مطالبات بالعدول عن المشاركة في كبح الحريات المدنية

محكمة التمييز تمنع محامية من ممارسة المهنة لمدة عام

بغداد – ابتهال العربي

أصدرت محكمة التمييز الاتحادية، في بغداد، حكماً بإدانة محامية، ومنعها من ممارسة المهنة، لمدة سنة، عن تهمة (سلوكها غير المؤدب داخل مؤسسات الدولة). وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (محكمة التمييز ردت الطعن المقدم من المحامية قمر عباس السامرائي، بعد صدور قرار احالتها الى مجلس التأديب النقابي).

مجلس تأديبي

ورفض تحالف 188 التابع الى رابطة المرأة العراقية، ماوصفه بسلب حق حرية التعبير، مستنكراً الإجراءات التي اتخذتها نقابة المحامين، بخصوص استدعاء عدد من أعضائها للمثول امام المجلس التأديبي لمحاسبتهم على مواقفهم التي عبروا عنها في وسائل الاعلام، خصوصاً فيما يتعلق بموقفهم الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، امراً يعارض الدستور.

واوضح التحالف ان (الدستور العراقي ضمن حرية التعبير عن الرأي لجميع العراقيين في المادة 38/ أولا، التي نصت على كفالة الدولة لحرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، ووفقاً لمبدأ المساواة الوارد في المادة 14 التي تنص على ان العراقيين متساوين أمام القانون دون تمييز في الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي، أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي)، وأضاف ان (المادة 20 التي نصت على ان للمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة)، ونوه الى ان (النقابة كانت سباقة، في رفض كبت الحريات المدنية، والدفاع عن مصالح الناس وحقوقهم القانونية والدستورية)، مستغرباً من (موقف النقابة تجاه المحاميات اللواتي تحدثن في اطار حق من حقوهن الاجتماعية، وهو حرية التعبير)، وتساءل التحالف عن (طبيعة السند القانوني لهذا الإجراء التعسفي الذي يمنع محامياً بالادلاء عن رأيه الشخصي).

داعياً نقيب المحامين، أحلام اللامي، وأعضاء مجلس النقابة، الى (التراجع عن هذا الاجراء، الذي يعد تعسفياً وسابقة خطيرة بحق المحامين المنضوين ضمن التحالف، الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية)، وأشاد التحالف (بدور المحامين المهم في الحملة ضد تعديل القانون الجديد).

مشدداً على (ضرورة إسناد المنظمات والجهات المدافعة عن حقوق الانسان، واتخاذ موقف يدعم حرية الرأي والتعبير).

مشادة كلامية

وكانت قد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسامرائي، بشأن تعديد قانون الاحوال الشخصية، ونشر فيديو تضمن مشادة كلامية مع الضيوف، وداخل غرفة المحامين في المحكمة بين السامرائي واحد زملائها.

كما اثار تعديل القانون الجديد لغطاً بين مؤيد ومعارض على النقاط المعدلة، والتي وصفها خبراء قانونيين وناشطين اجتماعيين بمحاولة لنسف حقوق الزوجة وتغذية الذكورية في المجتمع، وسط تزايد حالات الطلاق والتعنيف الاسري والانتحار وغيرها من المشكلات المجتمعية.

تكنولوجيا حديثة

الى ذلك، حث رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، البرلمان للتصويت على قانون نقابة المبرمجين.  وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (في يوم المبرمجين العالمي، يحث تيار الحكمة على إبراز دور هذه الشريحة الاكاديمية الواعدة في تطوير التكنولوجيا الحديثة، والحلول البرمجية التي تسهم في تحسين حياة الناس، وتعزز الابتكار في مختلف المجالات)، مشدداً على (ضرورة إثراء المعرفة لدى الطلبة بخصوص عالم البرمجة والمبرمجين، ومواكبة التطور العالمي في مجال العمل لمطوري البرامج)، وتابع الحكيم (نضم صوتنا الى هذه الشريحة لدعم البرلمان لها بالتصويت على قانون نقابة المبرمجين، بعد إكمال القراءة الأولى والثانية لمــــــشروع قانونهم المرتقب).