نائب يذكّر بتوجيهات المرجعية ويحذّر من تشريعات تعارض مبدأ العدالة

إستياء شديد من إنشغال البرلمان بالمكاسب وسعيه وراء الإمتيازات الخاصة

بغداد - قصي منذر

اثارت مساعي مجلس النواب الأخيرة للحصول على امتيازات خاصة، استياءً شديداً لدى الشارع، الذي عبر عن غضبه من هذه المحاولات التي وصفها بانها استغلال للسلطة، فيما توقع خبراء ان تشجع هذه الخطوة على عودة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتعديل سلم الرواتب ورفع معاشات المتقاعدين. وقال الخبراء إن (تركيز مجلس النواب على إعادة امتيازاته التي رفعت في عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، سيفتح الباب امام عودة التظاهرات المطالبة بتعديل سلم الرواتب ورفع معاشات المتقاعدين)، وأضافوا ان (الشارع مستاء بشدة من هذه الخطوات، ويعدها استغلال للسلطة، وكان الاجدر بأعضاء البرلمان قبل التفكير بامتيازاتهم وإقرارها بجلسات خاصة او غير معلنة، الوقوف الى جانب الموظفين الذي بحت أصواتهم من المطالبات بتحصين الرواتب، فضلا عن انصاف ورثة المتقاعدين الذي لا تزال رواتبهم بائسة ومتدنية لا تكفي لسد المتطلبات الأساسية سوى أيام)، وأكدوا إن (منح أعضاء البرلمان امتيازات إضافية في ظل الظروف التي يمر بها المواطنون، يعد انتهاكاً لمبدأ المساواة ويعزز الاستياء الشعبي، مما يقتضي تدخل الحكومة بشكل حاسم لضمان عدم تصعيد الأزمة وتحقيق التوازن بين مصالح المسؤولين وحقوق الشارع). وذكر النائب احمد الشرماني، بتوجيهيات المرجعية الدينية وتحذيراتها من إقرار امتيازات للمسؤولين. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع الشرماني طالب فيها (بإلغاء القرار النيابي الخاص بـزيادة رواتب ومخصصات اعضاء مجلس النواب بما يعادل راتب ومخصصات الوزير وزيادة نسبة الخطورة الممنوحة لموظفي المجلس بما يعادل 30 بالمئة من قيمة الراتب الاسمي، الذي تم عرضه في جلسة الاربعاء الماضي و لم نصوت عليه لأسباب عدة)، وأضاف الشرماني إن (دعوته جاءت التزاماً بمبادئ الدستور الخاصة بتساوي جميع العراقيين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز تحت أي أساس أو سبب، خاصة في ظل وجود عدة شرائح لا زالت محرومة من نيل استحقاقها في الحصول على فرصة عمل بحجة عدم وجود تخصيصات مالية كافية لتوظيفهم او التعاقد معهم، وكذلك وجود شرائح من الموظفين والمتعاقدين يتقاضون رواتب زهيدة جداً قد لا تتجاوز الـ 250 الف دينار شهرياً)، وتابع إن (قرارات المحكمة الاتحادية العليا تعد باتة وملزمة لجميع السلطات وفقاً للمادة 94 من الدستور، حيث اكدت في دعاوى عدة على عدم وجود صلاحية لمجلس النواب بتشريع أو إصدار قرارات تشريعية باستثناء ما جاء في المادة 52 ثانياً من الدستور الخاصة بموضوع صحة عضوية أعضاء المجلس، وبالتالي فإن موضوع الرواتب والمخصصات ليس من ضمنها)، مشيراً إلى إن (البرلمان لم يلتزم بالاليات القانونية في تبليغ النواب بجدول اعمال انعقاد الجلسة  قبل يومين على الأقل، وعدم جواز عرض أي موضوع ما لم يدرج في جدول الأعمال ومناقشته إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين)، مذكراً (بتوجيهات المرجعية الدينية وتحذيرها مراراً من أي تشريعات تمنح امتيازات للمسؤولين والنواب بما يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية ولا تلامس هموم المواطنين وآلامهم وآمالهم، بل طالبت خلال خطبة الجمعة في الصحن الحسيني بـرعاية العدالة الاجتماعية في توزيع ثروات البلد بإلغاء أو تعديل بعض القوانين التي تمنح امتيازات كبيرة لكبار المسؤولين واعضاء مجلس النواب ولفئات معينة على حساب سائر أبناء الشعب). في وقت، اكدت اللجنة المالية النيابية، أن النائب ليس له أي امتيازات وقرار زيادة راتبه استحقاق طبيعي. وقال عضو اللجنة خليل الدوسكي في تصريح أمس إن (البرلمان صوت خلال جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الماضي على قرار نيابي ينص على زيارة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير، وأيضا زيادة نسبة الخطورة لموظفي المجلس بما يعادل 30 بالمئة من قيمة الراتب الاسمي)، وتابع إن (الزيادة استحقاق طبيعي للنائب ، لأنه ليس له أي امتيازات)، مؤكداً إن (قرار الزيادة ليس قراراً نيابياً يحتاج إلى قراءة أولى وثانية وإنما يحتاج إلى موافقة الأعضاء)، وشدد على القول إن (الزيادة هي العودة إلى راتب البرلماني قبل التخفيض، وبالنسبة لموظفي المجلس تتم إضافة خطورة أسوة بالرئاسات الثلاث).