بين  توحّش الأزمات وأعباء الزيدي.. معالجات يقترحها باحثون عراقيون

عادل سعد

اثرى مركز دالة  لتحليل السياسات  والاستشارات المناخَ التداولي المعرفي العراقي بجلسة حوار تناولت افاق حكومة السيد علي الزيدي في مواجهة الازمات التي مازالت تعصف بالعراق والاقليم - لمنع الالتباس  يقصد بالاقليم هنا ما يحيط به من دول الجوار-

• لقد ادار جلسة  الحوار الدكتور  عامر حسن فياض  وتناوب الحديث فيها ثلاثة أكاديميين هم عباس عبود سالم ،وجواد كاظم البكري  ، ومنعم خميس مخلف  •باستهلال الحوار ،  تناول  فياض الموضوع من زاوية الاحتياجات المطلوبة حتما لمواجهة ما يجري مشيراً الى عددٍ من  المستلزمات على رأسها وقف التدهور وسد العوز القانوي ،ومنها قانون النفط والغاز وقانون الدولة الاتحادية ، والتصدي لمشاكل العجز الخدمي ، الكهرباء، والماء، والسكن ، ومعالجة العوق المؤسسي ، وضرورة ارواء العطش المعرفي من زاوية اعانة المواطنين العراقيين على تنوير ذواتهم ومكافحة العبث بالمال العام والامن  وتقويم العرج السيادي الذي لم ينجز حتى الان  ، وبناء الدولة على أسس ديمقراطية  تأخذ بالاعتبار التداول المرن للسلطة ومنع اي استئثار بها   ،والعمل على تحرير البلاد من الاقتصاد الريعي ، وان تكون لديه مؤسسات بمستوى التكيف لتحقيق فائض قيمة في الانجازات . بما يضمن رصيداً بنيوياً ملبياً  لحقوق المواطنين

 •أما الاساتذة  عباس  وجواد ومنعم فقد تناولوا  الوضع العراقي العام من الزوايا الامنية والاقتصادية واهمية تأمين بيئة  تنموية  تغطي تطلعات المواطن العراقي .

ربط جدلي

فعلى الصعيد  الامني ، مازال مجاله لم يستقر حتى الان ، إذ هناك رؤية مشوشة عن ذلك بينما تقتضي الضرورة  الربط الجدلي بين الامن والموقع الجغرافي للعراق ،ومازالت التحديات الامنية تتواصل  دون ان تمر بالبعدين التاريخي  والتطلعي مع بقاء  الثغرات السالبة التي لم تحظ بمعالجات جذرية تؤسس لنظرية أمنية وطنية لوجستية  قادرة على استيعاب المتغيرات العسكرية ولذلك  ظلت البلاد ممراً للصراعات الاقليمية دون الانتباه الى ان الامن السيادي لا يقتصر على وجود منظومة امنية حكومية تتولى المسؤولية رغم رجاحة ذلك ، بل بحاجة ماسة أيضاً إلى شراكة  ترتكز على المصالح  ، ولن يتحقق ذلك الا بجسورعلاقات اقليمية مدعومة  ،  وليس ببناء جدران  قابلة للخرق والانهيار كما حصل ذلك وفق النظرية الامنية التي بناها صدام حسين ، فهي لم تصمد  كما هو مبيّن من الوقائع التي جرت في الحروب العبثية التي خاضها  .

•كما تم  توقف الحوار  عند الربط  الجدلي للوضع الامني من زاويا ثلاثة ، •العقيدة الامنية وما يرتبط بها من مرتكزات سيادية  • القرار المؤسسي النابع من قيم السلم المجتمعي • حماية المؤسسة الامنية من الاستقطابات الجانبية .

وبتأسيس مضاف ،استحداث منظومة تسليحية تستجيب للمتطلبات الوطنية محصنة ضد  الفساد  من خلال صفقات تسليح  شفافة تغطي الحاجات العسكرية الاحدث.

عملة عراقية

•وتطرق المتحاورون الى دورة من الازمات  ، على رأسها ، الازمة الاقتصادية التي هي الان الشغل الشاغل بثقلها وتعدد  رؤوسها ، هناك خلل بنيوي ، في الانتاج ، في البطالة ،في التشغيل ، في منظومة الكلف الاستثمارية ، في تفاقم العجز ، في سعر صرف الدينار العراقي وآثاره السلبية على ميزانية المواطن العراقي بالدرجة الاساس .  

•لقد تحول  الدينار العراقي الى سلعة تسري  التقلبات على سعره مثلما تسري على السلع الخدمية والزراعية والصناعية الأمر الذي تسبب في تجاذبات أخضعت العملة العراقية الى ضغوط العرض والطلب مما  تسبب بالمزيد من الارتباك  في التداولات المالية الجارية. كما تم بحث معادلتي الايرادات والصرفيات  في ظل  عجز مالي مدور يصل الى حدود 165ترليون دينار مع التأكيد على ان اي تغيير لصالح صرف الدولار من شأنه ان يؤدي الى زيادة التضخم وارتفاع وتيرة الفقر  وانهيار القوة الشرائية للموطن وازدياد الكلف الاستثمارية وتاكل اجور الموظفين والعمال .

وبشان   المعالجات  المطلوبة ، تمت الإشارة إلى أهمية اعتماد مسارات تكاملية تتعلق  بجباية الضرائب والرسوم مع اختصار دورتها بالوصول الى وزارة المالية مباشرة لتقليل فرص الفساد ،  وحوكمة  المنافذ الحدودية   وتعظيم الميزانيات من خلال اطلاق منظومة سندات وتنشيط فكرة الدين الداخلي ، والانتقال بالبلاد الى قوة تصدرية ، الامر الذي يكفل بصورة ما التنمية المستدامة في مجاليها المعروفين ، التنمية العامة والتنمية البشرية

•بخلاصة استنتاجية اقترح على السيد رئيس الوزراء نصف ساعة  من وقته للإصغاء الى ما  تناوله المشاركون في هذه الجلسة الحوارية  ،  للاطلاع  فحسب على الحلول التي تم اقتراحها علاجاً .