نائب: قرار فصل شركات الطيران مجحف تسوده شبهات
إحتجاجات في بغداد والبصرة رفضاً لإستثمار المطارات وتسريح الموظّفين
بغداد - ابتهال العربي
تظاهر موظفو مطاري بغداد والبصرة، رفضاً لقرار إحالة تشغيلهما للاستثمار، وسط مخاوف من تسريح جماعي للموظفين الحاليين. واعتبر المحتجون (إحالة المطارات للاستثمار تتعارض مع مبدأ الإدارة المركزية وتفتح المجال لاختيار ملاكات وظيفية جديدة بعيداً عن الاستحقاقات الوظيفية المعتمدة)، مؤكدين إن (مثل هذه القرارات تؤثر بشكل مباشر على مستقبل العاملين وحقوقهم)، داعين الجهات الحكومية إلى (مراجعة العقد الاستثماري من قبل آي إف سي، ومراعاة تداعياته على البنية الوظيفية والخدمية في قطاع الطيران)، وحمل المتظاهرون (لافتات تتضمن مطالبهم منها ان شركة إدارة المطارات والملاحة الجوية شركة واحدة لا نقبل بتقسيمها، وكذلك عبارة كلا كلا لاتفاقية أي اف سي، والمطارات أساس الملاحة)، وشدد المتظاهرون على (الغاء قرار فصل المطارات عن الملاحة الجوية لما له من تأثير سلبي على التنسيق والسلامة التشغيلية، ورفض رفض عقود الاستثمار بكافة مسمياتها التي تهدد السيادة الوطنية على أصولنا الإستراتيجية)، وطالبوا بـ(رفض تحويل المطارات إلى مديرية تابعة للقسم الفني في النقل ، حفاظا على استقلاليتها وكفاءتها التشغيلية، لضمان بقاء المطارات كرافد استراتيجي مستقل يخدم البلاد المواطن). ووقع العراق في أيلول 2023 مع مؤسسة التمويل الدولية، بدور المستشار الرئيس للمشاريع والعمليات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لرفع كفاءة مطار بغداد الدولي وتوسعته وتمويله وتشغيله وصيانته، ورفع كفاءة مرافقه وعوامل السلامة به وخدماته لتتوافق مع المعايير الدولية للمطارات. وقالت وزارة النقل في شهر حزيران الماضي ان (الدراسة التي قدمتها مؤسسة التمويل الدولية بشأن مطار بغداد الدولي الى الحكومة، اشتملت على ثلاثة خيارات، وهي الاول، تأهيل المطار الحالي، والثاني، بناء مطار جديد، والثالث، اشتمل على دمج الخيارين الأول والثاني، وهو ما ذهبت الحكومة الاتحادية باتجاهه). فيما ذكرت تقارير محلية، ان القانون العراقي يحظر التعامل مع هذه المؤسسة من اجل ادارة المطارات في البلاد باعتبارها جهة خارجية، الأمر نفته النقل، معتبرة إن (تلك المعلومات تندرج ضمن المزايدات السياسية التي لا تخدم مصلحة العراق). في تطور، أعلن عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، هيثم فهد الزركاني، السعي لتطوير عمل المطارات باعتبارها إحدى البوابات التي تقدم خدمات جوية ورفع الحظر عن الناقل الوطني. وقال الزركاني في تصريح أمس (فوجئنا بقرارات غير فنية تقضي بفصل المطار عن الملاحة، وأنه وكما هو معروف ان الوزارات ذات التمويل الذاتي تعتمد بالأساس على الواردات القادمة، حيث توجد بينها وبين المخطط من منظمة اياتا للطيران فجوة كبيرة)، وأشار الى (دمج عمل شركتي الملاحة الجوية والمطارات لتشابه الأعمال أدى إلى استقرار العمل نوعاً ما ونفاجئ بقرار أخر بإعادة فصل الشركتين الذي نعتبره قرارا مجحفا تسوده الشبهات، فكيف نرجع إلى الخلف ونحن نطمح لرفع الحظر وهنا يكمن التقاطع وهو مرفوض من قبل اللجنة المشكلة لذات الغرض)، وتابع إن (الموظفين نظموا وقفة احتجاجية وذات مطالب مشروعة، وتم انتقال قسم من أعضاء اللجنة لمطار بغداد ولمكتب وزير النقل الذي أبدى رفضه لقرار الفصل وربما يجامل جهات أعلى وان الموضوع أساسا جاء من شخص تسوده الشبهات)، على حد وصفه.