تحديد الأسعار لحماية المستهلك

رياض توفيق مجيد

بمناسبة احتفالية تسويق الحنطة العراقية واختصار خطوات الروتين السابق باستلام انتاج الفلاح العراقي من الحنطة وتسليمه مستحقاتة وما تحقق من نجاح الاكتفاء الذاتي لهذا المحصول الحيوي والمتعلق بلقمة العيش للفقير والميسور فلولا الخبز ما عبد الله. والذي تقوم الكثير من دول العالم باستيرادة وتخصيص مبالغ كبيرة لدعم اسعارة مما يسهل للمواطن الحصول علية باسعار زهيدة ويكلف موازنة الدول ارقام ليست بالقليلة وذلك لتسهيل توفيره لكل طبقات الشعب،،،....

اكتب عن عنوان هذا المقال بعد ان اطلعت على بعض التعليقات السلبية مثال (ان  الشاحنات واقفة من ثلاثة ايام عند السايلوات ولا من احد يستلمها وان التجار من القطاع الخاص لا يشترونها منا الا باسعار لاتسد كلف الانتاج )هذا ما افهمه من التعليقات السلبية لذا اقول بان علوم اقتصاديات البلدان سواء  الاشتراكية منهااو الراسمالية مايسمى بالسوق الحر تضع القيود والرقابة على اسعار المواد الضرورية التي تخص القوت اليومي للمواطن وفي نفس الوقت تضع السعر الذي يحمي الفلاح او المصنع المنتج للسلعة كي لا يخسر ويغادر نشاطه الزراعي او مصنعه اخذة بنظر الاعتبار كلف الانتاج. لذا كان تحديد أعلى الاسعار لحماية المستهلك وتحديد ادني الاسعار لحماية المنتج صاحب الحقل او المصنع لاسيما للسلع الضرورية وكان منتوج الطماطم هو اصدق مثل حيث ان هذا المنتوج له مواسم يكثر عندها الانتاج بشكل جنوني فيضطر الفلاح ببيعها بابخس الاثمان لولا تدخل الدولة بشراءها من المزارع لتصنيعا بمعامل تعليب الطماطم وهذا ينطبق على العديد من المنتجات الاخرى. لاننسى ان العالم اليوم بسبب من الحرب الروسية الاوكرانية يمر بازمة حقيقية.