النزاهة ترصد هدراً ومخالفات في الديوانيـة

التمييز يقرّر إعادة محاكمة الفلوكر (أم اللول)

بغداد - فائز جواد

نقضت محكمة التمييز الاتحادية، قرار الحكم الفلوكر هديل خالد الملقبة بـ (أم اللول) بعد ادانتها بالسجن المؤبد عن تهمة التجارة الدولية للمخدرات. وكتب المحامي طارق الشرع في صفحته على فيسبوك أمس إن (المحكمة نقضت قرار حكم المؤبد الصادر بحق أم اللول ،وقررت إعادة محاكمتها). ويأتي ذلك بعد أن حكمت محكمة جنايات الرصافة في أيار الماضي، بالسجن المؤبد على المدعوة أم اللول، إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي في العراق، بعد إدانتها بتجارة المخدرات. وجاء الحكم القضائي بحقها ، وفقا للمادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.وتعد أم اللول من مشاهير تيك توك ،إذ تمتلك عددا كبيرا من المتابعين، كما تشتهر بنشر مقاطع فيديو تتضمن الرقص والغناء، بالإضافة إلى تعليقات اعتبرها البعض مثيرة للجدل وغير مناسبة. من جهة اخرى، ضبطت هيئة النزاهة العامة، حالات هدر ومغالاة في المال العام، ومخالفاتٍ في مديريات البلدية والتسجيل العقاري بمحافظة الديوانيـَّة.وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (قرارا قضائي صدر باستقدام الآمر بالصرف وأعضاء لجان إعداد الكشف الفني والتنفيذ والاستلام في بلدية الديوانية، بعد أن رصد فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة حالات هدرٍ للمال العام ومغالاة في أسعار شراء حاويات نفايات حديدية وموادّ أخرى دون الحاجة إليها، فضلاً عن مخالفتها للمواصفات بحسب تقرير شعبة التدقيق الخارجي في المكتب)، وأضاف إن (الفريق الذي انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري ومديرية البلديـة في الديوانيَّـة، تمكن من رصد مخالفات منسوبة إلى معاون مدير البلدية والموظَّف المختصّ في وحدة المادة 40 من خلال تمليك عقار إلى إحدى الموظَّفات خلافاً للضوابط والتعليمات،برغم من قيام شخصٍ آخر بتقديم طلب تمليك للعقار، كونه مشيداً عليه دار منذ العام 2012)، مؤكداً إن (الفريق تمكن بعد التحرّي والتقصّي من ضبط أوليات خاصة في مديرية البلدية تتعلَّق بعملية إخفاء إعلان الساحة المجاورة لمستشفى الديوانية التعليميّ،وكذلك الإعلان المخصص للعمارات الكائنة في الشارع الحولي للجامعة كفرصةٍ استثمارية، بهدف تقليل سعرها وبالتالي إعطائها إلى أشخاصٍ معينين مقابل مبالغ مالية محددة بقصد منفعتهم على حساب آخرين وعلى حساب الدولة)، وتابع إنه (جرى تنظيم محاضر ضبطٍ أصولية بالعمليّات المنفذة وفقاً لقراراتٍ قضائية)، وشدد البيان على القول إن (قاضي التحقيق المختص أصدر أوامر الاستقدام وضبط الأوليات، استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات).