بين المدعي العام ورئيس الهيئة وقاضي النزاهة 

عبد الخالق الشاهر

في مقال قديم لي نشرته على صفحان الزمان الغراء بعنوان(مقدمة في اصلاح القضاء) أكدت فيه ان ما اريده هو ليس اصلاح القضاء بقدر ما هو خلق جو مناسب يمكن ان يتم فيه إصلاح القضاء وركزت على قضية تخليص الجهاز القضائي من مؤسسات مستقلة كان ينبغي اما ان ترتبط بمجلس القضاء الأعلى او يتم حلها لأنها بشكل او بآخر تعيق عمل القضاء لأن تلك المؤسسات تقوم بمهام قضائية مما يجعل التشويش وتداخل الاعمال وغموض الحدود الفاصلة تحصيل حاصل وأن العيب يكمن ليس في عدم كفاءة القضاء او كفاءة تلك المؤسسات بل ان العيب يكمن في الهيكل التنظيمي .

ماهي تلك المؤسسات ؟

كانت هيئة النزاهة هي الأولى في هذا المجال ومعها كل التنظيمات الوقتية والثورية التي قامت بعدها كاللجنة العليا لمكافحة الفساد ولجان خاصة أخرى في مجال مكافحة الفساد.. فضلا عن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة والتي ليس فقط واجبها قضائي بل ان قانونها أعطاها أحد صفات المحكمة الاتحادية العليا ((تلتزم الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات .... ومنظمات المجتمع المدني كافة بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة المشرعة بهذا القانون))

أسئلة مهمة

1.أذا كانت مهمة مكافحة الفساد ليست من اختصاصات القضاء فلأجل ماذا وجد القضاء؟؟وهل ان الادعاء العام مهمته حضور بعض أنواع المحاكم فقط؟؟

2. ألم يؤكد الدستور على حظر انشاء محاكم خاصة؟؟ فلماذا محكمة النزاهة؟؟ ولماذا المحكمة الجنائية العليا ولماذا قاضي تحقيق المخابرات؟؟ولماذا قاضي النزاهة؟؟ ولماذا قاضي الامن الوطني ؟؟وما هو عمل ديوان الرقابة المالية؟؟ ولماذا التداخل في المهام بين الأجهزة الأمنية برمتها فمهام المخابرات والامن الوطني والاستخبارات تبدو كأنها واحدة ؟؟ ولماذا هيئة التمييز للمساءلة والعدالة؟؟ ولماذا مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين؟؟ كيف تكون البدعة إذا لم يكن كل ذلك بدع وتخطي لمبادئ التنظيم والإدارة؟؟

الجواب

قبل عقد ونصف سألت عائلتين من عرب فلسطين تقطنان القدس اسئلة كثيرة عن وضعهم مع سلطة الاحتلال أهمها كان عن احتمالية قبول طالب صهيوني في الكلية ومعدله اقل من طالب فلسطيني فكانت اجابتهم ان الكليات الحربية لا يقبل فيها العرب عدا العرب الدروز، وأن لا أحد يجرأ على التلاعب بالقبول في الكليات الأخرى لأنه برسالة اخبار الكترونية للمدعي العام الإسرائيلي تقوم الدنيا ولا تقعد..ننتقل الى قانون الادعاء العام النافذ والذي اعطى مهام إضافية للادعاء العام كدراسة القوانين وتقييمها باستمرار لملاحظة هل انها تتطابق مع الواقع المتطور دائما والطعن بدستورية القوانين لدى الاتحادية العليا الا انه مع باقي القوانين أكد على مهمات (الكشف عن الجرائم والحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد بأنواعه) وهنا يحق لنا ان نسأل اين موقع هيئة النزاهة هنا؟؟ اليست حلقة زائدة؟؟ وتشكيلها الا يعني هدر في المال العام وتشويش على عمل القضاء وعمل ديوان الرقابة المالية المنسي؟؟

أسئلة كثيرة تطرح نفسها

هل أن قانون الادعاء العام بمواده ال 18 بينما القانون الذي سبقه 159لسنة 1979فيه 72 مادة مما أدى الى عدم وجود تشريعات توضح آلية تنفيذ المهام.. ومن يرى ان الآليات ليست بحاجة الى تشريع وأن القانون واضح ارجو منه ان يسمح لي بطرح الأسئلة الآتية التي هي (من صلب مهام الادعاء العام): -

