تحرّك حكومي لإعادة الإستقرار إلى سنجار وتهيئة عودة النازحين

واشنطن توافق على صفقة عسكرية للعراق قيمتها 800 مليون دولار

بغداد - الزمان

واشنطن - مرسي أبو طوق

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، عن موافقة على صفقة مروحيات ومعدات عسكرية للعراق بقيمة إجمالية تقدر بنحو 800 مليون دولار. وقالت الوزارة أمس إنها (أصدرت قراراً بالموافقة على بيع صفقة محتملة إلى حكومة العراق لشراء مروحيات ومعدات ذات الصلة، حيث تُقدَّر الكلفة الإجمالية للصفقة بنحو 800 مليون دولار). وأضاف البيان إن (الحكومة العراقية طلبت شراء مروحيات بيل 412 وبيل 407  وقواذف رشاشات ثلاثية السبطانات وصواريخ أم 260 عيار 2.75 بوصة، ذات سبع حاضنات إطلاق، ومستشعر الكهروبصري بالأشعة تحت الحمراء وأنظمة كشف إطلاق الصواريخ وأجهزة راديو ذات تردد عالٍ جداً وقطع غيار، ومعدات دعم أرضي خاصة، ومنشورات وبيانات فنية، وتدريباً على المعدات الجديدة).

خدمات دعم

وتابع البيان إن (الصفقة تتضمن تدريب الطيارين وأفراد الصيانة وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي المقدمة من الحكومة الأمريكية والمتعاقدين معها وغيرها من العناصر ذات الصلة بالدعم اللوجستي ودعم البرنامج). وأوضح البيان إن (العملية ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تعزيز أمن شريك استراتيجي، وستحسّن عملية البيع المقترحة قدرة العراق على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قدراته في مجال النقل بالمروحيات، والاستطلاع، واستهداف الأهداف جواً وأرضاً).

واتفق العراق والولايات المتحدة في أيلول 2024 على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد داعش، ضمن خطة مرحلية تنقل العلاقة الأمنية بين البلدين من إطار التحالف إلى شراكة ثنائية. وانتهت المرحلة الأولى من المهمة في أيلول 2025، فيما بقيت قوات في إقليم كردستان لدعم العمليات ضد داعش في سوريا، على إن تُستكمل المرحلة الأخيرة بحلول نهاية أيلول الجاري.

وكان التحالف الدولي قد تشكل عام 2014 لمساعدة القوات العراقية في مواجهة عناصر داعش، الذي سيطر آنذاك على مساحات واسعة من العراق وسوريا، وتحولت مهمة قوات التحالف لاحقاً بصورة أساسية إلى التدريب والمشورة والدعم الاستخباري، في حين تؤكد بغداد إن قواتها باتت قادرة على تولي مسؤولية الأمن وملاحقة خلايا التنظيم. في غضون ذلك، ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اجتماعاً أمنياً وإدارياً موسعاً لبحث استقرار قضاء سنجار وإعمارها وعودة النازحين.

وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، وحرصه على متابعة ملف النازحين وإيجاد الحلول ومعالجة المشكلات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتنفيذ توجيهات اللجنة العليا المشكّلة لهذا الغرض لتعزيز الأمن وحل المشكلات الإدارية الخاصة بهم، ترأس الشمري، اجتماعاً أمنياً وإدارياً موسعاً لمناقشة أمن قضاء سنجار وسلامة المواطنين والملف الأمني، بحضور مستشار الأمن القومي ورئيسي جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي، ومدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من القادة الأمنيين والجهات ذات العلاقة).

وتابع إن (الاجتماع ناقش السبل الكفيلة بترسيخ الأمن وتوفير الظروف المناسبة لعودة النازحين والمهجرين كلياً إلى مناطقهم، مع معالجة أسباب النزوح وتوفير الخدمات الإنسانية اللازمة).

تعزيز التنسيق

مضيفا إن (الاجتماع شهد التأكيد على تنظيم انتشار القطعات الأمنية وتعزيز التنسيق لتحقيق وحدة القرار الأمني، وتفعيل دور الشرطة المحلية وإنهاء المظاهر المسلحة في القضاء، فضلاً عن ترتيب الأوضاع الإدارية وتفعيل دور الحكومة المحلية للقيام بمهامها على أكمل وجه). وشدد الشمري على إن (ملف النازحين يمثل أولوية إنسانية ووطنية تتطلب معالجة جادة ومسؤولة، توازيها خطط عملية للبدء بإعادة الإعمار). ولفت إلى إن (قضاء سنجار بحاجة إلى رؤية واحدة وآلية متابعة حقيقية تتضمن الإشراف المباشر على تنفيذ جميع بنود القرارات التي تم الاتفاق عليها).