نحو إستزراع سمكي مغلق

محمد بهجت ثامر

أدرجت الأمم المتحدة العراق واحد من خمس دول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية والتي تسببت بانخفاض المخزون المائي الى ادنى مستوياتها منذ ثمان عقود . إذ أسهم الاستزراع السمكي  في هدر المياه من خلال زيادة المساحة المعرّضة للتبخّر وزيادة تسرب المياه بالإضافة الى تلوث المياه ومن ثم تدني جودتها وفق المحددات القياسية لصلاحياتها المختلفة  وحسب البيانات الحكومية يوجد في العراق بحدود(3000) بحيرة تعمل بالنظام المفتوح قرب الانهار وتشغل مساحة  تزيد عن (60) ألف دونم ، مقسمة بين حوض دجلة بحدود(2223) بحيرة، في حين بلغت أكثر من(750) في حوض الفرات ، لذا تبرز الحاجة إلى اعتماد النظام المغلق للاستزراع السمكي ، الذي يُعرف أيضاً بنظام إعادة تدوير المياه وهو نظام استزراع متقدم يتميز بالقدرة على تنقية المياه وإعادة استخدامها بشكل مستمر تحتوي بحيرات الأسماك المغلقة على الأحواض المخصصة    لتربية الأسماك وتكون ذات احجام مختلفة حسب حجم المشروع ومضخات مياه بالإضافة إلى منظومات تعد أساس عمل الاستزراع السمكي المغلق وهي أنظمة التصفية الميكانيكية ، أنظمة التصفية البيولوجية ، أنظمة التهوية ،واخيراً وحده معالجة الـ pH وإضافة المعادن لتعديل الـ pH وإضافة المعادن اللازمة لتحسين جودة المياه (Water Quality) واحتياجات الأسماك. يعد النظام المغلق احد الحلول الستراتيجية لمعالجة شح المياه في العراق  ولكن يتطلب إدارة دقيقة ومراقبة مستمرة لكل هذه المكونات للتأكد من بقاء البيئة مثالية للأسماك.  لذلك لابد من دعم المشاريع التي تعتمد النظام المغلق حصرا بقروض مالية دون فوائد  مع سن قانون رادع يحدد ويقنن استخدام الاستزراع السمكي المفتوح الذي  يؤثر  على جودة المياه وكميتها.