بمناسبة العيد الوطني للصحافة.. السلطة الحكومية في واد والرابعة في آخر

رياض عبد الكريم

مما لاشك فيه واقولها بأنصاف ، ان الحكومة الحالية هي الافضل من بين كل الحكومات السابقة المتعاقبة ، وأن السيد السوداني رئيس مجلس الوزراء هو ايضا الافضل من ببن كل الرؤساء السابقين في حدود التزامه بتنفيذ برنامجه الحكومي وسعيه الحثيث لانجاح مشروعه بكل الوسائل المتاحة ، بل وتسخير كل الطاقات ووفق خطط مدروسة غايتها النجاح واستبعاد الفشل ، وقد لمسنا فعلا وعلى كافة الاصعدة تحقيق منجزات باوقات قياسية لن نألفها سابقا واحياء مشاريع متلكأة من عشرات السنين واعادة الحياة لها مجددا والشروع الفوري باستكمالها ، هذا ناهيك وكما اشرت في عدة مقالات سابقة الى الضرورة القصوى لتفاعل رئيس الوزراء مع العمل الميداني ليقف بنفسة على مراحل ومستوى الانجازات ، وقد فعلها السوداني وبجولات مكوكية على معظم المشاريع التي هي قيد الانجاز في العاصمة بل وفي المحافظات ايضا ، وهذا التحرك انعش الامل في نفوس العراقيين وهم يلمسون ان ثمة تغييرات كبيرة قد تحققت في زمن السوداني ، وأأمل ان تتواصل الهمة ويتجاوز كل العراقيل التي غالبا مايشير اليها في خطبه واحاديثه والمتعلقة بالكثير من الضغوط والتدخلات السياسية من هذا الطرف او ذاك والتي اقولها بصراحة لايجب ان تؤثر تلك الضغوط على نجاح مسيرته وان يتحلى بالشجاعة والقوة لمواجهة تلك الازمات مستحضرا ومتمسكا بالرضى الشعبي والنخبوي بمسيرته لان مصدر قوته وثباته هو هذا الرضى لا زيف السياسيين وغاياتهم التي تغني مصالحهم .

لقد اعلن السوداني ان الحكومة الان هي حكومة خدمات ، وهذا امر جيد ولا اعتراض عليه ، ولكن ليست هي الخدمات فقط ماينقص الشعب ، انما هناك مظالم ومأسي تعصف بالشعب وتنهك قواه وتسلب امانيهم وطموحاتهم ، بل وربما تجعلهم يصابون باليأس والقنوط عندما لايجدون من يسمع انينهم او يحل مشاكلهم او يتعاطف معهم ، ويوميا تعرض عشرات القنوات الفضائية المحلية والصحف اليومية وباقي الاذاعات العديد من مشاكل الناس ومظالمهم ، وتنقل صور حية للكثير من التظاهرات في عموم محافظات العراق وعاصمته وهم في حالات غضب هستيرية عندما يتحدثون عن ما تعرضوا لسوء وتدخل بشؤونهم الخاصة او الحياتية من جهات عديدة تابعة لمؤوسسات حكومية واحيانا تحت حماية القوى الامنية ، وهذا حالة بل ظاهرة لابد من الاهتمام الاقصى بها وايجاد السبل الكفيلة لمتابعتها ووضع الحلول الفورية لها من خلال توجهات فورية وسريعة لمعالجتها بطرق حضارية وانسانية .

مشاكل الناس

ولاجل تنظيم وتفعيل هذه المهمة الحيوية والاساسية اردت ان اسرد مقترحا بهذا الخصوص الا انني تريثت وخطر في بالي ان ابحث في دوائر امانة مجلس الوزراء باعتباره هو الاقرب لمشاكل الناس علني ان اجد ما يتشابه مع مقترحي ، وفعلا وجدت في موقع امانة سر مجلس الوزراء دائرة بعنوان دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين ، وفيما يلي اقتطف النص التالي الذي يفصل مهام هذه الدائرة والمنشور في موقع امانة مجلس الوزراء :

(هي واحدة من تشكيلات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتمحور أولوياتها في محورين الأول شكاوى المواطنين حيث تعنى برعاية مصالح المواطن العراقي الكريم، وتحرص على استثمارالآليات العلمية والتقنية لتأسيس عمل يخلق روح الثقة ويعزز شكل العلاقة الوثيقة بين المواطن والمؤسسة الحكومية، في إطار من الموضوعية والشفافية والاحترام المتبادل وتحت شــــــعار ( لكل ذي حــــــق ) وتقديم أفضل وسائل المؤسسة الحكومية لتحقيق هذا الهدف من خلال أقسام شؤون المواطنين في الوزارات والمحافظات والجهات غيرالمرتبطة بوزارة، مع الإيمان بضرورة تنوع سياقات وقنوات استقبال طلبات وشكاوى ومقترحات المواطن العراقي الكريم لإيجاد الحلول المناسبة لها، عبر وسائل عدة منها استحداث أقسام شؤون المواطنين في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بإشراف وتقويم مباشر من دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة التي طورت من آليات متابعة الخدمات المقدمة إلى المواطنين عبر استحداث فرق الزيارات الميدانية ضمن هيكلها التنظيمي فضلاً عن الهيكل التنظيمي لأقسام شؤون المواطنين في المحافظات وأصبحت بذلك تعتمد على اكثر من 780 موظف (يرتبطون ماليا و اداريا بمؤسساتهم ) في تنفيذ اهدافها و تقديم الخدمة للمواطنين .

