الخلط بين تعليمات الإسلام وبين نصوص القانون

نوفل مؤيد الحياني

المجتمع وصل إلى مرحلة لا يميز بين القانون وبين أحكام الدين، ولعل القائمين على تنفيذ القوانيين لا يميزون ذلك أيضاً، حيث يتصرف الفرد بناء على ما تمليه عليه أخلاقه، ويعتقد انها سلوكيات قانونية ، يعتقد بعض رجال الأمن ان شرب الخمر جريمة، والحقيقة لا يوجد نصاً عقابياً يجرم هذا الفعل في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، كذلك الزنا فمع أنه من كبائر الذنوب، ولكن عند الرجوع إلى النصوص القانونية لم أجدها قد ثلتت على انها جريمة، إذا ما حدثت بين البالغين وبرضا الطرفين، عدا إذا كانت الأنثى متزوجه، وافترض القانون علم الرجل بذلك، وكذلك في حال قام الرجل بذلك الفعل على فراش الزوجية، استناداً لنص المادة 377 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ، واللواط من الأفعال البشعه التي لم يجرم القانون مرتكبيها، إلا إذا كان الفعل واقع على أحد المحارم حسب المادة 385 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 أو إذا ما أرتكب الفعل على ذكر أو أنثى لم يكمل الثامنة عشر، حسب المواد 393-397 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 النافذ، والسحاق من الأفعال الدخيله على المجتمع والتي شاع انتشارها بعد العام 2003 نتيجة تأثر المجتمع بالانفتاح الإعلامي والحرية غير المنصبطة، حيث لم أجد أي نصاً عقابياً يجرم هذا الفعل رغم مخالفته لمنظومتنا الأخلاقية وتعاليم ديننا.

وفي هذه الأجواء المرتبكة يعمل بعض النواب لكسب عاطفة الجمهور بالتلويح لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، بمسودة هي الأسوء من حيث بالصياغة، ويدعون من خلال التعديل بأن البلد إسلامي ويجب ارجاعه للشريعة، وهذا يصطدم بحقيقة إن كل مذهب لديه اجتهاد ولا يمكن الركون لرأي دون آخر.

ولم أجد عضواً في مجلس النواب يشير إلى ما كتبناه ولم أجد عضو لجنة في المجلس يتبنى تعديل القانون العقابي لدرج الحالات المنبوذه مجتمعياً وجعلها جرائم للحد منها.

هل سنعيش في بلد يدعي الإسلام دون تطبيقه؟ وهل الأخلاق ستجبر القائمين على التشريعات للتعديل أم الأخلاق تتغير لتتماشى مع التشريعات؟!

وفي الختام لا بد من التنبيه على اني لست ضد من يريد تعديل القوانين لتتوافق مع ديننا، ولكن يجب التركيز على القضايا المتفق عليها بين كافة المسلمين والابتعاد عن المسائل الخلافية.