قاضي التحقيق - القاعدة القضائية الأساسية

مارد عبد الحسن حسون

بقدر ماتكون فيه الاجراءات التحقيقية والقضائية محكمة الدقة فإن الشرعية القانونية تأخذ ابعادها المتكاملة من العدل والانصاف وكذلك ارضاء الحق الشخصي والحق العام على حد سواء وعلى وفق القانون أيضأ وبما يصـــــــون الاجراءات القانونية من الزلل.

ومن جملة الاجراءات التي تمثل القاعدة في ذلك مايقوم به قاضي التحقيق الذي لابد ان يعتمد  المبدأ القانوني المعروف لاجريمة ولاعقاب الا بنص، ومن هنا فان قاضي التحقيق ملزم بتطبيق النص القانوني  المطابق للفعل ولا يجوز ان يصدر قرارأ بالادانة أو التجريم الى عرف او مقتضيات المصلحة العامة لان في ذلك خروج على المبدأ القانوني الذي يجب ان يعتمد النص حرفيأ في اطار عمل ياخذ بنظر الاعتبار مقارنة قانونية بين الفعل  وبين النص القانوني الملائم للتطبيق عليه وهذا بحد ذاته لايمكن اعتماده الا وفق استيعاب دقيق من قاضي التحقيق لمهمته القضائية التي تقتضي التوضيح الدقيق لكل الاطراف وهذا لان يأتي الا من خلال :                                                          

1- يكون قاضي التحقيق ملمأ المامأ دقيقأ بالقوانين يصل الى حد الحفظ  والاستيعاب لكي تكون خطواته في ضوء تلك القوانين وأي موقف خلاف ذلك فان من شأنه ان يشعف حجته القانونية.   

دراسة كاملة      

2- ان يكون على دراية كاملة ايضا بالمتغيرات او التعديلات  التي قد تكون قد حصلت في قانون او تشريع سابق مع ملاحــظة ان يضع اطراف القضية كافة ومنهم وكلائهم من المحامين  في معرفة مايجري وما اتخذ من اجراءات في ضوء القانون.                                                       

3- ان يحرص قاضي التحقيق وفي اطار الربط المحكم بين الجريمة والنص القانوني  على ان يتحاشى الربط على قضايا  سابقة غير مشمولة بالجريمة القائمة ، بمعنى  ان لاينسحب على موقف سابق لاعلاقة له بما يطرح  ، كما يحضر ايضا  على قاضي التحقيق عد العرف السائد مصدرأ للتجريم والاتهام .

ان ما يقدمه قاضي التحقيق من صورة دقيقة للمهمة الموكلة التي يتولاها  لاب ان تنعكس بصورة دقيقة ايضأ  في الاجراءات  القضائية الاحقة سواء كان  الامر في النطق بالحكم او في اجراءات التميز الاحقة .

ومن هنا لابد من الاشارة الى ان قاضي التحقيق  يحتاج حاجة كبيرة الى جهد الاجراءات التي تقوم بها الشرطة ( ضابط التحقيق) وسنتناول موضوع دور ضباط الشرطة المحققين في مقالة لاحقة ، اقول لابد لقاضي التحقيق ينظر الى ملايقدمه ضابط التحقيق في مركز الشرطة في توفير كل مصادر الحادث او القضية ولايمكن له ان يحقق ما يصبو اليه من موقف قانوني ناجح الا من خلال التعاون مع الاجراءات الاخرى التي تقوم بها الشرطة .

كما ان من شأن التعاون مع قاضي التحقيق ان يغذي اجراءات الشرطة بالكثير منالمبادئ القانونية خصوصأ  اذا كانت التوضيحات القانونية التي يعطيها قاضي التحقيق مفيدة لعمل الشرطة وتأسيسأ على ذلك أيضأ فأن بيان وتحديد نوع التهمة والمادة القانونية المنطبقة عليها من الممكن ان يكون دليل عمل للاجراءات التحقيقية الاولية لضابط الشرطة بل وللكثرة من القدرة على التشخصيات الاحقة في قضايا جديدة .