صفقة القرن العراقية.. جنسية مقابل إقامة لمدة 365 يوماً فقط

شكري محمود

أثار احتمال تعديل قانون الجنسية العراقي جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية. ويتمحور النقاش حول مقترح لتخفيض مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى عام واحد فقط.

وينص القانون الحالي الصادر عام 2006 على ضرورة إقامة طالب الجنسية في العراق لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية. أما التعديل المقترح فيخفض هذه المدة بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في أعداد المتقدمين للحصول على الجنسية العراقية.

ويخشى معارضو التعديل من تأثيره السلبي على التركيبة الديموغرافية للبلاد، خاصة في ظل ارتفاع معدلات المواليد. كما يحذرون من إمكانية استغلال القانون لأغراض سياسية.

اضطرار الهجرة

في المقابل، يرى مؤيدو التعديل أنه سيساعد في مــــــــــــعالجة مشكلة المهجرين قسراً خلال فتـــــــــــرة حكم صدام حسين، ويـــــــــــــسهل عودة العراقيين الذين اضطروا للهجرة.

وحتى الآن، تلتزم الرئاسات الثلاث في العراق الصمت إزاء هذه التحركات، مما يشير إلى حساسية الموضوع. يذكر أن محاولة سابقة لتمرير تعديلات مماثلة في عام 2019 باءت بالفشل بسبب الخلافات السياسية.

ويرى مراقبون أن هذا الجدل قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية إذا تم تمرير القانون دون توافق وطني. كما يحذرون من التداعيات المحتملة على الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد.

ويدعو خبراء إلى ضرورة إجراء حوار وطني شامل حول هذه القضية، مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الدولية في تعديل قوانين الجنسية، والموازنة بين الاعتبارات الإنسانية والأمنية والاقتصادية.

و تبرز أهمية دراسة التجارب العالمية في هذا المجال. فقد شهدت العديد من الدول إخفاقات ملحوظة في سياسات منح الجنسية، مما يقدم دروساً قيمة للعراق.

في مالطا وقبرص، أثارت برامج “الجنسية مقابل الاستثمار” انتقادات حادة من الاتحاد الأوروبي.

اتُهمت هذه البرامج ببيع الجنسية الأوروبية للأثرياء دون روابط حقيقية مع البلد، مما أدى إلى إيقاف البرنامج القبرصي في 2020 وسط فضائح فساد.

وفي الإمارات العربية المتحدة، أثار منح الجنسية للرياضيين الأجانب جدلاً واسعاً حول الهوية الوطنية والتمثيل الرياضي.

أما في الكويت، فقد أدى الفشل في حل قضية البدون (عديمي الجنسية) إلى توترات اجتماعية وسياسية مستمرة.

وفي حالة أكثر إثارة للجدل، قامت جزر القمر ببيع جنسيتها لآلاف الأشخاص، خاصة من دول الخليج، مما أدى إلى انتقادات دولية حادة. كما واجهت برامج الجنسية الاقتصادية في الدومينيكا وبلغاريا اتهامات بضعف التدقيق وإمكانية استغلالها في أنشطة غير مشروعة.

هذه التجارب تسلط الضوء على المخاطر المحتملة لتسهيل منح الجنسية دون ضوابط صارمة. فقد تؤدي مثل هذه السياسات إلى تحديات أمنية واقتصادية، فضلاً عن تأثيرها على الهوية الوطنية.