المدنيّون يرفضون الهيمنة الطائفية على المجتمع ونوّاب سابقون:

البرلمان يقايض بقانون العفو مقابل إقرار تشريع الأحوال الشخصية

النجف – سعدون الجابري

أثار الاعتداء على وقفة احتجاجية سلمية ترفض تعديل قانون الأحوال الشخصية في محافظة النجف، موجة استياءً واسعة بوصفها محاولة لإعاقة حرية التعبير السلمي وتزيد من التوترات الاجتماعي، فيما اتهمت البرلمانية السابقة هيفاء الأمين، مجلس النواب بالمقايضة على قانون العفو العام مقابل تشريح الأحوال الشخصية. وقالت الأمين في بيان تلقته (الزمان) أمس إنه ( منذ سقوط النظام السابق، ونحن في صراع وخلاف بشأن نوع الدولة التي نريدها ، ودائما يحصل خلاف على مشاريع القوانين وعلى أسلوب إدارة الدولة ، الدولة المدنية المعاصرة كما يُفترض)، وأضافت (نصطدم أو تصدمنا الأكثرية الحاكمة من الأحزاب الإسلامية في مجلس النواب وفي الدولة ، في موضوعة التعارض مع الشريعة الإسلامية والثوابت والفقه، والغرض من ذلك إسكات الأصوات التي تطالب بدولة مدنية علمانية، وبنفس الوقت تسعى ما استطاعت الى اصدار قوانين وإجراءات الهدف منها تفريغ المضمون الديمقراطي الوارد بالدستور)، واستدركت بالقول (اذا كنتم تريدون دولة إسلامية، فعليكم الوضوح والصدق بمعنى تشريع القوانين الأسلامية قبل الف و400 سنة ذاتها مثل قطع يد السارق وملك اليمين وبيع وشراء الاماء والجواري والعبيد وفرض الجزية وقتل المرتد والفتوحات العسكرية وزواج الرضيعة والاستمتاع بها حسب الفقه الشيعي ومن سن ستة سنوات بالفقه السني ، وقتل الكفار من غير أهل الكتاب الذين يرفضون الدخول إلى الإسلام) على قولها. وأكدت (اما اذا أردتم انتقائية في قوانين الشريعة فمن الواضح أن المستهدفة في هذه الانتقائية هي المرأة ، تزويجها قاصر ومنحها نصف حصة أخيها بالإرث، وجعل شهادتها بالمحاكم نصف شهادة الرجل، وتطليقها حسب رغبة الزوج ، وحرمانها من الحضانة والزواج من أكثر من زوجه حتى اربع زوجات ، واستعباد المرأة عبر الزواجات المنقطعة كالمتعة والمسيار)، ومضت الى القول (نحن المدنيون نعتقد ان هذا السعي المحموم من قبل الأحزاب الاسلامية لإصدار قوانين أحوال شخصية حسب الشريعة والطائفة ، لا يقسّم فقط المجتمع ويجعله جزر غريبة عن بعضها يكفر بعضها البعض، بل هو مسعى بالأساس لخدمة البطرياركية الذكورية الاستبداية، حيث الرجل هو الرب المنصَّب على أتباعه من الزوجات والبنات والأخوات والأطفال ومن بعدهم المجتمع والبلد بأكمله)، وقالت انه (ضرورة عدم الأمضاء او الدفع بمثل هذه  التشريعات الجديدة التي ينوي مجلس النواب إقرارها بغفلة من الزمن ، وابقاءها ورق فاقد للشرعية)، وأشارت إلى إنه (للأسف الشديد فإن مجلس النواب الحالي تشكل بعد انسحاب الصدريين ومقاطعة أغلب القوى المدنية والشعبية للانتخابات، والان يقومون بعمل غير نزيه من مقايضة في القوانين، قانون العفو مقابل تعديل قانون الأحوال الشخصية). فيما عبر تحالف الدفاع عن قانون الأحوال الشخصية في بيان تلقته (الزمان) أمس عن (ادانته الاعتداء الذي وصفه بالسافر الجسدي واللفظي على الوقفة الاحتجاجية السلمية لتنسيقة التحالف في النجف)، معرباً عن (استغرابه من عدم اتخاذ موقف حازم من قبل القوات الأمنية الموجودة لحماية الوقفة، ونحملهم مسؤولية ما حصل، ونطالب بمحاسبة المتورطين فيه)، مؤكداً إن (هذا الاعتداء، هو استمرار لسياسية محاولات فرض الهيمنة السياسية الطائفية على المجتمع)، وتابع البيان إن (ما حدثَ  لا يمت للعراق بعد 2002 ومساعي بناء دولة يحترم فيها القانون والدستور وحرية التعبير، مما ينبغي على السلطات الثلاث استنكار هذا الاعتداء والوقوف بشدة ضده، بما ينسجم من مسؤولياتهم الدستورية والقانونية). من جانبها، أعربت محلية النجف للحزب الشيوعي العراقي، عن إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء. وقالت في بيان أمس إن (الاعتداء على الوقفة الاحتجاجية في النجف يعكس تصاعد التوتر بين التيارات السياسية والدينية المختلفة في العراق، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بقوانين الأحوال الشخصية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر)، مشيراً إلى إن (المشاركين في هذا الاعتداء حملوا رسالة واضحة بشأن رفضهم لأي محاولات لتغيير الوضع القائم بما يتعارض مع رؤيتهم الدينية، ما يُظهر القوة والنفوذ الذي ما زال يتمتع به رجال الدين في الساحة السياسية والاجتماعية المحلية)، محذراً من ان (التعديلات على القانون ستؤدي إلى تقسيم المجتمع طائفياً ويهدم كيان الأسرة ويسلب حقوق المرأة والطفل ويبيح زواج القاصرات). في تطور، قال المرجع الأعلى علي السيستاني، إن الحضانة من حق الاب بعد اكمال الطفل سنتين من عمره. ورد السيستاني على مجموعة من الاسئلة الموجهة إليه بشأن لمن أحقية حضانة الطفل بعد طلاق الزوجين بإن (الحضانة حقٌّ ثابتٌ للأب بعد إكمال الطفل سنتين، وأمّا بعد البلوغ الشرعي، فالخيار للولد والبنت في السكنى مع الأب أو الأم أو غيرهما، ولا ولاية لأحد على البالغ، ومع ذلك تجب النفقة على الأب بشروطها، ويتوارثون)