موعد مع محاكمة سرقة القرن

مجاشع التميمي

ثمانية اشخاص تم توجيه التهم إليهم في قضية صفقة القرن وستتم محاكمتهم امام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بقضية الأمانات الضريبية او ما تُعرف بـ «سرقة القرن» علماً ان المتهم الاول بالقضية وهو نور زهير الذي قام بإعادة 400 مليار دينار عراقي فقط من أصل السرقة التي يقال عنها قد تصل إلى ثمانية مليار دولار وهذا المبلغ قد قُسم بين أكثر من طرف والمتهمين في القضية قد يصل عددهم الى أكثر من 40 متهما ومدانا.

لغاية الان الثمانية المتهمين بينهم ثلاثة فقط موجودين في بغداد بينهم نور زهير المتهم الأول وقاسم محمد الذي كان يشغل منصب المدير المفوض لشركة «الحوت الأحدب» بعدما ألقي القبض عليه في إقليم كردستان العراق والباقين خارج العراق بينهم اثنين في الكويت وقد تم منحهم الجنسية الكويتية وواحد في تركيا واثنان في الامارات العربية ودولة اخرى وهذا ما عّقد الازمة لان هيئة النزاهة بذلت جهد كبير اخرها طلب رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون من السفير الكويتي ببغداد اسقاط الجنسية الكويتية عنهما بغية تسليمهما الى السلطات العراقية لان القانون الكويتي يمنع تسليم مواطنين كويتيين لدولة أخرى .

المصيبة انه ومنذ أشهر على كشف هذه السرقة لم تعلم هيئة النزاهة حجم الأموال المسروقة بقضية الأمانات الضريبية حيث أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون قبل ايام أن رئيس الوزراء دعا مدير هيئة الضرائب إلى الإعلان عن كمية الأموال المسروقة في غضون 15 يوما، في مؤشر على عدم معرفة هيئة النزاهة إجمالي المبلغ المسروق.

إذا الجلسة التي تأجلت ستتم وفق المادة 444 / 11 نصت على «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس على السرقة، أما النقطة الحادية عشر تشير «إذا ارتكبت على شيء مملوك للدولة او احدى المؤسسات العامة او احدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب. إذا توافر في السرقة ظرفان او أكثر من هذه الظروف تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على عشر سنين.