الأسدي: الشراكات الفاعلة ركيزة أساسية تعزّز حقوق العمالة
الحكومة تواصل منح القروض ضمن مشروع خفض معدلات الفقر
بغداد -  ابتهال العربي 
اطلق وزير العمل، احمد الأسدي، مشروع وصفه بالستراتيجي، يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتمويل دولي، مؤكداً ان الوزارة مستمرة بمنح آلاف القروض. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (خطة الوزارة حتى 2031 تتضمن منح 3 آلاف قرض، وتوفير 4 آلاف فرصة عمل)، مبينا ان (20 بالمئة من القروض ستخصص للنساء في مشروع ضمان الائتمان)، وأوضح الاسدي ان (المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة لبناء اقتصاد مستدام وخفض معدلات البطالة. 
شراكات دولية
لافتاً الى ان (الوزارة ماضية بتعزيز الشراكات الدولية لبناء اقتصاد متوازن يضمن العمل الكريم لجميع شرائح المجتمع). ومنحت الوزارة، 15 ألفاً و379 مستفيداً، امتيازات المعين المتفرغ لفئة فاقدي البصر. وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح امس ان (القانون الخاص بحقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وفر راتباً لرعاية الشخص المعاق، كما يمنح الموظف الحكومي إمكانية الحصول على تفرغ وظيفي لرعاية الشخص المعاق)، مشيراً الى ان (عدد فاقدي البصر ممن لديهم راتب معين متفرغ بلغ 14،112 الف شخصاً، فيما بلغ عدد الموظفين الذين يتمتعون بتفرغ وظيفي لرعاية فاقدي البصر 1267 موظفاً). وتواصل الوزارة، تطوير أقسام الوزارة في المحافظات، بهدف مساعدة الشرائح الهشة. واكدت في بيان لها (العمل على تعزيز واقع أقسامها العاملة في المحافظات، وتطوير عملها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لاسيما ما يتعلق بشؤون العمل والحماية الاجتماعية والإعاقة)، لافتة الى (توليها اهتماماً بالغاً ببرامج ومشاريع تدعم واقع الشرائح الهشة منهم ذوي الاحتياجات الخاصة والشهداء والدخل المحدود، والعاطلين عن العمل)، وأضافت انه (جرى التباحث بشأن كيفية دعم تلك الشرائح والعائلات الفقيرة في عدة محافظات منها محافظة ميسان، وتعزيز آليات التنسيق المشترك لتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يسهم في التخفيف من معاناة الفئات المستضعفة، ويوفر فرصاً حقيقية لتحقيق الاستقرار والتنمية الاجتماعية). وناقش الوزير والأمين التنفيذي لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية الاسكوا، رولا دشتي، تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في تطوير البرامج التنموية والاجتماعية. 
وتطرق الاجتماع الى (دعم الجهود الهادفة الى النهوض بواقع الفئات المستضعفة وتحسين اليات الحماية الاجتماعية، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الاطار)، وشدد الجانبان على (ضرورة استمرار التنسيق المشترك لتنفيذ مشاريع تعزز التنمية المستدامة، وتحقيق الاهداف التي تصب في مصلحة المواطنين). وتمضي الوزارة، بخطى وصفت بالجادة ضمن مشروع مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل للشاب، مشيرة الى اتخاذ اجراءات للنهوض بواقع العائلات الفقيرة والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية. وقال المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، ان (برنامج الرعاية الاجتماعية يضم اكثر من مليونين ومئتي الف اسرة)، مبيناً ان (الكثير من تلك الاسر قادرة على العمل)، واضاف العقابي انه (بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء، جرت اجتماعات مشتركة بين وزيري العمل احمد الاسدي، والداخلية عبد الامير الشمري، اسفرت عن نقل اكثر من 37 الف اسرة من الفئة العمرية بين 18 الى 25 عاماً، للعمل في وزارة الداخلية، فقد التحق نحو 20 الف مواطن في مختلف مفاصل الوزارة، ضمنهم اكثر من 577 امراة)، على حد قوله، مشيراً الى ان (الوزارة فتحت باب التقديم الى القروض الصغيرة لتسهيل مشاريع المستفيدين من الحماية الاجتماعية، ودعم طموحاتهم، لتشجيعهم على انشاء مشاريع صغيرة تسهم في تحسين وضعهم الاقتصادي).
فرص استثمار
واوضح العقابي ان (القروض التي تمنح للمستفيدين تتراوح بين 20 و 50 مليون دينار، بفائدة تكاد تكون معدومة، مما يتيح لهم فرصة الاستثمار في مشاريع ذات جدوى اقتصادية، للنهوض بمستوى اسرهم المعيشي)، موكداً ان (الحكومة باشرت بتطبيق قانون التقاعد للعمال، بهدف دعم القطاع الخاص، والحد من الضغط على العمال في هذا القطاع). في غضون ذلك، اكد الاسدي اهمية الحوار الاجتماعي كركيزة اساسية في صياغة السياسات العمالية، وضمان استقرار سوق العمل، وحماية الحقوق العمالية، لافتاً ان ذلك يسهم في تحقيق بيئة عمل عادلة مع تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك خلال فعاليات اطلاق منتدى الحوار الاجتماعي الوطني، بحضور ممثلي منظمة العمل الدولية والاتحادات والنقابات العمالية، واصحاب العمل، ولجنة العمل النيابية. وشدد الاسدي على (ضرورة التشاور والتفاوض بين مختلف الاطراف، للوصول الى حلول متوازنة تعزز الانتاجية وتحمي المصالح الاقتصادية والاجتماعية)، مبيناً ان (الوزارة وبالتعاون مع جهات مختصة عملت خلال السنوات الماضية على مراجعة التشريعات العمالية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية ومعايير العمل الدولية)، واضاف ان (اقرار قانون العمل الجديد، والتقاعد والضمان الاجتماعي يمثلان نقلة نوعية في ضمان حقوق العمال، وتهيئة بيئة عمل امنة ومنصفة)، مجدداً التزام الوزارة (بمواصلة العمل مع جميع الشركاء لترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز الشراكة الفاعلة، بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية).