فاتح عبد السلام
لم تنجح أي تجربة في الاعلام الحكومي بالعراق منذ عقدين من الزمان، بالرغم من الموازنات الكبيرة والهامش السياسي الكبير في التصرف والأداء والصلاحيات. عناوين كبيرة لا اريد تسميتها هنا، فهي لا تحمل معنى مغايرا لما تفعله وزارات الاعلام في الحكومات المُحنطة ذات الموجات الدعائية والمثقلة بالبطالة المقنعة.
مجلس النواب الذي ينتظر العراقيون منه قرارات تخفف عنهم الأعباء الاقتصادية وبطالة الخريجيين وتفشي الآفات الاجتماعية القاتلة وتحسين سعر صرف العملة الوطنية، نراه منشغلا ، من كلّ عقله، في استجواب شخص في التشكيل الإعلامي او اكثر، وكأنّه جهاز له اعتبار لا بديل عنه، فيما لو لم يكن موجوداً كلياً.
الدول التي ألغت وزارة الاعلام لديها، كانت تدرك بعمق انّ البناء العام للإعلام الحر والمدعوم بشكل غير مباشرقادر على ان يسير بالحالة الإعلامية في البلد من دون أي حاجة الى عناوين وزارية تزيد الطين بلة، كما الحال في العراق.
الان، يمرون في بغداد في جولة حزبية متعددة الاقطاب من التقاتل على المنصب الإعلامي الذي سيمر من نفس الساقية الجارية بالمياه المعروفة بالركود القاتل.
اذا كان لابدّ من مجال حكومي للإعلام، فلتكن قناة واحدة تكون مصدراً للاخبار الرسمية بكادر عددي ونوعي معقول وبموازنة تختصر تسعين بالمائة من صرفيات لم ينتفع منها العراق مطلقاً، وكان بابا واسعا للفساد.
حيلوا قضايا شبهات الفساد في تشكيلات الاعلام الحكومي الى القضاء مباشرة، ولا تشغلوا البرلمان الدائخ أصلا بقضايا لا يستطيع الخوض في تفاصيلها. ولتكن الاحالة للقضاء بأثر رجعي لجميع الطواقم الذين أفسدوا في هذا القطاع وخرجوا منه الى مهمات أخرى ناجين.
رئيس التحرير- الطبعة الدولية