البنك الدولي يحذر من مخاطر الانهيار المالي في السلطة

خبيرة أممية تدعو إلى التحقيق بمعلومات تعرّض سجناء فلسطينيين للتعذيب

واشنطن, (أ ف ب) - حذر البنك الدولي في تقرير من أن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه مخاطر حصول “انهيار في المالية العامة” مع “نضوب تدفقات الإيرادات” والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي على خلفية الحرب في غزة.وجاء في التقرير أمس أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.وأكد التقرير “نَضَبَت تدفقات الإيرادات إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي”.

حجم العجز

وفي الأشهر المقبلة يتوقع أن يبلغ العجز في السلطة الوطنية الفلسطينية 1,2 مليار دولار ما يضاعف الفجوة التمويلية التي كانت 682 مليونا في نهاية العام 2023 لتصل إلى 1,2 مليارا.وتوقع التقرير “حدوث انكماش اقتصادي آخر يراوح بين 6,5 بالمئة و9,6 بالمئة” في المالية العامة مع استمرار “ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024”.وأضاف البنك الدولي “إن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية”.وأشار التقرير إلى ان “الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي”.واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.وتردّ إسرائيل التي تعهدت “القضاء” على حماس، بقصف مدمّر أتبع بعمليات برية في قطاع غزة، ما تسبّب بمقتل 35800 أشخاص معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.وعلى وقع الحرب في غزة، تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة حيث قتل ما لا يقل عن 518 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين بحسب الأرقام الرسمية الفلسطينية.في المقابل قتل 12 إسرائيليا في الضفة الغربية في الفترة نفسها بحسب الأرقام الإسرائيلية.وأكد التقرير أيضا ارتفاع معدل الفقر موضحا “في الوقت الحاضر، يعيش جميع سكان غزة تقريباً في حالة فقر”.

وفي واشنطن, أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون مساء الخميس أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيلقي “قريباً” خطاباً أمام الكونغرس بمجلسيه.وقال الجمهوري جونسون خلال حفل استقبال في السفارة الإسرائيلية في واشنطن “الليلة، يسرّني أن أعلن شيئاً آخر: قريباً سنستضيف رئيس الوزراء نتانياهو في الكابيتول في جلسة مشتركة للكونغرس”.وأضاف “ستكون هذه فعالية في الوقت المناسب.

دعم الحكومة

وأعتقد أنّها ستشكّل دليلاً قوياً جداً على دعم الحكومة الإسرائيلية في وقت هي في أمسّ الحاجة إليه”.وتأتي هذه الدعوة التي وجّهتها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي المعارضة الجمهورية في واشنطن إثر انتكاسة مزدوجة تعرّضت لها إسرائيل هذا الأسبوع وتمثّلت باعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطينية وقرار المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحقّ نتانياهو ووزير دفاعه يؤاف غلانت وعدد من قادة حركة حماس بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.ودعت خبيرة حقوقية تابعة للأمم المتحدة الخميس السلطات الإسرائيلية إلى التحقيق في مزاعم تعذيب وإساءة معاملة سجناء فلسطينيين منذ أن أدّى هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى اندلاع حرب في غزة.وقالت أليس جيل إدواردز، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب، إنها تلقّت مزاعم عن إساءة معاملة فلسطينيين محتجزين في السجون التي تديرها مصلحة السجون الإسرائيلية وفي معسكرات الجيش الإسرائيلي.وأشارت إلى تقديرات باعتقال آلاف الفلسطينيين، وبينهم أطفال، منذ اندلاع الحرب.وقالت إدواردز لوكالة فرانس برس إنها كانت تجري “مراجعة شاملة خلال الشهرين الماضيين” استناداً إلى مصادر متعدّدة، لكنّ تحقيقها مستمر.ووصفت في بيان تلقّي مزاعم عن حالات لسجناء تعرضوا للضرب والاحتجاز وهم معصوبو الأعين ومقيدو الأيدي لفترات طويلة في زنزانات، إضافة إلى الحرمان من النوم والتهديد بالعنف الجسدي والجنسي.وأضافت أنّ هناك أيضاً تقارير تشير إلى تعرض سجناء لمعاملة مهينة، بما في ذلك التقاط صور لهم في أوضاع مسيئة.ولفتت إدواردز، وهي خبيرة مستقلة في مجال حقوق الإنسان يعينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنها لا تتحدث نيابة عن المنظمة الأممية، إلى أنه ليس لديها معلومات كافية لتحديد ما إذا كانت الانتهاكات المزعومة ممنهجة.وقالت إنها أثارت القضية مع السلطات الإسرائيلية وطلبت منها التحقيق والسماح لها و”لمراقبي حقوق الإنسان الدوليين والمراقبين الإنسانيين” بالتواصل مع السجناء.وأضافت “من المهم جدا أن تكون هناك عمليات تفتيش مستقلة”.

وحضت المقرّرة السلطات الإسرائيلية على “التحقيق في جميع الشكاوى والتقارير المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة بسرعة ونزاهة وفعالية وشفافية”.كما شدّدت إدواردز على أن المسؤولين، على جميع المستويات، “يجب أن يحاسبوا”.

وسبق لإدواردز أن أصدرت بيانات تطالب فيها بالمحاسبة على العديد من الجرائم المزعومة التي ارتكبت خلال هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر داخل إسرائيل، بما في ذلك عمليات قتل واحتجاز رهائن وتعذيب وعنف جنسي.