#هل طعن الادعاء العام بدستورية نص قانوني؟؟او قانون غير دستوري؟؟ وما اكثرها

- هل درس الادعاء العام القوانين النافذة ولاحظ تطابقها مع الواقع وروح العصر؟؟

- هل هو يتقبل شكاوى المواطنين؟؟ ويتخذ الاجراء اللازم بصددها؟؟

- هل أوقف حكم محكمة التمييز بنقض قرار الاتحادية العليا واعتباره معدوما خلافا للدستور الذي نص بوضوح على ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا ((باتة وملزمة للسلطات كافة))؟؟ وهل هو موافق على ان محكمة التمييز الاتحادية لها الحق في نقض قرار الاتحادية البات (دستوريا) بينما الاتحادية العليا نفسها تحكم دوما بأن ليس من اختصاصها ان تطعن بأي قرار صادر من محاكم التمييز؟؟ والمطلق يؤخذ على اطلاقه أي ان قرارات الاتحادية العليا حتى ان خرقت الاختصاص تبقى باتة وملزمة ألا بعد تعديل الدستور بالطرق الدستورية ليكون النص ((قرارات الاتحادية العليا باتة وملزمة ما لم تتعدى اختصاصاتها))

#هل تمكن الادعاء العام من تحريك دعوى ضد السيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية كونه لم ينفذ قرار المحكمة الاتحادية الملزم والبات بموجب نص دستوري 220/اتحادية/2023 في 8/2/2023، المسند بقرار الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة الملزم للسلطات الثلاث بموجب القانون؟؟ اليس في ذلك اسقاط لهيبة اعلى محكمة واسقاط لهيبة الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة؟؟ اليس في ذلك إهانة للسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية؟؟ لماذا لم يتدخل الكل؟؟ هذا هو السؤال الصعب لأني اعرف جوابه ولا أتمكن من ذكره كوني رجل قانون على ان اثبت ما أقول.

- ما هي آلية تدخل المدعي العام في القضية الكبرى (وصول داعش الى مشارف بغداد) دون سبب مبرر

- ما هي آلية تدخل المدعي العام بسرقة مصفى بيجي؟؟

- ماهي آلية تدخل المدعي العام في قضية مجزرة قاعدة البطل التميمي الذي أسقط طائرة الغازي سبايكر؟؟ وماذا كانت الضحايا البريئة تفعل هناك ومعاون رئيس اركان الجيش للأدارة صرح حينها على الشاشات ((لا توجد لدينا اية بيانات عنهم))؟؟!!!

- ما هي آلية كشف المدعي العام لآلاف المغيبين قسرا؟؟

- ماهي آلية قيام المدعي العام بكشف قتلة متظاهري تشرين؟؟ وما هو موقف الادعاء العام من قاتل الراحل هشام الهاشمي؟؟

- ما هي آلية قيام المدعي العام بواجبه تجاه قضية نور زهير؟؟ خرج بكفالة ولم يعد

- هل اطلع المدعي العام على تصريح النائبة الماجدة التميمي عن سرقة 60000 ألف عقار مملوك للدولة؟؟ او الخبر الذي ظهر على الشاشات أمس عن ان هناك 300 دارا في المنطقة الخضراء مشغولة مجانا من لدن متنفذين؟

- هل اطلع الادعاء العام على خبر نشر اليوم على الشاشات وهو ان محكمة اقرت غرامات بمبلغ 125 مليون دولار على العراق لصالح شركة اجنبية بسبب اعاقتنا لعملها في مشروع كاسر الأمواج؟؟ وماذا سيفعل ان كان قد اطلع؟؟ هل سيحكم بأن يدفعها شعب العراق؟؟ ام سيحاسب المسبب ويقيم عليه حكم القانون؟؟ أي كان؟؟

- هل يعلم الادعاء العام اننا ناقشنا رسالة ماجستير في التخطيط الاستراتيجي حول المخدرات في العراق عام 1991 وتبين وجود حالتين تعاطي منذ اعلان الجمهورية 1958 وأعدت اللجنة البحث غير مهم لأنه لأن معضلة البحث غير موجودة أصلا؟؟ وبالأمس السيد الجحيشي صرح بأننا نزرع ونصنع وننتج ونصدر المخدرات وأن تجار المخدرات باتوا كبارا ولا يستبعد ان يفوز أحدهم بمنصب رئيس الوزراء يوما.

الخلاصة

المدعي العام لم يقم بواجباته وفق القانون في كل ما جاء في أعلاه ولا احمله المسؤولية بدوري لأني عارف الى حد ما بطبيعة العملية السياسية في العراق ومعنى وجود سنون صخرية وجماعات فوق القانون وفرض الارادات الخارجية، وبالتالي يمكنني تلمس الأسباب التي جعلت الادعاء العام يبتعد عن تنفيذ مهامه فالسلطات الثلاث برمتها محكومة في نهجها بمعرفتها المطلقة ان مبدأ (لا أحد فوق القانون) بات مبدأ غريب في العراق، وانا لا أطالب الا بالممكن وليس الحصول على غير الممكن، ولا اعذر القضاء كثيرا لأنه باتت لديه كاريزما كباقي الجهات النافذة الى حد مقبول لممارسة جزئا مناسبا من دوره عسى الله ان يمكنه من ذلك وليكن الفساد مهمة القضاء بعد حل هيئة النزاهة ولجان مكافحة الفساد والله ولي التوفيق.