التعداد السكاني ما بين التساؤل والحيرة

عبد العزيز علي

اثار التعداد السكاني تفاعلا شعبيا واسعا وردود افعال متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ ان اعلنت وزارة التخطيط العراقية بانه وبعد 27 عام على اخر تعداد سكاني في العراق يعود الى نهاية التسعينات من القرن المنصرم حيث بلغت نسبة التعداد الكلي حينها 17 مليون عراقي .

الان وبعد مضي كل تلك الاعوام تعود الحكومة العراقية لتنظيم اعداد الشعب العراقي كون معظم التقديرات تشير الى ان العدد الكلي ما يقارب 40 مليون فرد , وكذلك فان التقارير العالمية تشير الى ان هنالك بعضا من البلدان في العراق ليس لديها احصائية اجمالية لعدد سكانها ومن بينها العراق .

لذا فان التعداد السكاني المزمع اجراءه في نهاية الشهر الحالي والذي بدأت الفرق الجوالة المكلفة حكوميا بجرده وكلفت المئات من الموظفين بتنظيم ندوات تثقيفية لغاية فهم ماهية والية التعداد .

لكن ما يثير التساؤل والحيرة هو ان وزارة التخطيط اعلنت بان المواد والسلع الكمالية تدخل ضمن التعداد وهذه سابقة لم تحدث في اي دولة من دول العالم ! فمالغاية من ذلك وخاصة ان التعداد هو موجه للسكان وليس للسلع الكمالية هل هنالك ابعاد اخرى تراها وزارة التخطيط والحكومة لاحقا تمهد لفرض ضرائب معينة على السلع الكمالية للفرد الواحد , هذا ما سيتم ايضاحه لاحقا بعد الانتهاء من التعداد السكاني .