تركيا: ماضون بتنفيذ الإتفاقيات مع العراق لحل ملف المياه

خبير لـ (الزمان): يجب مغادرة سياسة التكيّف مع دول المنبع

بغداد - ابتهال العربي

وصف خبير المياه، جمعة الدراجي، تصريح الخارجية التركية، بشأن وجود اتفاق ستراتيجي مع العراق يخص المياه، بالإدعاء.

وقال الدراجي لـ (الزمان) امس ان (الاتفاقات المتعددة التي ذكرها الجانب التركي تصل إلى 26 اتفاقاً، وهي ليست مختصة بالمياه)، مبيناً انه (جاء ملف المياه من بين هذا العدد، بعد زيارة الرئيس التركي للعراق، بينما كان ملف المياه المعني الأول لدى الجانب العراقي).

 واوضح الدراجي ان (هناك ملفات تهم المصالح التركية  في الأولويات مثل الملف الأمني والاقتصادي وطريق التنمية، وذلك لاهميتها)، مشيراً الى ان (المضي بمشاريع منها انشاء السدود يعد من الأخطاء الستراتيجية في حال تبني هذا الموضوع من قبل الشركات التركية، بموجب مرحلة حروب المياه، متسائلاً عن كيفية يمكن وضع السدود العراقية والخزانات تحت تصرف تلك الشركات ؟ وملف المياه يندرج ضمن ملفات الأمن القومي للبلد المرتبط بملفات حساسة اخرى، مثل الآمن الغذائي).

تقنيات حديثة

واضاف انه (من الممكن القول ان العراق بحاجة إلى المياه والى التقنيات الحديثة، وليس إلى المعلومات كما ادعت تركيا بتصريحاتها ضمن محاولة لتهدئة الرأي العام حول قضايا تمس حقوق الإنسان في الحصول على المياه، إذ واجهت الدول المتشاطئة مع تركيا إلى انحسار كبير في تقليل الاطلاقات المائية مما تسببت في تفاقم أزمات متعددة في نهري دجلة والفرات وكذلك في سوريا دولة الممر، إذ كان الضرر الأكثر في الأراضي العراقية والتسبب بجفاف الاهوار وتصحر الأراضي الزراعية، رغم انها محمية بإتفاقات دولية مثل اتفاقية الحفاظ على النظام البايبوجلوحي لسنة 1992 التي لم توقع عليها تركيا لحد الآن)، بحسب قوله، لافتاً الى ان (ربط ملف المياه مع الملفات الدولية الأخرى بين الدول المتشاركة انعطافة جديدة في القانون الدولي للمياه).

وشدد الدراجي على (ضرورة ان تعمل الحكومة برؤية مستقبلية جديدة وان تغادر سياسة التكيف مع الدول التشارك المائي، والتحرك وفق المعاهدات والاتفاقيات المائية وقوانين المياه، وعدم ربط المياه مع القضايا العالقة).

وتحدثت وكيل وزير الخارجية التركي، بيريس اكنجي، عن اتفاق ستراتيجي بملف المياه مع العراق، مشيرة الى ان بلادها تولي أهمية كبيرة للاتفاقية الإطارية وتفعيلها بالشكل الأمثل. وذكرت اكنجي في كلمة لها خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين العراق وتركيا بشأن المياه في بغداد، تابعتها (الزمان) امس ان (وزراء الزراعة التركي، والطاقة، والري والغابات يولون اهتماماً شديداً في ملف الموارد المائية مع الجانب العراقي، خصوصاً بعد لقاء الرئيسين)، مبينة ان (الجانب التركي يهتم بتنظيم هذه اللقاءات بين الطرفين للوصول الى النتائج المرجوة).

