الوزارة تواجه تحديات نتيجة تعدد الجهات المانحة سمات دخول العمالة الأجنبية، وذلك اثر على دورها بهذا الملف) ، بحسب تعبيره، مبيناً ان (مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات، من بينها تكييف الوضع القانوني للعمالة المخالفة).

واضاف ان (عدد العمال الأجانب المخالفين الذين تم تصحيح أوضاعهم بلغ 5600 عامل في القانون السابق(، مشيراً الى ان (كثرة المناشدات من العمال السوريين والباكستانيين والبنغلاديش الذين دخلوا عبر إقليم كردستان دفعت إلى صدور قرار جديد لتكييف وضعهم القانوني، على أن يكون آخر موعد لتصحيح أوضاعهم في 25 من الشهر الجاري)، واكد الخفاجي ان (الوزارة تعمل بالتنسيق مع مديرية شؤون الإقامة وجهاز المخابرات، لتشكيل فرق تفتيشية لتنفيذ زيارات مفاجئة للمشاريع ، بهدف متابعة مدى الالتزام بقوانين العمل والإقامة، وترحيل العمال المخالفين من قبل مديرية شؤون الإقامة)، مردفاً بالقول ان (أصحاب العمل ملزمون بدفع تأمينات مالية تقدر بمليوني دينار عن كل عامل أجنبي، تعاد لهم في حال الالتزام بالقوانين، أو تصادر في حالة المخالفة).