القضاء يصدر عقوبة الإعدام بحق مدير زراعة بغداد السابق

النزاهة تحسم السجال وتؤكّد عدم إختفاء أموال الحماية الإجتماعية

بغداد - قصي منذر

أكدت تحريات فريق هيئة النزاهة الاتحادية، إن المبالغ المقدر قيمتها تريليونيْن ونصف التريليون دينار في حسابات صندوق الحماية الاجتماعية، سليمة بالكامل ولم يُسحب منها أي مبلغ أو يصرف أو ينقل، نافيةً بذلك الشبهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تدقيق وتحقيق

وأشار بيان للهيئة تلقته (الزمان) أمس إلى إن (الفريق نفّذ أعمال تدقيق وتحقيق موسعة شملت مراجعة مفصّلة للوثائق والمخاطبات والإجراءات المالية والإدارية بين وزارتي المالية والعمل والشؤون الاجتماعية ومصرف الرافدين وديوان الرقابة المالية الاتحادي، للتحقق من سلامة حركة الحساب وعدم تسجيل أي عمليات سحب أو تحويل خلال الفترة محل البحث)، مؤكداً إن (نتائج التحقيق أظهرت بشكل قاطع وواضح إن المبلغ موضوع الشبهة موجود بالكامل في الحساب المرقم 568 التابع لهيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وإن أرصدة الحساب تخضع حاليًا لإجراءات رقابية محكمة تهدف إلى الفصل بين التمويل القادم من المالية والعوائد والإيرادات المحققة للحساب، التزامًا بأحكام القانون رقم 11 لسنة 2014 الخاص بالحماية الاجتماعية)، وشدد البيان على إن (جميع إجراءات الفحص والتحقيق، نُفّذت تحت إشراف مباشر من الجهات القضائية المختصة وبما يتوافق مع الأصول القانونية)، مشيداً بـ(الدور الوطني لوسائل الإعلام في دعم الجهود الرقابية وتعزيز الشفافية).

ودعا البيان إلى (تجنّب تداول معلومات غير دقيقة أو مضللة لما لذلك من أثر مباشر على سمعة الدولة المالية وثقة المستثمرين واستقرار القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني)، ومضى إلى القول إن (حفظ المال العام مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تداول المعلومات الدقيقة يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود المؤسسات الرقابية والقضائية في أداء مهامها بكفاءة وفاعلية، بما يخدم المصلحة العليا للدولة ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة).

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد باشر بالتحقيق وجمع الأدلة بخصوص ما يتم تداوله في وسائل الإعلام عن فقدان مبالغ مخصصة للحماية الاجتماعية. وقال المجلس في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، باشرت بالتحقيق وجمع الأدلة بشأن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام عن فقدان مبالغ مخصصة للحماية الاجتماعية).

الى ذلك، أصدرت محكمة جنايات ديالى، قرار حكم غيابي بالحبس الشديد بحقِّ مدير المصرف الزراعي التعاوني في محافظة ديالى سابقاً لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها. وذكر البيان أمس إن (الهيئة الأولى في المحكمة، أصدرت قرار حكم غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ، على مدير المصرف الزراعيّ التعاونيّ في ديالى سابقاً م.ر.ز عن جريمة الإضرار العمد بالمال العام)، مبينا إن (القرار صدر وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك 47 و 48 و 49 منه)، واستطرد بالقول إن (المُدان قام بترويج وصرف قرضٍ زراعيٍّ لإنشاء بيوتٍ بلاستيكية، استناداً إلى مستمسكاتٍ مزورة تعود لشخصٍ متوف قبل عدة سنواتٍ من صرف القرض، ولم يتم تسديد مبلغ القرض، الأمر الذي أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها).

قناعة تامة

وأوضح البيان إن (المحكمة توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّته، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة التي تمثلت بمحضر الضبط والتحقيق الإداريّ، وأقوال المُمثل القانونيّ للمصرف الزراعيّ وأقوال المشتكي، وقرينة هروب المدان، التي وجدتها المحكمة كافيةً ومُقنعةً للإدانة).

 مشدداً على إن (قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ ومنع سفرٍ بحقّ المُدان، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمراجعة المحاكم المدنية؛ للمطالبة بالتعويض). كما أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، حكماً بالإعدام، بحق مدير زراعة بغداد السابق.  وأوضح بيان أمس إن (المدان قام باقتحام مديرية زراعة بغداد مع مجموعة مسلحة والاشتباك مع القوات الأمنية بعد أن صدر بحقه قرار إعفاء من المنصب وتكليف آخر بدلاً عنه، مما أدى إلى استشهاد منتسب ومواطن وإصابة آخرين).