الإستقرار والتنمية

محمد عبد الجبار الشبوط

التنمية الاقتصادية عملية تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع. وهي تشمل زيادة ثروات المجتمع وزيادة الرفاهية العامة من خلال تحسين الخدمات والبنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية والازدهار الاقتصادي بشكل عام. هنا بعض العناصر الأساسية لمفهوم التنمية الاقتصادية:

1. النمو الاقتصادي: زيادة معدل الإنتاج الاقتصادي الكلي، وغالبًا ما يُقاس بالناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي.

2. تحسين مستويات المعيشة: تساهم التنمية الاقتصادية في تحسين مستويات المعيشة من خلال زيادة الدخل الفردي، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

3. تقليل الفقر: تعمل على تقليل معدلات الفقر من خلال خلق فرص عمل وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.

4. التوزيع العادل للثروة: تحقيق التوزيع العادل للثروات والموارد بين مختلف فئات المجتمع لتقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.

5. التنويع الاقتصادي: تحفيز التنوع في القطاعات الاقتصادية لتقليل الاعتماد على قطاع واحد مثل الزراعة أو النفط، وذلك عبر تعزيز الصناعة والخدمات.

6. التحديث التكنولوجي: إعتماد التكنولوجيا الحديثة لتحسين الكفاءة الإنتاجية وتطوير البنية التحتية.

7. الاستدامة البيئية: تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة لضمان استمرارية الموارد للأجيال القادمة.

التنمية الاقتصادية تُعتبر هدفًا رئيسيًا للسياسات الحكومية والتخطيط الاقتصادي، وتتطلب تضافر الجهود من الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لتحقيق أهدافها بفعالية واستدامة.

صندوق  النقد الدولي يراهن على أن الاستقرار الاقتصادي (= لا تضخم ولا بطالة)  هو السبيل لتحقيق التنمية الاقتصادية‏. لكن الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور عبد الحسين العنبكي يطرح مبدأ آخر يقول:»التنمية من اجل الاستقرار وليس الاستقرار من اجل التنمية» ويبرر هذا الشعار بقوله : «لان التنمية في الجانب الحقيقي كفيلة بإعادة الاستقرار بعد مرور فترة التفريخ التي  يفترض أن تنصب جهود الحكومة في تقليصها... في حين أن إحداث استقرار في الأسعار (لو نجحت السياسة النقدية في ذلك ولا اعتقد أنها تنجح) لن يكون كفيلا بإحداث التنمية المنشودة وسيبقى الاقتصاد مستقر ولكن في مستوى متخلف لان التنمية عملية مقصودة تكسر طوق الاستقرار من اجل الوثوب إلى الأعلى.»

وفي الحقيقة ان السؤال حول أسبقية التنمية من أجل الاستقرار أو الاستقرار من أجل التنمية هو موضوع نقاش مهم في العلوم الاجتماعية والسياسات العامة. كلا المصطلحين مرتبطان ببعضهما البعض بشكل وثيق، ويمثلان جوانب مختلفة من رحلة المجتمعات نحو التقدم والرفاهية. في الحقيقة، يمكن لكل منهما أن يسهم في تحقيق الآخر، لكن انطلاقة البداية يمكن أن تختلف بحسب السياق المحلي والتاريخي لكل مجتمع.

التنمية من أجل الاستقرار

هذا النهج يركز على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كوسيلة لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي. النظرية هي أن التنمية تُحسن معيشة الأفراد، تُقلل معدلات البطالة، وتُعزز الفرص الاقتصادية، مما يقلل بالأثر من التوترات الاجتماعية والسياسية. البشر الذين يشعرون بزيادة في فرصهم الاقتصادية والعلمية يميلون إلى أن يكونوا أقل استعدادًا لاتخاذ مواقف عدائية أو الانخراط في نزاعات.

الاستقرار من أجل التنمية

من ناحية أخرى، يرى البعض أن الاستقرار السياسي والاجتماعي هو الشرط الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة. فالدول التي تعيش في حالة من الاستقرار توفر بيئة مناسبة للاستثمارات، وتتيح للحكومات تنفيذ سياسات طويلة الأجل والعمل على إصلاحات جذرية بدون معوقات كبيرة. الاستقرار ينشئ ثقة بين جميع الفئات والمستثمرين المحليين والدوليين، مما يسهل تدفق الاستثمارات وتمويل المشاريع التنموية الكبرى.

أيهما يحقق الآخر؟

بالنسبة للعديد من المجتمعات، الاستقرار يمكن أن يكون القاعدة الأساسية التي يبنى عليها جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. دون بيئة مستقرة، قد تجد الحكومات صعوبة في تنفيذ سياسات وأهداف التنمية. على الجانب الآخر، يمكن للتنمية أن تكون المحرك الذي يعزز ويرسخ الاستقرار عبر معالجة المشكلات الأساسية التي تؤدي إلى عدم الرضا الاجتماعي.

في الأوضاع التي تشهد نزاعات أو عدم استقرار سياسي كبير، قد يكون من الأهمية البدء بإرساء أسس الاستقرار قبل التركيز على المشاريع التنموية. بينما في حالات أخرى، قد تكون التنمية هي المفتاح لتحقيق مستوى أكبر من الاستقرار الاجتماعي والسياسي، خصوصًا في المجتمعات التي تعاني من الفقر والتفاوت الاقتصادي.

الخلاصة هي أن العلاقات بين الاستقرار والتنمية ليست خطية أو قابلة للتحديد بمعيار ثابت. النجاح غالبًا ما يكمن في إيجاد التوازن المناسب بين الاثنين، بالاعتماد على الظروف الفريدة لكل مجتمع. بذلك، يمكن تطوير سياسات ملائمة تضمن توجيه التنمية لدعم الاستقرار وتعزيز الاستقرار لدعم التنمية.

في السياق العراقي، يعتبر الاستقرار والتنمية مترابطين بشدة، ومن الصعب أحيانًا فصل الأولوية بينهما. ومع ذلك، يمكن القول أن الاستقرار يُعتبر الأساس الذي تحتاجه التنمية كي تزدهر. بدون استقرار سياسي وأمني، قد تواجه جهود التنمية تحديات كبيرة مثل الفساد والصراعات أو عدم اليقين الاقتصادي.

من جهة أخرى، التنمية بدورها يمكن أن تُعزز الاستقرار عن طريق تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتوفير فرص العمل، وتعزيز العدالة الاجتماعية، مما يؤدي إلى تقليل السخط الذي يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات.

إذن، بكل بساطة، الاستقرار والتنمية يجب أن يسيرا معًا بصورة متوازية. يجب أن تكون هناك جهود لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، بينما تُنفذ برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين حياة الناس ودعم الاقتصاد. وهذا يمكن تحقيقه من خلال سياسات شاملة ومتكاملة تتعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن.

والخلاصة ان الاستقرار والتنمية في العراق مرتبطان بشكل وثيق، ومن الصعب تحديد أيهما يجب أن يكون الأولوية بشكل مطلق.

إذا تم التعامل معهما بشكل متوازن، فإن خطوات تعزيز الاستقرار يمكن أن تُصاحبها مبادرات تنموية، حيث حيث تكون التنمية والاستقرار مفردات من الخطة الأوسع لاقامة الدولة الحضارية الحديثة التي تتمتع بالامرين معا. في النهاية، يجب أن تعمل الجهود بشكل متكامل لضمان مستقبل أفضل للعراق.