أمام أنظار وزارة الخارجية

صلاح الربيعي

كل حكومات دول العالم تسعى الى خدمة شعوبها ومواطنيها وفق السبل الحديثة التي تخفف عنهم المعاناة في الاجراءات الادارية وانجاز المعاملات الرسمية المطلوبة منهم بكل يسر وسهولة وفقا للقانون وفي كل عام تستحدث تلك الحكومات الحريصة على راحة مواطنيها آليات جديدة تخفف فيها البيروقراطية والروتين في مراجعات الدوائر  الحكومية سيما وان العالم أصبح يمتلك الوسائل الالكترونية الحديثة السريعة ويوظفها لخدمة الشعوب ولكن للأسف وبالذات في العراق كل يوم يُصدَم المواطن العراقي بآليات ادارية معقدة ظالمة غير مدروسة يتحمل وزرها  ماديا ومعنويا ونفسيا ومن تلك الآليات الغريبة مايحصل في التعامل الاداري والقانوني مابين وزارة خارجية العراق وبين سفاراتها وقنصلياتها وممثلياتها في الخارج  يكون ضحيتها عدد كبير من الرعايا العراقيين المتواجدين في مختلف دول العالم اذ يتحمل عبئها المراجع الذي يروم انجاز معاملات ضرورية كالوكالة الخاصة او الوكالة العامة او الحصول على شهادة اثبات الحياة وغيرها من المتطلبات الرسمية  الحكومية في الخارج كتصديق الوثائق الدراسية وقيود معاملات النفوس ومايتعلق بمواضيع الاحوال المدنية ومعاملات مختلفة اخرى التي يزداد عبئها يوما بعد اخر على العراقيين المتواجدين في الخارج وهذا قد تسبب في زعزعة ثقة المواطن بالحكومة التي يراها خصما وعدوا له وليست لخدمته ومن ضمن تلك الحالات المؤلمة غير المدروسة التي تم رصدها من قبل المراجعين للعديد من السفارات العراقية في الخارج هي آلية استيفاء رسوم لمرتين على الاوراق الرسمية التي تصدر من تلك السفارات .. في المرة الاولى يتم استيفاء رسوم في  السفارة التي تعنى بالعراقيين خارج البلاد وفي المرة الثانية يتم استيفاء رسوم اخرى من المواطن من خلال اجبار اصحاب تلك المعاملات القادمة من الخارج على تصديقها ودفع رسوم اضافية مرة اخرى في الخارجية العراقية داخل العراق والمدفوع لها الرسوم في القنصليات والسفارات العراقية في الخارج علما بان مجمل تلك المعاملات المنجزة تحمل الباركود الالكتروني الذي يؤيد مصداقية الصدور  وبهذا لايحتاج صاحب تلك المعاملة الى تصديق اخر او طلب صحة صدور او مصادقة لمرتين اليس هذا ظلما واجحافا بحق العراقيين وهل تعلم الوزارة بهذا الاجراء ام لاتعلم ؟

ام هو تعمد لاجل جمع الاموال بطرق ملتوية غير مشروعة ولايهمها مظلومية الشعب الجريح ؟ ومن حقنا أن نتسائل كعراقيين مالداعِ من استيفاء رسوم لمرتين لتلك الوثائق عند وصولها للعراق اليست هذه سرقة علنية تحت غطاء قانوني ؟؟

ابتزاز مالي

وبكل ألم فان الكثير من العراقيين في الخارج يتساءلون وباستنكار شديد ماهذه الاساليب التي تضعف من الحس الوطني لدى العراقيين ولاتشجعهم على العودة للوطن ؟؟ وكيف لهم ان يثقوا بحكومة تبتزهم ماليا واعتباريا بالشاردة والواردة وبلا رحمة وكــــــما يقول المثل الشعبي المصري ( مثل المنشار رايح واكل وراجع واكل !! )

اذ  لا توجــــــد مثل تلك الاجراءات والقوانين الظالمة غير المدروسة لدى كل الدول في العالم الا في العراق وقد عبر عدد كبير من الرعايا العراقيين في تركيا عن شديد استيائهم واستغرابهم وأسفهم من هذه الاجراءات التي تدل على استخفاف الجهات المعنية ومنها وزارة الخارجية العراقية بحقوق الرعايا المتواجدين في الخارج وعدم الاهتمام بحقوقهم الدستورية اسوة بحقوق الشعوب الاخرى وهـــــــــذا يجري منذ سنوات ولا أحد يتحرك نحو رفع تلك المظلومية عن العراقيين اضافة الى مايقع عليهم من ظلم وتعسف في الاجراءات الروتيـــــــــــنية المملة والمعـــــــــقدة في جميع التعاملات القنصلية الاخرى والتي تزيد من كره المواطن لبلده وحكومته وتجعل منه بركانا من نار يمكن ان يــــــــــــثور باية لحظة نتيجة لما يتعرض له من ضغوط في جميع مفاصل الحياة وان كان لدى وزارة الخارجية العراقية حرصا على رعاياها فلتســـــــــــــتمع الى معاناتهم ومن ثم تعــــــــــــــــديل القوانين التي تصب في صالح مواطنيها وترفع عنهم الظلم سواء كانوا داخل العراق أو خارجه .