مؤسسات داعمة

واشارت الى (توقيع 26 اتفافية بينها بشأن المياه، والتي تعد تحولاً مهماً في الموارد المائية، فضلاً عن وجود اتفاق ستراتيجي في ملف الموارد، وايجاد مؤسسات داعمة لذلك)، مؤكدة (العمل على ديمومة هذه اللقاءات من أجل تحسين الموارد المائية في العراق، والسعي لتحسين المؤسسات المائية لتعزيز الاستثمار الافضل للمياه داخل الأراضي العراقية)، واوضحت اكنجي ان (الحكومة التركية تتجه لتفعيل الاتفاقية الإطارية، بالشكل الأمثل، والمضي بالمشاريع المائية مع العراق، منها تنفيذ مشاريع السدود وقنوات الري وإنتاج أنواع المرشات)، مشددة على (ضرورة الابتعاد عن التصريحات التى تحدث خللاً في الرأي العام، وذلك يتعارض مع اهداف اجتماعات اللجنة الدائمة المشتركة، والتي تتمخض عنها نتائج إيجابية وملموسة).

وفيما اتفقت بغداد واربيل ،على وضع رؤية شاملة لتنفيذ السياسة الكمركية وقوانين حماية المنتج ،لتمكين هيئة المنافذ الحدودية من اداء مهامها. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (وزير التخطيط محمد علي تميم، ترأس الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقليم ، المعنية بوضع الاليات المناسبة لادارة المنافذ الحدودية وفق الدستور والقانون)، وأضاف إن (الاجتماع الذي حضره وزراء الداخلية عبدالامير الشمري، والاسكان والاعمار بنكين ريكاني والتعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي والعدل خالد شواني، وعن الاقليم وزيري الداخلية ريبر احمد والمالية ئاوات جناب ،ناقش محضر الاجتماع السابق والاتفاق على ما ورد في المحضر المذكور، المتعلق بمراجعة اجراءات توحيد السياسة الكمركية في المنافذ الحدودية كافة البرية والبحرية والمطارات، واقتراح القرارات اللازمة لتنفيذ ماجاء في المنهاج الوزاري بهذا الصدد).

وتابع البيان (الاجتماع خرج باتفاق على وضع رؤية شاملة لتنفيذ السياسة الكمركية وقوانين حماية المنتج والقرارات الخاصة بذلك، فضلا عن العمل على مراجعة اليات تنفيذ قانون هيئة المنافذ الحدودية ، واقتراح المعالجات اللازمة لتمكينها من اداء مهامها).

وابدى وفد حكومة الاقليم ،الذي شارك في اجتماع وزاري مشترك احتضنته بغداد لمناقشة توحيد الاجراءات الكمركية في المنافذ الحدودية ،اعتراضا على نقطتين كمركيتين لا تخدمان المصلحة العامة وثقلان كاهل التجار. وقال مصدر إن (وفد الاقليم الى بغداد ،الذي ضم وزيرا الداخلية والمالية ومدير عام كمارك الاقليم سامال عبدالرحمن ،شارك في اجتماع توحيد التعرفة الكمركية في المنافذ ،وابدى اعتراضا على نقطتين كمركيتين نصبتهما الحكومة الاتحادية مع الاقليم وهما نقطة باوة محمود الكمركية بين كلار وخانقين ونقطة السد الكمركية بين دهوك ونينوى، ، حيث جرى نصبت الأولى سنة 2017 والثانية اكتمل العمل عليها في شهر حزيران المنصرم)، وتابع إن (وفد الاقليم بحث في أسباب نصب النقطتين والسند القانوني لهما وجدواهما الاقتصادية ،حيث قدم ملاحظاته حولهما إلى بغداد،على اعتبار إن النقطتين ليستا قانونيتين ويثقلان كواهل التجار ولا يخدمان المصلحة العامة)، لافتا الى إن (النقطتين تستحصلان الرسوم الكمركية مرة ثانية من أغلب البضائع القادمة من إيران وتركيا إلى الاقليم ومن ثم تنقل إلى مناطق وسط وجنوب البلاد).