هل تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات قبض بحق نتنياهو ووزير دفاعه ؟
سامي الزبيدي
طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكابهم جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة ,وقد أعلن المدعي العام للمحكمة ان المحكمة تتعرض لضغوط كبيرة من رؤساء دول لمنع إصدار مذكرات القبض, وعملية إصدار مذكرات القبض ليست سهلة لان طلب المدعي العام يذهب الى الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية التي تتألف من ثلاث قضاة ولا توجد مهلة يتعين على القضاة ان يحسموا أمرهم قبل انقضائها في مسالة إصدار أوامر الاعتقال وقد يستغرق الأمر بين شهر وعدة شهور وإذا اقتنع القضاة بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بان جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في غزة فسيصدرون مذكرة اعتقال ويجب ان تذكر في المذكرة الشخص والجرائم المحددة التي ارتكبها ويطلب القبض عليه بسببها وبيان الوقائع التي يُزعم أنها تشكل الجرائم ويستطيع القضاة الثلاثة تعديل طلبات أوامر الاعتقال أو الموافقة على أجزاء مما يطلبه المدعي العام ويمكن أيضاً تعديل الاتهامات وتحديثها لاحقا , وفي هذا السياق فقد أعلنت دولة جنوب أفريقيا أنها ستسمر في متابعة القضية التي رفعتها ضد اسرائيل أمام المحكمة وستزود المحكمة بأدلة على ارتكاب اسرائيل جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة .
مجازر يومية
وبعد كل هذه الجرائم والمجازر اليومية التي التي ترتكبها اسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية وتقتل فيها قواتها كل يوم المئات من المدنيين الأبرياء وتجرح أضعافهم حتى وصلت أعداد الشهداء الى أكثر من واحد وأربعين ألف شهيد والمصابين أكثر من خمسة وتسعون ألف ناهيك عن المفقودين والمدفونين تحت الأنقاض ومع كل هذه الجرائم والمجازر لم تصدر محكمة العدل الدولية الى اليوم مذكرات قبض بحق نتنياهو وقادته العسكريين لارتكابهم جرائم حرب في غزة ولم تصدر قرار يدين اسرائيل لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية فكيف تكون الإبادة الجماعية إذن بعد قتل كل هذه الأعداد الكبيرة من القتلى والجرحى المدنيين فألا تتوافق جرائم ومجازر اسرائيل الوحشية اليومية ضد المدنيين الأبرياء في غزة مع من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 , فقتل هذه الأعداد الكبيرة من المدنيين الأبرياء وجلهم من الأطفال والنساء وتهديم بيوتهم فوق رؤوسهم وتهديم حتى المخيمات ومدارس الاونوروا التابعة للأمم المتحدة التي نزحوا إليها ودفنهم تحت الأنقاض وباستخدام القنابل الفتاكة زنة 2000 رطل والمدفعية والدبابات والصواريخ في بمجازر يومية ممنهجة يروح ضحية كل مجزرة يومياً أكثر من مائة شهيد ومئات المصابين وكما حصل في مجزرة مخيم خان يونس يوم 13 تموز التي راح ضحيتها وحدها أكثر من مائة وعشرون شهيد وثلاث مائة مصاب وما تلاها من مجازر أخرى ترتكبها اسرائيل كل يوم إضافة الى تجويع الفلسطينيين في غزة بعد غلق المعابر ومنع وصول الماء والغذاء والدواء إليها وتدمير المستشفيات لمنعها من إسعاف المصابين فسكان غزة بدون منازل ولا حتى خيام ولا منطقة آمنه ينزحون إليها وبدون غذاء ولا ماء صالح للشرب وبدون رعاية صحية وبدون مستشفيات وبدون أية مقومات للحياة وفوق كل هذا تنهال عليهم القنابل وتقصفهم الطائرات كل يوم بل كل ساعة فكيف تكون جريمة الإبادة الجماعية يا محكمة الجنايات الدولية بعد كل هذه المجازر والجرائم الوحشية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية كل يوم ودون عقاب أو حتى حساب ؟ وبالإضافة الى هذه الجرائم والمجازر هناك أفعال إجرامية أخرى للقوات الصهيونية والمتمثلة باعتقال وإعدام الفلسطينيين بدم بارد وتهديم منازلهم وقصف المستشفيات واعتقال كوادرها الطبية وتدمير تجهيزاتها ومعداتها ومنع وصول الدواء إليها وقتل موظفي الإغاثة الدوليين وعدم وجود منطقة آمنه يلجا إليها المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ للنجاة من القصف الوحشي للطائرات والدبابات والمدفعية الإسرائيلية فحتى المناطق التي تعلنها اسرائيل بأنها آمنة تقوم بقصفها وثم ان التدمير الكبير الذي حصل في غزة جعلها مدينة مدمرة بالكامل فلا بناية سالمة ولا شوارع ولا مستشفيات ولا منازل ولا مباني حكومية ولا مدارس ولا أسواق ولا كهرباء ولا ماء ولا مجاري للصرف الصحي ولا أية خدمات ولا ابسط مقومات للحياة حتى بدأت الأمراض تنتشر بين السكان وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار الأمراض المعدية في غزة بسبب الحرب المدمرة والمستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر كما حذرت منظمات دولية أخرى لحقوق الإنسان وغيرها من الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها سكان غزة والضفة الغربية وبصعوبة الحياة والعيش في غزة تحت ظروف حرب وحشية ومجازر يومية ترتكبها القوات الإسرائيلية , وبعد كل هذه المجازر الوحشية والجرائم الكبرى التي يرتكبها نتنياهو وقادته العسكريين في غزة فهل تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات قبض بحقهم مع الضغوط التي تتعرض لها المحكمة من قبل أمريكا والدول الغربية وغيرها ؟ العالم كله ينتظر هذا الحدث المهم واللسطينيين قبلهم في انتظاره .