النزاهة تمنع هدر 19 مليار دينار في مزايدة عقار في الأنبار

القضاء يضبط أملاكاً ومبالغ على صلة بوكيل النفط

بغداد - قصي منذر

كشف مجلس القضاء الأعلى، عن ضبط مبالغ مالية ضخمة وعقارات ومركبات، في إطار التحقيقات الجارية بقضية وكيل وزير النفط، الموقوف على ذمة قضايا فساد وتضخم اموال. وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر في بيان أمس إنه (تم ضبط مبالغ مالية ضخمة وعقارات ومركبات تخص المتهم الموقوف ع. م. خ، الذي يشغل مدير مكتب المتهم الموقوف وكيل وزير النفط، وذلك إثر التحقيقات الجارية معه).

وأضاف إن (التحقيق أسفر عن ضبط مبلغ مالي قدره 7 مليارات دينار، إلى جانب 5 ملايين ونصف المليون دولار، بالإضافة إلى ضبط 35 عقاراً و6 مركبات). فيما نفذت هيئة النزاهة الاتحادية، أربعة أوامر قبض وتفتيش بحق أمناء مخازن في أحد مصانع وزارة الصناعة والمعادن بمحافظة الديوانية، على خلفية اختلاس أطنان من المواد النحاسية من مخزن المواد الاحتياطية التابع للمصنع. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (العملية نُفذت بناءً على قرارات قاضي محكمة تحقيق الديوانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة). وأشار البيان إلى إن (أعمال التحري والتدقيق وربط الأوامر الإدارية واستحصال الموافقات القضائية الأصولية، أفضت إلى صدور أربعة أوامر قبض وتفتيش بحق أمناء المخازن المسؤولين عن المواد). مبيناً إن (الفريق تمكن من تنفيذ الأوامر وضبط المتهمين الأربعة وجميع الأوليات والمستندات ذات الصلة بالقضية). وتابع البيان إنه (تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية وعرضه بصحبة المتهمين والمضبوطات أمام قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق وفق أحكام المادة 315 من قانون العقوبات). وفي الأنبار، منعت الهيئة، هدر 19 مليار دينار مع توقف إجراءات المزايدة على عقار مساحته 550 دونماً. وأوضح البيان إن (الفريق الميداني المؤلف في مكتب تحقيق الأنبار، بعد المتابعة والتحري والانتقال إلى دائرة عقارات الدولة ومديرية التخطيط العمراني في الأنبار، فضلاً عن شعبة تنظيم المدن في مديرية بلدية الرمادي، تمكن من تأشير عدة مخالفات مرتكبة في عملية إعلان وبيع عقار يقع ضمن التوسعة المستقبلية لمدينة الرمادي بأقل من قيمته الحقيقية، من دون استحصال الموافقات الأصولية من مديرية بلدية الرمادي). ولفتت إلى إن (مساحة العقار تبلغ 550 دونماً، بيعت بمبلغ أكثر من 13 مليار دينار إلى أحد المواطنين). مؤكداً إنه (تم تقدير سعر الدونم الواحد من العقار بمبلغ 25 مليون دينار، وهو مبلغ يقل كثيراً عن الأسعار بموجب الضوابط التقديرية الصادرة عن الهيئة العامة للضرائب في العام 2024).

 وشدد البيان على القول إن (تحريات الفريق واطلاعه على إحداثيات العقار وأسعار العقارات المماثلة توصلت إلى إن السعر التقديري للدونم يبلغ 60 مليون دينار، وإن قيمة العقار الحقيقية تصل إلى 33 مليار دينار، بفارق أكثر من 19 مليار دينار عن السعر الذي حددته لجنة التقدير في دائرة عقارات الدولة في الأنبار). مشيراً إلى إن (الفريق الميداني عرض نتائج تحرياته ومتابعته أمام أنظار قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار، الذي أصدر قراراً بإيقاف إجراءات بيع العقار، وإحالة الأوليات إلى شعبة التدقيق الخارجي لتدقيقها وبيان المخالفات، كما قرر تدوين أقوال الممثلين القانونيين لدائرتي عقارات الدولة والتسجيل العقاري في الأنبار والهيئة العامة للضرائب). في غضون ذلك، ألقت قوة من النزاهة، القبض على مسؤول وحدة إزالة التجاوزات في بلدية العمارة، متلبساً بتقاضي رشا من أحد المواطنين مقابل الامتناع عن إزالة تجاوز.

 ونقلت مصادر في العمارة عن مسؤول حكومي قوله أمس إن (قوة أمنية من النزاهة اعتقلت مسؤول وحدة إزالة التجاوزات في بلدية العمارة متلبساً بالرشا التي تقاضاها من أحد المواطنين مقابل عدم إزالة التجاوز لأسباب مجهولة). مؤكداً إن (التحقيقات ما زالت جارية).