قانون الإنتخابات يشعل الخلافات وسط تحذيرات من تأجيل موعد الإقتراع

إجراءات حكومية لمواجهة قرارات واشنطن والتنسيقي يراقب الأوضاع

بغداد - قصي منذر

شرعت الحكومة باتخاذ سلسلة من الاجراءات التي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات رفع الرسوم الكمركية الأمريكية، فيما يستعد الإطار التنسيقي لعقد اجتماع موسّع يناقش تطورات أسعار النفط، ومستجدات الاتصال بين بغداد ودمشق، إلى جانب التهديدات الأمريكية المتزايدة. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعًا خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التعرفة الكمركية على استيراداتهم من السلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط الخام، ومدى تأثر الاقتصاد العراقي في هذا الشأن).

بيانات رقمية

وأضاف إن (الاجتماع استعرض البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، التي تكشف أن نسبة رفع التعرفة الكمركية الأمريكية على السلع المحلية، قد بُنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الكمركية المفروضة من العراق على البضائع الأمريكية)، وأشار إلى إنه (من خلال بيانات وزارة التجارة، أن الجزء الأكبر من استيرادات العراق من البضائع الأمريكية يتم من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأمريكية التي تتبعها بالتعامل التجاري مع البلاد)، وأوضح البيان إن (السوداني وجه بأخذ الإجراءات اللازمة، وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي من خلال العمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزّعين والوكالات التجارية الأمريكية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة)، مشدداً على (ضرورة  تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية بين البلدين، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة، فضلاً عن توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأمريكي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية)، مؤكداً (أهمية تولي الخارجية والمالية والتجارة والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأمريكي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية). في تطور، كشفت تقارير، عن اجتماع مرتقب تعقده قوى الاطار التنسيقي، لمناقشة جملة من الملفات المهمة، من بينها أسعار النفط والاتصال الهاتفي بين السوداني ورئيس المرحلة الانتقالية السوري أحمد الشرع. ونقلت التقارير عن مصادر مطلعة القول إن (قيادات التنسيقي ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة بعض القضايا المهمة، من بينها اسعار النفط، على اعتبار أن أي تغيير فيه يؤثر بشكل مباشر على الوضع العام في البلاد واهمها مسألة الرواتب، كما سيطلع المجتمعون، على تفاصيل المكالمة التي جرت أخيراً بين السوداني والشرع)، وأضافوا إن (المجتمعين سيناقشون قرارات ترامب بشأن توجيه ضربة عسكرية لايران ووضع العراق إزاء هذه التهديدات، بالإضافة إلى مطالبات الرئيس الأمريكي بحل الحشد الشعبي)، وأكدت المصادر إن (الاجتماع سيناقش أيضاً ملف الانتخابات النيابية وموعد إجرائها الذي قد يطرأ عليه بعض التغيير في حال استجدت أمور طارئة قد تعرقل إقامتها بشكل آمن). وأجرى السوداني، اتصالاً هاتفياً مع الشرع الأسبوع الماضي، أكد خلاله عمق الروابط التاريخية والشعبية والاقتصادية التي تجمع سوريا والعراق، مشددين على فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية تقوم على التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية ومنع التوتر في المنطقة، كما بحث الجانبان، ملف أمن الحدود والتعاون في مكافحة تهريب المخدرات، حيث أكدا ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين لمنع أي تهديدات قد تؤثر على استقرارهما. في غضون ذلك، أكد النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي، إن معظم القوى تؤيد إبقاء القانون الحالي للانتخابات وعدم استبداله او اجراء تغيير عليه. وقال البلداوي في تصريح أمس ان (تعديل قانون الانتخابات سيستغرق وقتاً طويلا وجدلا بسبب عدم اتفاق الكتل وأعضاء مجلس النواب على صيغة موحدة للقانون)، وتابع إن (هذا سيفتح الأبواب لتعديل مواد وفقرات القانون كافة)، وتابع إن (الكثير من الكتل ترغب ببقاء قانون الانتخابات النافد، وهناك أيضا كتل وأفراد من المستقلين يرغبون بتعديل قانون الانتخابات).

صيغة قانونية

ولفت إلى إن (الجدل الذي يدور حاليا هو بشأن صيغة القانون والبقاء أو الذهاب للتعديل من ناحية الدوائر الانتخابية ونسب الفائزين)، وشدد على القول إن (كل شخص او كتلة لها رؤية في التعديل، وان المضي بالتعديل سيؤخر إجراء الانتخابات عن موعدها المحدد)، وأشار إلى إنه (من أجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يتعين البقاء على القانون الحالي دون تغيير).