أوبك والمشروع الأمريكي

عبد الكريم احمد الزيدي

في خطوة للوقوف على ما تتبناه منظمة الدول المصدرة للنفط  “ أوبك “ حول المحافظة على سعر بيع النفط  في السوق العالمية ، فأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى من خلال مشروع قانون دولي لتجاوز احتكار سعر بيع النفط من قبل الدول المصدرة للنفط وتفرض هيمنتها بشرعية دولية للحفاظ على مصالحها والدول الأخرى المؤيدة لسياستها في الاستثمار والسياسة النفطية … قانون NOPEC  (اختصارًا ل  No Oil Producing and Exporting Cartels Act)  هو مشروع قانون أمريكي يستهدف الدول الأعضاء في منظمة أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) بهدف كبح ما يُعتبر ممارسات احتكارية تؤثر على أسعار النفط العالمية. إذا تم تفعيل القانون، فإنه يمنح الحكومة الأمريكية القدرة على مقاضاة أعضاء أوبك، أو أي تحالف دولي يعمل على تحديد إنتاج النفط أو التأثير على أسعاره، بموجب قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية. أهم ملامح القانون:

1. التطبيق القانوني: يسمح لوزارة العدل الأمريكية أو أي جهة متضررة بمقاضاة دول أوبك أو الشركات المرتبطة بها في المحاكم الأمريكية.
2. الإلغاء السيادي: ينص على أن الحصانة السيادية، التي تحمي الحكومات الأجنبية من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة، لن تُطبق في هذه الحالات.
3. الهدف الأساسي: منع أي تنسيق بين الدول المصدرة للنفط يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع، مما يضر الاقتصاد العالمي والأمريكي.

الجدل حول القانون:

• الداعمون: يرون أن أوبك تعمل كـ “كارتل” لرفع أسعار النفط بشكل غير عادل، مما يؤثر سلبًا على المستهلكين الأمريكيين.
• المعارضون: يحذرون من أن تطبيق القانون قد يؤدي إلى ردود فعل انتقامية من الدول المنتجة للنفط، بما في ذلك تقليل الإنتاج أو بيع الأصول الأمريكية، مما قد يُضر بالعلاقات الدبلوماسية.

الوضع الحالي:

لم يتم تمرير قانون نوبك رسميًا رغم اقتراحه عدة مرات منذ عام 2000. ومع ذلك، يُناقش بين الحين والآخر، خاصةً عندما ترتفع أسعار النفط بشكل كبير أو عندما تُتهم أوبك بالتلاعب بالسوق.

 * منقول عن مواقع الاستثمار  في صفحات التواصل الاجتماعي *