النزاهة تعلن إدانة أمين صندوق ضريبة ذي قار

القضاء يقترب من حسم إجراءاته التحقيقية بسرقة القرن

بغداد - فائز جواد

اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد، ان القضاء يقترب من استكمال اجراءاته التحقيقية بملف سرقة القرن.وقالت عبد الواحد في بيان تلقته (الزمان) امس إن (ملف سرقة القرن الآن موجود عند القضاء ونحن نثق به في حسم هذا الملف، الذي وصل الى المرحلة النهائية)، واشارت الى ان (هناك جدية من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إنهاء ملف سرقة القرن والكشف عن جميع تفاصيله)، مؤكدة ان (مجلس النواب أنهى القراءتين الأولى والثانية لقانون استرداد الأموال المهربة، وهناك جلسات ستخصص للاستماع لهيئتي النزاهة والرقابة بهذا الشأن)، واوضحت عبد الواحد ان (الاجراءات ستتغير بما يخص قانون استرداد الأموال، وكذلك ستتم معالجة الاسم القانوني مثلاً أموال منهوبة أو مهربة، وكذلك التضخم المالي سيندرج ضمن هذا القانون،كون هناك مؤسسات رسمية لا تعطي الأرقام بصورة صحيحة بشأن الأموال المهربة). من جهة اخرى، افادت هيئة النزاهة العامة، بصدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن لمُدَّة عشر سنوات بحقّ أمين صندوق في دائرة ضريبة محافظة ذي قار. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الهيئة الأولى في محكمة جنايات ذي قار، أصدرت قرار حكمٍ حضوري بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ على أمين صندوق في دائرة الضريبة ، لقيامه باستغلال وظيفته والاستيلاء على مبلغ اكثر من 472 مليون دينار من المبالغ المُتحصَّلة من الضريبة المفروضة على النشاطات التجاريَّـة في المُحافظة)، واضاف ان (المبالغ المذكورة هي فروقات بين ما مُسجَّلٌ من إيرادٍ وبين ما تمَّ إيداعه فعلاً، إذ كان المُدان يقوم بإبطال مذكرات التحرير، ومن ثم الاستيلاء على مبالغها)، وتابع البيان ان (المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصّلة في القضية التي تمثَّلت بأقوال المُمثل القانونيّ لدائرة الضريبة وأقوال المتهمين المفرقة قضاياهم، فضلاً عن نتائج التحقيق الإداريّ الذي وجه عقوبة العزل للمتهم، ومحضر تدقيق الرقابة الماليَّة لسنة 2018، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة)، لافتا الى ان (المحكمة اصدرت قرارها بإيقاع عقوبة السجن لمدة عشر سنواتٍ بحق المُدان وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات، إضافة إلى إلزامه بدفع المبلغ اعلاه إلى الهيئة العامَّة للضرائب ،تُستحْصَلُ بالطرق المقرَرة قانوناً، كما تضمَّن قرار الحكم  تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، وإعطاء الحقّ للهيئة العامَّة للضرائب للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة).