السلطات الإجرائية في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي

بغداد - ياسر الوزني

حضرت (الزمان) جلسة المناقشة عن رسالة الماجستيرالتي أعدها الباحث العميد الحقوقي محمد تركي جيجان والمقدمة الى عمادة جامعة النهرين لغرض المناقشة والقبول ، وعلى مدى أربع ساعات أجاب الباحث على الأسئلة والأستيضاحات الواردة من أعضاء اللجنة المختصة التي شكلتها عمادة الجامعة آنفا ، أشتملت الرسالة الموسومة (التنظيم التشريعي لأختصاص السلطات الأجرائية الجزائية في قانون قوى الأمن الداخلي العراقي) على فصلين وأربع مباحث جاء كل مبحث على ثلاث مطالب  ، ولعل مايميز المضمون أن العنوان الذي أختاره الباحث على وفق ماتمت مناقشته أنه يسلط الضوء في مشروع رسالته لأول مرة عن سابقاتها من البحوث الأخرى ذات الصلة فهو يقدم مجموعة من الأفكاروالمقترحات العملية أو أجراء التعديلات اللازمة بما لايخالف أصل القانون ثم أن هذا التميز ذا طابع عملي لن يستغني عنه أي عنصر من عناصر قوى الأمن الداخلي وأنه يمثل توضيحا نظرياً للسلطات الأجرائية في تحريك الأجراءات القانونية المتمثلة بسلطات الأتهام والتحقيق وسلطة الأحالة والحكم كما أنه يعطي دوراً واضحاً لشخصية الآمروالمقصود هنا آمرالضبط تأسيساً على صلاحيته الواسعة والمتنوعة في التطبيق حسب نوع وجسامة الجرم، يرى الباحث أن واحداً من أبرز الأشكاليات فيما يعتقده بالأضافة الى أشكاليات أخرى قد أورده في سؤال واضح ومضمونه هل أن القواعد العامة للأختصاص في قانون قوى الأمن الداخلي جاءت من حيث الدور والضوابط متفقة مع القواعد العامة أم انفردت على نحو مستقل دوراً وتشكيلاً ؟ أما الأهداف التي قصدها في رسالته فقد أوردها في أربعة محاوركان من أهمها تحديد السلطات الأجرائية من حيث التكوين التشريعي والدور الوظيفي بحسب مراحل الدعوى وأعادة النظربالنصوص التي تضمنها قانون قوى الأمن الداخلي فيما يتعلق بالأختصاص لتلك السلطات فيما أذا كانت على مستوى مقبول من الصياغة الفنية الرصينة  ، يذكر أن الجلسة حضرها جمع كبير من الأكاديمين وأصحاب الأختصاص و تكللت جهود الباحث بقبول رسالته مع تقدير جيد جداً عال ونحن نقول له مبارك .