أما المحورالثاني فهو العلاقات العامة التي تمثل وظيفة إنسانية وإدارية مستمرة ومنتظمة، و تعنى بتقويم اتجاهات وميول الجمهورالخارجي المتمثل بالمواطنين عامة أوالداخلي المتمثل بمنسوبي الأمانة العامة باستخدام أنماطاً متعددة من الاتصال الجماهيري كاللقاءات والاجتماعات والنـدوات والنشـرات والمشـاركات فـي المناسـبات المتنوعـة إضافة إلى التفاعل مع الوسائل الإعلامية المختلفة ورصد الظواهرالاجتماعية المرتبطة بالمواطنين التي تستحق الاهتمام، علاوة على إقامة حملات توعية عامة تدفع المواطن لمعرفة حقوقه القانونية والدستورية وما يفترض بهِ معرفته وإدراكه تسلط الضوء على مجمل النشاطات والفعاليات عن المؤسسة الحكومية، وتعمل على تحويل تلك النشاطات الى رسالة في متناول الجميع بروح من الشفافية والوضوح، ترسم وتؤطر للثقة بين المواطن والمؤسسة وتخلق الانطباع الايجابي في التعامل بين الطرفين، وكشف الجوانب السلبية والايجابية في المؤسسات الحكومية وموظفيها علاوة على كسب تأييد الرأي العام وقياس آراء الجمهور.)طيب اذا كانت كل تلك الواجبات هي من مهام هذه الدائرة وهذا شئ مفرح لكن  لدي العديد من الاسئلة التي اطرحها تباعا :

 أين كادرها من كل ماينشر في وسائل الاعلام ، ولماذا لم يجر الاعلان عنها لاعلام الناس والاشعار بهامها ، وهل تنتظر هذه الدائرة من يطرق بابها للشكوى فقط ، ام كان يجدربها ان تتحرك هي الاخرى لتكون بقرب الناس ، وماهي علاقاتها بوسائل الاعلام وهل يوجد تنسيق بينها وبين وسائل الاعلام باعتبارتلك الوسائل هي عين الناس ونبض الشارع ،وهل هي منفتحة على كل منظمات المجتمع المدني كونها تمثل اكبر شريحة من الناس واكيد تردها شكاوى ومظالم ، وهل لدى هذه الدائرة اي برنامج او نشاط رسمي لمتابعة ماتعرضه القنوات الفضائية من مشاكل ومظالم وتجاوزات وما تبثه الاذاعات وتنشره الصحف من امور ماساوية تخص قطاعات عديدة من المواطنين وتدون يوميا بتقارير موثقة بمصادر واسماء وعناوين وهل تعمل هذه الدائرة بموجب السياقات التي تختص بها ولها الحق ان تخاطب المسؤولين في باقي الوزارات اذا كانت ثمة قضية مهمة يستوجب حلها من قبل وزارة ما ، وأليس من المنطقي والديمقراطي ان تنشر هذه الدائرة ابرز منجزاتها بشكل دوري لاطلاع المواطنين واقناعهم بما يعملون من اجلهم ، وأين دور هذه الدائرة في الحد من البيروقراطية والروتين والذي نبه واشار اليه قبل ايام السيد السوداني في واحدة من خطاباته ، واذا كان في كل وزارة قسم لشؤون المواطنين كما ورد في المنشور فهل تطلع الدائرة على الشكاوى التي ترد لتلك الاقسام وتنظر في احقية الحلول من عدمها لكي تحقق شعارها « لكل ذي حق« .

ان الدستور عندما نص في احد بنوده على حرية التعبير ، كان لزاما على الحكومة ان تلتزم وتتفهم وتحترم المعنى التفصيلي لهذه الفقرة ، اي ان السلطة الرابعة هي احد اهم وسائل التعبير عن الرأي ومايرد في وسائلها المقروءة والمرئية والمسموعة هي مواد الجزء الكبير منها يعني الحكومة وأخص بالذكر المقالات والتقارير المصورة والمقابلات الاذاعية التي تخص الواقع الحياتي للمواطنين لابد ان تكون محط اهتمام جدي ومتابعة تفصيلية من قبل الحكومة ، لانها تنقل الواقع المخفي وغير المعلن او غير المتابع من قبل مؤسسات ودوائر الحكومة ، وهذه بمثابة خدمة طوعية ومجانية تنقلها وسائل السلطة الرابعة للحكومة .

معالجة وحلول

وهنا وهذا هو الاهم لابد من اجراءات سريعة وفورية من قبل اجهزة الدولة والحكومة للمعالجات والحلول ، لكن كما يبدو ان هذه القضية لم تأخذ حيز الاهتمام والمتابعة وعدم الاكتراث لما تبثه وسائل الاعلام الامر الذي غالبا مايثير نقمة الرأي العـــــام وشعـــوره بالانعزالية والتهميش والحقد .

 في حين كان يمكن للحكومة ان توسع دائرة اهتمامها بشؤون المواطنين من خلال تشكيل فريق اوقسم او هيئة ضمن دائرة شؤون المواطنين التابعة لامانة مجلس الوزراء مهمتها متابعة كل ماينشر في وسائل الاعلام وتوثيقه بالصورة والمعلومة تقدم بشكل تقارير يومية لمن ترتأيه الامانة التي بدورها تعمل على التنيسق مع الجهة المعنية للتدخـــــل من اجـــل وضـــــع الحلول ، وهذا مايجري في كل الدول التي تتعامل مع السلطة الرابعة بأعتبارها العين الراصدة للواقع والمحرك الفعلي لاجراءات الحكومة حيثما تقتضي الضرورة

واتمنى ان يتحقق ذلك بدأ من الاهتمام بقراءة هذا المقال ، واذا كان ثمة رد من اية جهة معنية حول ماجاء في المقال ، فهذا مايسر ويبهج كل الكوادر العاملة في السلطة الرابعة .