في ميزان القانون.. قطع مخصّصات الخدمة الجامعية

دعاء ابراهيم زهراو

اصدر المجلس الوزاري للأقتصاد حزمة من التوصيات في قراره  المرقم «40» لسنة 2026، وكان ابرزها قطع مخصصات الخدمة الجامعية، ومن ثم اوعزت وزارة المالية بطلب اعادة جداول رواتب وزارة التعليم العالي لغرض تطبيق القرار المذكور.

والسؤال الذي ينقدح هنا مدى مشروعية هذا القرار في ميزان القانون؟

ابتداءً ان مخصصات الخدمة الجامعية قد مُنحت حسب قانون الخدمة الجامعية رقم «23» لسنة 2008 المعدل، وان اي قرار يصدر مخالف لهذا القانون يعد غير مشروع؛ لأنه يعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية وهو من المبادئ المهمة التي ترتكز عليها دولة القانون، وبما ان القرار يعد ادنى مرتبة من القانون ، فقرار رقم «40» لسنة2026 غير قانوني، وايضاً يعد هذا القرار اعتداءً صارخاً لمبدأ الفصل بين السلطات والذي نادى به المشرع الدستوري العراقي في المادة «47» من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، ونرى ان المجلس الوزاري للأقتصاد قد مارس اختصاصاً ليس من ضمن اختصاصاته، وهذا يعد اغتصاباً للسلطة ، ومن ثم فالقرار المذكور يعد قراراً معدماً لا يؤتب اي اثر قانوني.

حكومة تصريف اعمال

اضافة الى ذلك فأن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف الاعمال، وهي الحكومة التي تتخذ عدة قرارات لتسيير المرفق العام ولأداء الاعمال الروتينية، فهل يحق لها ان تصدر مثل هذه القرارات؟

ان حكومة تصريف الأعمال تعد حكومة مؤقتة ويستمر عمرها لوقت محدد، كما انها تعد حكومة ناقصة الصلاحيات، ولحكومة تصريف الاعمال نوعين من الاختصاصات، أولهما اليومية والاعتيادية لأستمرار سير المرفق العام وثانيهما اختصاصات استثنائية تكون في حالة الضرورة والمحافظة على سلامة البلد.

وقد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (121/ اتحادية /2022)، في 15/5/2022، واكدت به على انه ان حكومة تصريف الأمور اليومية هي حكومة متحولة من حكومة كاملة الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات، وللحكومة اتخاذ قرارات لديمومة سير المرفق العام بانتظام واطراد، وليس لها صلاحية في اتخاذ أي قرار يكون له دافع سياسي يؤثر على مستقبل العراق في المجالات المتنوعة، وليس من حق حكومة تصريف الأمور اليومية اقتراح مشاريع القوانين بأعتباره تندرج ضمن تحت مفهوم سياسات الدولة التي تخرج من صلاحيات هذه الحكومة، أو عقد قروض أو تعيين أو إعفاء في المناصب العليا للدولة أو اعادة هيكلة الدوائر أو الوزارات.

قرار موائم

ومن ثم فأن هذا القرار جاء موائماً مع المادة (42/ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019، والتي نصت على ما يأتي « يقصد بتصريف الأمور اليومية: اتخاذ القرارات والاجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بأنتظام واضطراد، ولا يدخل من ضمنها مثلاً اقتراح القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا أو الاعفاء منها أو اعادة هيكلة الوزارات والدوائر»، الا انه لا ضير ان تتخذ حكومة تصريف الامور اليومية قرارات مصيرية وعاجلة للحفاظ على سلامة الدولة وامنها.

وبعد أن فرغنا من مشروعية قرار، فبراينا ان الحلول تكمن في الآتي:

1. يقوم مجلس النواب بأصدار قانون أو قرار يلغي فيه قرار المجلس الوزاري للأقتصاد.

2. يحق لكل ذي مصلحة الطعن في قرار المجلس الوزاري للأقتصاد  امام محكمة القضاء الاداري.

3. يجوز لمجلس الوزراء الغاء القرار وكأنه لم يكن؛ لأن هذا القرار لا يدخل ضمن أعمال سير المرفق العام، ولا يدخل ضمن صلاحية حكومة تصريف الاعمال اليومية، وكان لزاماً على مجلس الوزراء أن يتمسك بعروة القانون وتطبيق احكامه.